سياسي كويتي يدعو لتعديل قوانين التملك خشية تسريب أراضي البلاد لليهود بتواطؤ الإمارات

الكويت- خليج 24| دعا سياسي كويتي إلى تعديل قوانين التملك في البلاد وذلك خشية قيام الإمارات العربية المتحدة بتسريب أراضي البلاد إلى اليهود.

جاء ذلك في تغريده لرئيس مركز الرؤيـة للاستشارات السياسية والاستراتيجية الدكتور فايز النشوان على حسابه في “تويتر”.

وكتب النشوان “الإمارات أصدرت قانون بتجنيس المتميزين وهؤلاء سيكون لهم حق امتلاك الأراضي والعقارات بأنواعها في كل دول الخليج”.

وأضاف “هو قانون قد يشمل أفراد من عصابات الكيان الصهيوني ممن سيصبحون خليجيين إن تم تجنيسهم”.

وأردف النشوان أن هذا “ما يدعو إلى ضرورة تعديل القوانين بوضع شرط الديانة “مسلم” لامتلاك أي أرض خصوصا في الكويت.

الإمارات أصدرت قانون بتجنيس المتميزين وهؤلاء سيكون لهم حق امتلاك الأراضي والعقارات بأنواعها في كل دول الخليج وهو قانون قد يشمل أفراد من عصايات الكيان الصهيوني ممن سيصبحون خليجيين إن تم تجنيسهم ما يدعو الى ضرورة تعديل القوانين بوضع شرط الديانة "مسلم" لإمتلاك أي أرض خصوصا في الكويت

— د. فايـز النـشوان ?? (@DrAlnashwan) March 13, 2021

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية دعت الإسرائيليين إلى استغلال الفرصة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المحلل الإسرائيلي في “هآرتس” تسفي بارئيل “بالنسبة للإسرائيليين، يمكن أن تكون هذه فرصتهم”.

وأضاف “ليس فقط للعمل في الإمارات، بل للحصول على هذه الجنسية المتميزة التي ستمكنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”.

فيما كُشف عشرات الإسرائيليين مؤخرا للقناة الـ12 العبرية أنهم قرروا الإقامة في دبي بسبب المزايا الكثير مقارنة مع إسرائيل.

وأعلنت الإمارات في يناير الماضي عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي.

ويظهر من الإعلان الذي جاء على لسان نائب رئيس دولة الإمارات، حكام دبي محمد بن راشد أنه يستهدف فئات معينة.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات في تغريدات على حسابه في “تويتر” إنه بتوجيهات من رئيس الدولة اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية”.

وأوضح أن هذه التعديلات تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين.

وذلك من “العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم”.

وبرر ابن راشد الهدف من القرار “استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، على حد قوله.

وذكر أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على جنسية الإمارات عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وبحسب ابن راشد فقد “تم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها”.

وفي العام المنصرم 2020، منحت الإمارات “الإقامة الذهبية” لمئات المستثمرين.

وتشمل مزايا هذه الإقامة الحصول على تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

كما يمنح المستثمر تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).

فيما يتم منح تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

كما تشمل “الإقامة الذهبية” منح تأشيرة إقامة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة والجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

ويأتي قرار السلطات الحاكمة في الإمارات في الوقت الذي عملت فيه على سحب الجنسية من عشرات المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وقامت أبو ظبي خلال السنوات الماضية باعتقال وترحيل العشرات من مواطنيها، وسحب الجنسية تحت حجج وذرائع مختلفة.

وبحسب القانون الإماراتي تمنح الجنسية سابقا للعربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبلها.

والذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 17 لسنة 1972.

وكانت تمنح الجنسية سابقا إلى كل من:

أولا: المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون.

ثانيا: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.

ثالثا: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له.

رابعا: المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14598