لم يتسبب بقتل.. السعودية تعدم مواطنا أدين بـ”الخروج المسلح على سلطات الدولة”

الرياض- خليج 24| أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية عن إعدام مواطن في المنطقة الشرقية بعد إدانته بالخروج المسلح على سلطات الدولة.

كما اتهمت الداخلية السعودية المواطن الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه ب”الشروع في قتل رجال الأمن”.

وقالت الداخلية إن ذلك كان “بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف”.

وذكرت أنه استخدم أسلحة كانت بحوزته.

لكن لم تذكر الداخلية السعودية أن المواطن الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه إن تسبب بقتل أشخاص أم لا.

وذكرت “أقدم أحمد بن سعيد بن علي الجنبي سعودي الجنسية على الخروج المسلح على سلطات الدولة”.

كما قام-بحسب بيان الداخلية السعودية- بالشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية.

وأيضا اتهمته بالاشتراك مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن.

إضافة إلى تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم بنقلها وإخفائها.

واتهمته بعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك.

ولم تكتفي بذلك بل اتهمته بالسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة بالمسيرات وأعمال الشغب.

كما اتهمته بالمتاجرة بالمخدرات وترويجها وتعاطيها.

وقالت “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم”.

وأضافت أنه “بإحالته للمحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه”.

وذكرت أنه “لكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة وما انطوت عليه من مجاهرة ومكابرة واعتداء وخروج على النظام العام وتمرد على ولي الأمر وخروج عن طاعته”.

إضافة إلى ما يترتب على مثل هذه الجرائم والجنايات من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع.

وأردفت الداخلية السعودية “لأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره”.

وأوضحت أنه تم الحكم بقتل المذكور تعزيرًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا.

كما صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ولفتت إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجنبي بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة العفو الدولية أن السعودية كثفت مؤخرا من حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين.

كما رفعت السعودية-بحسب تقرير لمنظمة العفو- من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.

ولفتت إلى أن السلطات السعودية قامت بتنفيذ احكام إعدام لما لا يقل عن 40 شخصاً بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021.

وبينت المنظمة في تقرير بعنوان “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين” أن “المملكة وبعد أن سلمّت رئاسة مجموعة الـ20 صادقت على أحكام بحق 13 شخصاً على الأقل”.

الأكثر أهمية-بحسب العفو الدولية- أن هذه المصادقات جاءت بعد محاكمات غير عادلة، أو أصدرت أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم.

وبينت أنه “تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصًا بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله”.

كما أنها استأنفت ملاحقتها للذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو ينتقدون الحكومة.

لذلك دعت الرياض إلى الافراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وزعم ولي العهد محمد بن سلمان في شباط/ فبراير2021 أن المملكة ستعتمد قوانين جديدة.

كما تعهد ابن سلمان بأن تصلح القوانين القائمة “التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان”.

وخلال الأسابيع الماضية، صعدت السلطات السعودية من تنفيذ أحكام الإعدام.

ولم يخلو أسبوع من عدم تنفيذ سلطات الرياض أحكام إعدام تحت مزاعم وحجج مختلفة.

ومؤخرا، كشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السلطات السعودية تنفيذها منذ بداية عام 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.

وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.

وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.

وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.

لكن الواقع ومع مرور 6 أشهر على البيان تظهر الأرقام أن انخفاضها بعام 2020، يعود لأسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.

فعدا عن المحاولات السعودية تلميع صورتها بعام 2020 وخاصة مع مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين.

فرضت الأوضاع الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 دورًا بارزًا في انخفاضها.

وروجت الهيئة لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.

وتلا ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن الرياض استمرت بتهديد حياة العشرات.

وفي 15 يونيو 2021 أعدم النظام مصطفى آل درويش ليؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.

وأكدت المنظمة أن الأرقام المسجلة منذ بداية 2021 تثير مخاوف من تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السلطات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.

وحذرت المنظمة أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين هم عبد الله الحويطي، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك.

وشددت على أن ذلك في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.

وكررت التأكيد على أن خطر القتل يتهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، أحمد الفرج، علي البطي، محمد النمر، علي الفرج.

وبينت أن ذلك بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28566