عن أوضاع السعودية .. ماذا قالت “رايتس ووتش” قبل أيام من تسلم بايدن؟

الرياض- خليج 24 | أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية تقريرها عن الأوضاع في المملكة العربية السعودية خلال عام 2020.

ويأتي إصدار التقرير قبل أيام من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الحكم حيث كان قد توعد السعودية .

وكان بايدن الذي سيتولى السلطة رسميا يوم الأربعاء المقبل بإعادة تقييم الروابط مع السعودية على خلفية سجلّها في مجال حقوق الإنسان.

فيما غضت إدارة دونالد ترامب النظر إلى حدّ بعيد عن كل ما تعتبره المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات في المملكة.

وبحسب تقرير “رايتس ووتش” فإن السعودية ترأست “مجموعة العشرين” عام 2020 رغم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد منذ فترة طويلة.

وأضافت “لكن تفشي فيروس كورونا أجبر السلطات على تحويل أحداث مجموعة ال20 بما فيها قمة القادة، إلى منتديات افتراضية”.

ونبهت “رايتس ووتش” إلى أن السلطات السعودية تقاعست عن محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى.

وذلك للاشتباه في تورطهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

وذكرت “حكمت محكمة سعودية على 8 عملاء منخفضي الرتبة، ثبتت مسؤوليتهم عن جريمة القتل بالسجن”.

وذلك “لمدد تتراوح بين سبع أعوام و20 عاما في محاكمة تفتقر إلى الشفافية”.

وأضافت “حكمت المحكمة ببادئ الأمر على 5 من الرجال الثمانية بالإعدام بديسمبر/كانون الأول 2019، لكن خُفضت العقوبات لاحقا”.

وأشارت إلى الدعوى القضائية التي رفعها المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري ضد ولي العهد محمد بن سلمان.

وادعى الجبري في الدعوى التي رفعها أمام محكمة أمريكية أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018.

وأوضحت “رايتس ووتش” أن السلطات السعودية احتجزت اثنين من أبناء الجبري البالغين في مارس/آذار.

وذلك بمعزل عن العالم الخارجي في محاولة على ما يبدو لإجبار الجبري على العودة إلى السعودية.

وذكرت أنه خلال 2020، واصل التحالف بقيادة السعودية حملته العسكرية ضد جماعة الحوثي المسلحة في اليمن.

والتي شملت عشرات الغارات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين، بحسب “رايتس ووتش”.

وبينت أن سلطات المملكة واصلت في 2020 قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين.

وقالت “لا زالت ناشطات حقوقيات بارزات اعتُقلن في 2018، محتجزات قيد المحاكمة بسبب مناصراتهن لحقوق المرأة”.

ونبهت إلى أن من بينهن لجين الهذلول، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، ونسيمة السادة.

كما استمرت محاكمات الإعدام بحق معتقلين بتهم لا تتعلق إلا بالنشاط السلمي والمعارضة، وفق “رايتس ووتش”.

وأردفت “بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، كان من بين الذين يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة”.

“الذي ارتبطت تهمته بصلاته المزعومة بـ “جماعة الإخوان المسلمين” ودعم للمعارضين المسجونين”، بحسب “رايتس ووتش”.

إضافة إلى حسن فرحان المالكي بتهم غامضة تتعلق بالتعبير عن أفكاره الدينية السلمية.

واحتجزت السلطات أعضاء بارزين من العائلة المالكة عام 2020، بمن فيهم ولي العهد السابق محمد بن نايف.

ورئيس هيئة “الهلال الأحمر السعودي” سابقا فيصل بن عبد الله، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي.

وأكدت “رايتس ووتش” أن الوضع القانوني لهؤلاء “لا يزال غير واضح حتى وقت كتابة هذا الملخص”.

وأشارت إلى أنه في مارس/آذار، بدأت السعودية محاكمة جماعية لـ68 أردنيا وفلسطينيا اعتُقلوا بداية 2018.

وذلك بناء على مزاعم غامضة بصلاتهم بـ”كيان إرهابي”، وفق “رايتس ووتش”.

وأشارت إلى أن أقارب المتهمين وصفوا مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية بعد الاعتقالات.

بما فيها الاخفاء القسري، والحبس الانفرادي لمدد طويلة، والتعذيب، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية الدولية.

