عُمان تطلق برنامج التأشيرة الذهبية للمستثمرين وتطرح خدمات رقمية جديدة

تواصل سلطنة عُمان جهودها لتوسيع قاعدة اقتصادها غير النفطي وتعزيز قدرتها التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، بإطلاقها حزمة جديدة من المبادرات التي تجمع بين الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين والتحول الرقمي في قطاع الأعمال.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ستطلق رسميًا برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين في 31 أغسطس/آب المقبل، في فعالية بمدينة صلالة، إلى جانب خدمة رقمية جديدة تتيح للشركات نقل سجلاتها التجارية إلكترونيًا عبر منصة “عُمان للأعمال”. كما ستعلن الوزارة عن مبادرة “شركات الماجدة” لدعم الشركات العُمانية عالية الأداء، ومساعدتها على التوسع محليًا وعالميًا عبر حوافز مالية وإجرائية.

وصرح مبارك الدوحاني، مدير عام التخطيط بالوزارة، إن هذه المبادرات تهدف إلى “وضع السلطنة كوجهة استثمارية عالمية من خلال توفير فرص للنمو والاستقرار على المدى الطويل”. وأضاف أن التحول الرقمي في جميع المعاملات التجارية من شأنه تقليل الوقت والتكاليف على المستثمرين، ما يجعل بيئة الأعمال أكثر مرونة وجاذبية.

وتخطط الوزارة كذلك لتوقيع اتفاقيات تعاون مع جامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وجمعية الطاقة العُمانية، إضافة إلى شركة “بناء للخدمات المهنية” لتطوير قطاع البناء.

تنويع اقتصادي بعيدًا عن النفط

مثل نظرائها في الخليج، تعمل عُمان على تقليص اعتمادها على النفط عبر الاستثمار في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية، التصنيع، السياحة والعقارات. وتستهدف خطط السلطنة خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% بحلول عام 2030، وبنسبة 18% بحلول عام 2040.

كما أعلنت الحكومة عن تطبيق ضريبة دخل شخصية لأول مرة اعتبارًا من عام 2028، بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (نحو 109 آلاف دولار أميركي). ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العُماني بنسبة 2.4% في عام 2025 و3.7% في 2026، مدفوعًا بالأنشطة غير النفطية خصوصًا في مجالي التصنيع والخدمات.

تفاصيل التأشيرة الذهبية العُمانية

يتيح البرنامج الجديد للمستثمرين الأجانب خيارات متعددة للإقامة طويلة الأجل:

إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد للمستثمر الذي يضخ 500 ألف ريال عُماني (1.3 مليون دولار) على الأقل في شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة عامة أو سندات حكومية، أو يشتري عقارًا بالقيمة نفسها.

تُمنح التأشيرة أيضًا لمن يؤسس شركة توظف 50 مواطنًا عُمانيًا على الأقل.

رسوم التأشيرة تبلغ 551 ريالًا عُمانيًا.

أما من يستثمر 250 ألف ريال عُماني (650 ألف دولار) في شركة أو عقار، فيحصل على إقامة مدتها خمس سنوات، برسوم قدرها 326 ريالًا. ويتيح البرنامج كذلك للمغتربين الراغبين في التقاعد داخل السلطنة الحصول على إقامة لخمس سنوات إذا قدموا دليلًا على دخل ثابت لا يقل عن أربعة آلاف ريال شهريًا.

منافسة إقليمية في برامج الإقامة

خطوة عُمان تأتي ضمن موجة خليجية أوسع لتعزيز الانفتاح الاقتصادي. فقد أطلقت الإمارات عام 2019 برنامج التأشيرة الذهبية الذي يمنح إقامة طويلة الأجل لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد، يشمل المستثمرين وأصحاب الكفاءات وعائلاتهم، دون الحاجة إلى كفيل محلي. ويمكن للمستثمر الأجنبي التأهل إذا امتلك عقارات بقيمة مليوني درهم إماراتي (544 ألف دولار) أو أكثر، فيما يتأهل المهنيون برواتب شهرية تفوق 30 ألف درهم (8,168 دولارًا).

كما اعتمدت البحرين عام 2022 برنامج إقامة ذهبية يمنح الأجانب وأسرهم حق العمل والإقامة والسفر الحر، شريطة امتلاك عقار بقيمة 200 ألف دينار (530 ألف دولار) أو دخل ثابت قدره أربعة آلاف دينار للمتقاعدين، أو إثبات إقامة لخمس سنوات بمتوسط راتب لا يقل عن ألفي دينار.

ويرى محللون أن إطلاق عُمان لبرنامج التأشيرة الذهبية ينسجم مع توجهها لتصبح بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين، خاصة في ظل المنافسة الخليجية القوية. لكن نجاح البرنامج سيتوقف على مدى قدرة السلطنة على تعزيز البنية التحتية الداعمة، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان الاستقرار المالي والضريبي على المدى الطويل.

ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، قد يمثل البرنامج الجديد أداة مهمة لدعم الاقتصاد العُماني وتنويع مصادر الدخل، فضلًا عن استقطاب مستثمرين نوعيين يسهمون في خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72480