تنديد أممي بانتهاك السعودية لوعدها بإنهاء قضايا عقوبة الإعدام ضد قاصرين

ندد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بانتهاك السلطات السعودية لوعود بإنهاء قضايا عقوبة الإعدام ضد الأطفال المتهمين وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وبحسب الصحيفة يواجه سعوديان اعتقلا ويزعم أنهما تعرضا للتعذيب بسبب جرائم اتهموا بارتكابها عندما كانا قاصرين، تهديدا وشيكا بالإعدام، فيما

وفي رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يصف عضو في عائلة أحد المتهمين، كيف اعتقل المتهم، عبد الله الدرازي، من الشارع في 2014 بتهم المشاركة في احتجاجات حينما كان بعمر 17 عاما.

وجاء في الرسالة “الحكومة السعودية تصم آذانها عن صرخاتنا لكنها ستستمع إليكم”.

وأضافت العائلة مخاطبة وزير الخارجية الأميركي “يمكنك المساعدة في إعادة ابننا اللطيف والحساس إلى المنزل ومنع أخذه منا إلى الأبد”.

وفي مناشدتها، حثت الأسرة بلينكن على التدخل نيابة عن عبد الله، قائلة إن الشاب من منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية قد اعتقلته السلطات وسجنته من أجل “تخويف الناس لمنعهم من الاحتجاج”.

وتتعلق القضية الأخرى بيوسف المناسف، الذي اتهم بارتكاب جرائم من بينها حضور جنازات أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما، واعتبرت السلطات السعودية تلك المشاركة “احتجاجات”.

وتقول منظمة ريبريف أن يوسف تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعتراف كاذب، وحرم من التمثيل القانوني.

وتجري حاليا مراجعة كلتا القضيتين من جانب المحكمة العليا في السعودية.

وقالت ريبريف إنه إذا تم تأييد الأحكام الصادرة بحقهما، فسيكون كلاهما عرضة لخطر الإعدام، وهو ما قد يحدث قريبا ودون سابق إنذار.

وأثار اعتقال المناسف والحكم عليه اعتراضات حقوقيين ونشطاء.

وأصدرت المملكة العربية السعودية مرسوما ملكيا بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال في عام 2020، ونصت بشكل لا لبس فيه على أنه لن يحكم على الأفراد بالإعدام بسبب الجرائم المرتكبة عندما كانوا قاصرين.

لكن المملكة أيدت منذ ذلك الحين عقوبة الإعدام في عدد من القضايا التي تشمل متهمين قاصرين.

وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قرارا من شأنه أن يجبر البيت الأبيض على إصدار تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان السعودية، إلى جانب شرح مفصل للخطوات التي تتخذها الحكومة الأميركية لمعالجة الانتهاكات.

وقالت وزارة الخارجية في تصريح لصحيفة الغارديان “نؤكد من جديد معارضتنا الطويلة الأمد لاستخدام عقوبة الإعدام عند فرضها بعد محاكمات لا تضمن المعاملة العادلة، كعقاب على الأفعال المتخذة كقاصر، أو على الجرائم التي لا تفي بعتبة “أخطر الجرائم” لعقوبة الإعدام، على النحو المعترف به بموجب القانون الدولي”.

وفي حال إقراره، سيجبر القرار أيضا الإدارة الأميركية على تزويد الكونغرس بتقييم لضرورة استمرار المساعدة الأمنية الأميركية للمملكة.

وقال السناتور كريس ميرفي – وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت قدم الإجراء إلى جانب الجمهوري مايك لي – إنه يشعر بخيبة أمل لأن الإدارة “لم تف” بوعدها بإصلاح طبيعة شراكتها مع المملكة العربية السعودية بشكل كبير.

وفي حال إقراره، يسمح القرار للكونغرس بالتوصية بتغييرات في التعاون الأميركي السعودي، مع اشتراط 50 صوتا فقط لتمرير مثل هذه التغييرات.

وردا على سؤال حول نوع التغييرات التي يمكن فرضها، أشار مورفي إلى إمكانية فرض قيود قانونية جديدة على المساعدات العسكرية المرتبطة بشروط حقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62338