ولفتت إلى أن أكثر من 10 ناشطين بارزين أدينوا بتهم تتعلق بأنشطتهم السلمية يقضون أحكاما طويلة بالسجن”.

وذكرت “لايزال الناشط البارز وليد أبو الخير يقضي عقوبة بالسجن 15 عاما، أصدرتها ضده المحكمة الجزائية المتخصصة”.

وذلك بعد إدانته ب2014 بتهم نابعة فقط من انتقاده السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان بمقابلات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ونبهت إلى أنه “مع استثناءات قليلة، لا تسمح السعودية لأتباع ديانات أخرى غير الإسلام ممارسة شعائرهم في الأماكن العامة”.

وأردفت “تميز بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية المسلمة، ولا سيما الشيعة الإثنا عشرية والإسماعيلية”.

وأوضحت “رايتس ووتش” أن هذا يشمل التمييز في التعليم الحكومي، والقضاء، والحرية الدينية، والتوظيف.

ونبهت إلى أنه لا توجد في المملكة قوانين مكتوبة تخص التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

وأضافت “لكن القضاة يستخدمون مبادئ شرعية غير مدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم علاقات جنسية خارج الزواج والجنس المثلي”.

وأشارت إلى أنه “بحال كان الأفراد في مثل هذه العلاقات عبر الإنترنت، يلجأ القضاة والمدعون العامون لأحكام غامضة”.

وذلك من “قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” والتي تجرم النشاط عبر الإنترنت الذي يمس “بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة.

وأوضحت “رايتس ووتش” أنه في يوليو/تموز حكمت محكمة سعودية على مدون يمني بالسجن عشرة أشهر.

إضافة لغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2,700 دولار أمريكي)، وترحيله إلى اليمن لنشره فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

دعا فيه هذا اليمني-بحسب “رايتس ووتش”- إلى المساواة في الحقوق، بما فيه للمثليين.

وذكرت أن هذا المدون فرّ من اليمن ب2019 بعد أن هددت الجماعات المسلحة بقتله، وكان يعيش منذ ذلك الحين بالسعودية”.

وأشارت “رايتس ووتش” لارتكاب السعودية التي تقود التحالف الذي بدأ العمليات العسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن انتهاكات عديدة.

وذلك للقانون الإنساني الدولي، فـ”حتى يونيو/حزيران، قُتل ما لا يقل عن 7,825 مدنيا في النزاع بينهم 2,138 طفلا”.

كما أصيب 12,416 منذ 2015، وذلك بحسب “مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان”.

ووفق المنظمة الحقوقية الدولية فإنه “على الأرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بكثير”.

وبينت أن معظم الخسائر هذه جاءت نتيجة غارات التحالف الجوية.

ولفتت إلى تقدير “مشروع بيانات النزاعات المسلحة” بأن 112 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الأعمال العدائية بينهم 12 ألف مدني.

وأكدت أنها وثقت منذ مارس 2015 عدة هجمات غير قانونية للتحالف استهدفت منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد.

ونبهت “رايتس ووتش” إلى أنه قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب.

وشددت على أن القادرة السعوديين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم حرب بسبب مسؤولية القيادة.

وأفادت إلى تأكيدها أن القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من المملكة ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد اليمنيين.

وذلك منذ منتصف 2019 في المهرة، وهي محافظة في أقصى شرق اليمن.

وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، والنقل غير القانوني للمحتجزين للسعودية، وفق “رايتس ووتش”.

ولفتت إلى تصريح “فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن” في سبتمبر/أيلول.

والتي أكد فيها أن لديه “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوصى بأن يحيل مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكدت “رايتس ووتش” أن النزاع أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، حيث يفرض التحالف بقيادة السعودية حصارا جويا وبحريا.

وأضافت “يقيّد الحصار تدفق السلع المنقذة للحياة، وقدرة اليمنيين على مغادرة اليمن والعودة إليه بدرجات متفاوتة طوال الحرب”.

وذكرت أن السعودية تطبق الشريعة بصفتها قانونها الوطني، فلا يوجد قانون عقوبات رسمي.

وأردفت “لكن الحكومة أصدرت بعض القوانين واللوائح التي تُخضع بعض الجرائم فضفاضة التعريف لعقوبات جنائية”.

واستدركت “لكن في ظل غياب قانون عقوبات مكتوب أو لوائح دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والمدعين العامين إدانة الأشخاص”.

