رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة قبول 125 توصية من عديد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بهدف تحسين سجلها الحقوقي.
وبحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، رفضت دولة الإمارات، توصية مملكة هولندا، التي قدمتها خلال الاستعراض الدوري الشامل في مايو الماضي، بـ”الإفراج عن جميع السجناء الذين أتموا عقوباتهم التي أمرت بها المحكمة والذين لا يزالون محتجزين حالياً بموجب بند “المناصحة” الوارد في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014″.
وذكر المركز أن رفض الإمارات لتوصية هولندا يشكل إحباطاً كبيراً لأهالي المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، والذين كانوا يأملون بأن تقوم الإمارات بالاستجابة لهذه التوصية، وتنهي سنوات من الترقب يعيشها هؤلاء المعتقلون وعائلتهم.
ورفضت السلطات الإماراتية قبول 125 توصية تتعلق بحالة بحقوق الإنسان، وذلك من إجمالي 323 توصية قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري.
وبعد أسابيع من المماطلة، قدم الوفد الإماراتي رده على التوصيات، معلناً أنه وافق على 198 توصية، وأخذ علمًا بـ125 توصية أخرى، مبرراً ذلك بأن العديد من تلك التوصيات يتطلب دراسة إضافية وتهيئة للبيئة التشريعية الوطنية لتتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية، أو تعارض الشريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية.
وبحسب المركز الحقوقي تستخدم الإمارات باستمرار ذريعة مكافحة الإرهاب لتوقيف واحتجاز وتعذيب الأفراد الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.
ولا تسجن سلطات الإمارات الأفراد على أساس مكافحة الإرهاب فحسب، بل تبقيهم أيضاً رهن الاعتقال التعسفي إلى ما بعد انتهاء مدد عقوبتهم بذريعة “المناصحة”.
إذ تسمح المادة 40 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014 للسلطات باحتجاز السجناء حتى لو أكملوا مدة العقوبة التي أمرت بها المحكمة وفق ما أورد مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن عدد المعتقلين على خلفية الرأي والمعارضة السياسية الذين تستمر السلطات الإماراتية باحتجازهم رغم انتهاء مدة عقوباتهم وصل إلى 60 معتقلاً (55 منهم من قضية مجموعة الإمارات 94)، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الأشهر القادمة.
وقضية مجموعة الإمارات 94 يقصد بها عريضة للمطالبة بالإصلاح السياسي والحريات قدمها أكاديميون ونشطاء في الإمارات لكن السلطات رفضتها وسجنت أغلب من بادروا إليها.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65305