رويترز: تراجع نشاط القطاع الخاص في السعودية لأدنى مستوى

في يناير 4, 2023

الرياض – خليج 24| قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن تراجع نشاط القطاع الخاص في المملكة السعودية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وأشارت الوكالة في تقرير إلى أن ذلك يأتي مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي إلى 56.9 في ديسمبر.

ومؤخرا، ذكرت أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية يشهد تباطؤ ملحوظًا، مع مخاوف بشأن متحور أوميكرون.

وقالت الوكالة إن التباطؤ في النمو يعود إلى إنخفاض مؤشر مدراء المشتريات في المملكة IHS Markit.

وسجل معدل نمو الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، تراجعًا قاسيًا، هو أدنى مستوى له خلال 10 أشهر.

في وقت سجلت أسعار الإنتاج أقوى معدل لها منذ عام، رغم الزيادة المتواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ووفق مؤشر مديري المشتريات “PMI” التابع لمجموعة “آي إتش إس ماركت” فإن الأعمال الجديدة صعدت بشكل حاد بأغسطس في السعودية.

وذكر أن ذلك رغم تراجع معدل النمو بالمقارنة مع شهر يوليو، والحال بالنسبة للإنتاج.

وعزت زيادة معدل نمو الإنتاج لزيادة طفيفة في مبيعات الصادرات.

وأكد أن ظهور حالات فيروس كورونا في أنحاء أخرى من العالم تسبب بإضعاف انتعاش الطلب الأجنبي.

وقال الباحث الاقتصادي بمجموعة “آي إتش إس ماركت” ديفيد أوين إن “الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية توقَّف قليلاً في شهر أغسطس”.

وأشار إلى أن نمو الإنتاج تراجع إلى أضعف مستوى منذ 10 أشهر، وسط تباطؤ في الأعمال الجديدة.

وأكد أوين أن خلق فرص العمل مُخيّباً للآمال مجددًا بأغسطس مع انخفاض بأحجام الأعمال المتراكمة، والتوقعات الضعيفة للنشاط المستقبلي.

وتوقع تحسن ظروف الشركات بالأعمال المحلية خلال الأشهر المقبلة مع فشل التنبؤ بتداعيات وباء كورونا.

وواصل الناتج الإجمالي المحلي السعودي الانكماش، ما يضع السلطات بمأزق جديد في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها المملكة.

ويواجه الاقتصادي السعودي أزمة مزدوجة الأكبر في التاريخ لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ويأتي انكماش الناتج المحلي السعودي بسبب ضغط وباء فيروس كورونا إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات جديدة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي انخفض 3% في الربع الأول من العام الجاري.

وجاء الانخفاض نتيجة التراجع الحاد في القطاع النفطي الذي نال من اقتصاد المملكة.

وأظهرت البيانات الجديدة انخفاضا طفيفا عن التقديرات الرسمية، مقارنة مع انكماش 1% العام الماضي.

في حين تراجع القطاع النفطي 11.7%، وهو انكماش يفوق كثيرا العام الماضي عند 4.6%.

وكانت الهيئة قالت في تقديرات أولية في مايو الماضي إن الاقتصاد انكمش 3.3% في الربع الأول.

وبينت الهيئة أن القطاع غير النفطي السعودي سجل نموا لأول مرة منذ الربع الأول في 2020.

وأكدت تقارير أجنبية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعيش بورطة بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها بلاده.

وتتوقع أن يقدم ابن سلمان على فرض المزيد من الضرائب والرسوم في محاولة لتعويض خسائر المملكة.

ولن يكتفي بفرض الضرائب، فمن المتوقع أن يقدم على بيع مزيد من أصول شركة أرامكو السعودية.