وذلك “بمجموعة واسعة من الجرائم بموجب تهم فضفاضة وشاملة مثل الخروج على ولي الأمر أو محاولة تشويه سمعة المملكة.

ولفتت أنه عادة ما يواجه المحتجزون، ومنهم الأطفال انتهاكات منهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بما فيه الاعتقال التعسفي.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنه “غالبا ما يحكم القضاة على المتهمين بمئات الجلدات”.

وذكرت أنه “يمكن محاكمة الأطفال على جرائم تصل عقوبتها حد الإعدام والحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ”.

وقالت إنه “في 2020، استند القضاة في بعض إدانات الإعدام في المقام الأول إلى اعترافات تراجع المتهمون عنها في المحكمة”.

وأضافت “قالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، وهي مزاعم لم تحقق فيها المحاكم”.

وأشارت إلى أنه في أبريل/نيسان، أعلنت السلطات السعودية عن تغييرات في العدالة الجنائية تنهي الجلد كعقوبة لبعض الجرائم.

وذكرت أنها “تعيد التأكيد على تغيير قانوني في 2018 يوقف عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم معينة”.

وفي أغسطس/آب، أعلنت “هيئة حقوق الإنسان” السعودية أن القضاء سيراجع ثلاثة أحكام بالإعدام وفقا للإصلاحات القانونية.

ولفتت إلى أنه “حُكم على علي النمر، وداود المرهون، وعبد الله الزاهر بالإعدام بزعم ارتكابهم جرائم عندما كانوا قاصرين”.

فيما خفضت السعودية-بحسب تقرير “رايتس ووتش”- بشكل كبير من تنفيذ عقوبة الإعدام في 2020.

ونبهت إلى أنه وفقا لبيانات وزارة الداخلية أعدمت المملكة 15 شخصا فقط بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضحت أنه عدد أقل بكثير من حالات الإعدام في 2019، والتي بلغت 184.

وبينت أن من بين عمليات الإعدام الـ 15 أعدم تسعة بتهمة القتل، وخمسة بجرائم مخدرات غير عنيفة، وواحد بتهمة الإرهاب.

ولفتت إلى أن عمليات الإعدام تنفذ رميا بالرصاص أو بقطع الرأس، في الأماكن العامة أحيانا.

وذكرت أنه رغم الإصلاحات الرئيسية لحقوق المرأة في السنوات الأخيرة، بما فيها إنهاء قيود السفر.

وأضافت “أصبح بإمكان النساء فوق 21، كما الرجال، الحصول على جوازات سفر، والسفر للخارج دون إذن ولي الأمر”.

وأردفت “إلا أنه لا يزال على المرأة الحصول على موافقة ولي الأمر للزواج، ومغادرة السجن، والحصول على رعاية صحية معينة”.

كما تستمر النساء في مواجهة التمييز فيما يتعلق بالزواج، والأسرة، والطلاق، والقرارات المتعلقة بالأطفال، بما فيها حضانة الأطفال.

وذكرت أنه “لا يزال بإمكان الرجال رفع دعاوى “عقوق” ضد بناتهم أو زوجاتهم أو قريباتهم تحت وصايتهم”.

وبينت “رايتس ووتش” أن هذا “قد يؤدي إلى عودتهن قسرا إلى منزل ولي أمرهن أو حبسهن”.

وأوضحت أنه لا تزال ناشطات حقوق المرأة في السجن أو يخضعن لمحاكمات بسبب نشاطهن السلمي.

ونبهت إلى أنه في أبريل/نيسان، توجهت نساء سعوديات إلى “تويتر”، باستخدام أسماء مستعارة.

وذلك لمشاركة تجاربهن عن التحرش الجنسي.

وعزت الأسباب وراء ترددهن في إبلاغ السلطات بهذه الانتهاكات، والمطالبة بإلغاء نظام ولاية الرجل التمييزي.

وبحسب “رايتس ووتش” فيشغل ملايين العمال الوافدين في الغالب وظائف يدوية، ومكتبية، وخدمية في السعودية.

وأردفت “لكن الجهود الحكومية لسعودة القوى العاملة، وفرض ضريبة شهرية على أولئك الذين يعيلهم العمالُ الأجانب بمنتصف 2017”.

ولفتت لزيادة استبعاد الوافدين من قطاعات عمل معينة، والآثار الاقتصادية للوباء الناتج عن فيروس كورونا.

