“سند”: السعودية تحاكم معتقلي الرأي سرًا لتصفية “الحساب” معهم

الرياض – خليج 24| اتهمت منظمة “سند” الحقوقية” سلطات المملكة العربية السعودية بتعمد محاكمة معتقلي الرأي بشكل سري كأداة من أجل قمعهم وتصفيتهم، لثنيهم.

وقالت المنظمة في بيان أن الرياض تصرّ على تصفية معتقلي الرأي والتنكيل بهم بتحايل على القانون والتلاعب بالأحكام القضائية.

وأكدت أن السلطات السعودية تعمد لإصدار أحكام تعسفية تصفّي عبرها حساباتها مع المعارضين.

وبينت “سند” أن المحاكم السرية جريمة إنسانية لا ينبغي السكوت عنها، إذ لا يسمح لهم بتوكيل محام، أو حضور لجنة دولية مراقبة.

وأشارت إلى أن المحكمة تركز على التهم الملفقة غالبًا، أو التهم التي تنتزع تحت التعذيب.

وذكرت أن من بين المحكومين سرًا: “سلمان العودة، أمل الحربي، لجين الهذلول، عوض القرني” ودعاة وناشطين ومطالبين بحقوقهم.

زأكدت منظمة حقوقية بريطانية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضاعف من قمعه لمعتقلي الرأي في المملكة حيث أصدر مؤخرا أحكاما قاسية بحقهم.

وذكرت منظمة “Grant Liberty” البريطانية لحقوق الإنسان أن أحكام القمع الأخيرة من ابن سلمان تعادل ضعف ما صدر بالعام بـ3 أشهر.

كما أكدت المنظمة أن حملة القمع في السعودية تشهد اضطهاداً منهجياً تكريساً لواقع الاستبداد بالمملكة.

وقالت إنه على الرغم من إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في وقت سابق من العام لا تزال حملة القمع تشهد اضطهادًا منهجيًا.

وشددت على سعي ابن سلمان لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المملكة.

وأوضحت أن عدد أحكام القمع القاسية التي صدرت على سجناء الرأي بأبريل الماضي كبيرة.

وبينت منظمة “Grant Liberty” البريطانية أن عدد الأحكام تعادل ضعف ما صدر بالأشهر الثلاثة الأولى من 2021 مجتمعة.

واعتبرت أن الحملة القمعية المتجددة على السجناء السياسيين في السعودية نتيجة لفشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذلك في فرض عقوبات على ولي العهد محمد بن سلمان.

إضافة إلى الإفلات الناتج من العقاب الذي يمنح السلطات السعودية تفويضًا مطلقًا لمعاقبة منتقديها في السجون.

وأشارت منظمة “Grant Liberty” البريطانية إلى البيان الأخير لعشرات منظمات المجتمع المدني بشأن سجل السعودية بقمع المعارضة.

وأكدت أن البيان دليل على أن السعودية بعهد ابن سلمان بلد غير آمن لاستضافة خدمات Google السحابية.

في حين قوبل تحرك عملاق التكنولوجيا لإنشاء “منطقة سحابية” بالمملكة برد كبير من المنظمات الحقوقية.

ودعت Google إلى سحب خططها من السعودية، ردا على الانتهاكات الحقوقية من ابن سلمان.

ولفتت كذلك إلى سجل السعودية في “التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا.

إضافة إلى استخدام من المراقبة الإلكترونية البرمجيات للتجسس على المعارضين.

ونوهت إلى نظام العدالة سيئة السمعة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق إجراءات التقاضي السليمة بالسعودية.

ومؤخرا، طالب تحالف حقوقي دولي شركة غوغل بإيقاف خطتها لإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في السعودية.

وجاءت المطالبة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وعدم اكتراث ابن سلمان للمطالبات الدولية بوقف ذلك.

ويضم التحالف 38 شخصية ومنظمة حقوقية ومنظمة عاملة في مجال حقوق الخصوصية الرقمية.

ومن المنظمات الموقعة على البيان كل من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية أيضا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34750