الشارقة – خليج 24| أعلنت زوجة حاكم إمارة الشارقة الشيخة “جواهر القاسمي” عن رفضها إقرار حكومة بلادها تعديلات تمنح بموجبها الجنسية إلى الأجانب مستثمرين وأصحاب مهن.

وكتبت جواهر عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تجنيس أبناء المواطنات مطلب.. توظيف أبناء الإمارات مطلب”.

ويقضي القرار بمنح الجواز الإماراتي للمستثمرين الأجانب والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.

لكن الشيخة “جواهر” أيدت انتقادات للقانون باعتبار أن أولوية التجنيس لأبناء المواطنات والبدون وليس للأجانب.

ولا يسمح القانون الإماراتي بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيًا.

وذلك على عكس المواطنين الرجال المتزوجين من الأجانب الذين يحصل أبناؤهم على الجنسية الإماراتية بمجرد الولادة.

وكانت دولة الإمارات أعلنت السبت الماضي عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي.

ويظهر من الإعلان الذي جاء على لسان نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد أنه يستهدف فئات معينة.

وقال في تغريدات على حسابه في “تويتر” إنه بتوجيهات من رئيس الدولة اعتمدنا اليوم تعديلات قانونية تخص الأجانب ”.

وأوضح أن هذه التعديلات تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين.

وذلك من “العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم”.

وبرر ابن راشد الهدف من القرار “استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، على حد قوله.

وذكر أنه سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على جنسية الإمارات عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وبحسب ابن راشد فقد “تم وضع معايير واضحة لكل فئة، وسيسمح القانون لهذه الكفاءات الاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها”.

وفي العام المنصرم 2020، منحت الإمارات “الإقامة الذهبية” لمئات المستثمرين الأجانب .

وتشمل مزايا هذه الإقامة الحصول على تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

كما يمنح المستثمر تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).

فيما يتم منح تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

كما تشمل “الإقامة الذهبية” منح تأشيرة إقامة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة والجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

ويأتي قرار السلطات الحاكمة في الإمارات في الوقت الذي عملت فيه على سحب الجنسية من عشرات المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وقامت أبو ظبي خلال السنوات الماضية باعتقال وترحيل العشرات من مواطنيها، وسحب الجنسية تحت حجج وذرائع مختلفة.

وبحسب القانون الإماراتي تمنح الجنسية سابقا للعربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبلها.

والذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 17 لسنة 1972.

وكانت تمنح الجنسية سابقا إلى كل من:

أولا: المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون.

ثانيا: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.

ثالثا: المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له.

رابعا: المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11237