وأوضحت أنه أدى إلى فصل أعداد كبيرة من العمال الوافدين من وظائفهم، أدت إلى مغادرة الكثير من العمال الوافدين.

وقالت “لا زال العمال يواجهون الانتهاكات والاستغلال، ما يرقى أحيانا إلى مصاف العمل القسري”.

وأضافت “يربط نظام الكفالة تصاريح إقامة العمال الوافدين بصاحب العمل الكفيل”.

والذي تُشترط موافقته المكتوبة لتغيير صاحب العمل أو مغادرة البلاد.

وأوضحت أن بعض أصحاب العمل يصادرون جوازات السفر، ولا يدفعون الأجور، ويجبرون الوافدين على العمل ضد إرادتهم.

كما تفرض السعودية أيضا تأشيرة خروج، ما يجبر العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد.

وبينت أنه يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل دون موافقته بـ”الهروب”، ويمكن أن يواجه السجن والترحيل.

ونبهت إلى أن تفشي فيروس كورونا فضح طرق انتهاك حقوق العمال الوافدين وفاقمها.

وذكرت أن عديد العمال تعرضوا للفصل ولم يتلقوا أجورهم، أو يتمكنوا من العودة لبلدانهم بسبب تذاكر السفر باهظة الثمن وقيود السفر.

وأشارت إلى أنه في أبريل/نيسان، أطلق حرس الحدود السعودي النار على مهاجرين إثيوبيين.

حيث أجبرتهم قوات الحوثي على دخول المنطقة الحدودية السعودية اليمنية، ما أسفر عن مقتل العشرات.

فيما فر مئات الناجين إلى منطقة حدودية جبلية. سمح المسؤولون السعوديون للمئات، إن لم يكن الآلاف، بدخول البلاد.

وأضافت “رايتس ووتش” “لكنهم احتجزوهم تعسفا بمنشآت غير صحية وسيئة دون أن يمنحوهم الحق بالطعن قانونا باحتجازهم أو ترحيلهم”.

وبينت أنه في يوليو/تموز، فرضت المملكة المتحدة عقوبات لانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سعوديين.

ومنهم نائب رئيس المخابرات، فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي.

كما أعلنت المملكة المتحدة في اليوم التالي أنها ستستأنف الموافقة على مبيعات الأسلحة للسعودية.

وذلك بعد أن زعمت السلطات-بحسب “رايتس ووتش”- أنها طورت “منهجية منقحة” لدعم الاستنتاج.

بأن انتهاكات التحالف السابقة في اليمن كانت حوادث “فردية” رغم الهجمات المتكررة التي أصابت المدنيين أو البنية التحتية المدنية.

ولفتت إلى أن حكم قضائي تاريخي في 2019 أجبر الحكومة البريطانية على وقف المبيعات مؤقتًا.

وذلك حتى تتمكن من إثبات أنها قيمت بشكل صحيح خطر استخدام الأسلحة المباعة للسعودية في انتهاكات قوانين الحرب.

وفي في مارس/آذار، أثار الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن السعودية في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وتشمل احتجاز حقوقيين، وعقوبة الإعدام، وقضية خاشقجي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد “البرلمان الأوروبي” قرارا يدين بشدة معاملة السعودية للمهاجرين الإثيوبيين والسجل الحقوقي العام للسعودية.

وفي مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، قدمت الدنمارك بيانا مشتركا بشأن الانتهاكات الحقوقية السعودية نيابة عن 33 دولة.

ودعت المملكة للإفراج عن جميع المعارضين السياسيين وناشطات حقوق المرأة، وتقديم المساءلة عن الانتهاكات السابقة، ووقف التمييز ضد المرأة.

وفي يونيو/حزيران، أزال الأمين العام للأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية من “قائمة العار” الأخيرة.

للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء النزاع.

وأوضح أن قرار الأمين العام تم رغم أن تقريره خلص إلى أن التحالف كان مسؤولا عن قتل 222 طفلا وأربع هجمات.

وذلك على المدارس والمستشفيات في اليمن عام 2019.

وفي 2020، حاول “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي يرأسه محمد بن سلمان.

الاستحواذ على نادي “نيوكاسل يونايتد”، نادي “الدوري الإنغليزي الممتاز”، ولكن سُحب العرض في النهاية بعد احتجاجات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=9591