رغم انخفاض الاحتياطي السعودي.. تسديد 271مليار$ للقطاعين العام والخاص

الرياض – خليج 24| أعلنت المملكة العربية السعودية عن انخفاض الاحتياطي العام خلال العام الماضي بنحو 110.9 مليار ريال (296 مليار دولار) ليصل إلى 358.7 مليار ريال.

وذكرت وزارة المالية أن الاحتياطي العام سجل انخفاضًا خلال ديسمبر الماضي بقيمة 61.7 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وقالت إن الحساب الجاري للدولة خلال عام 2020 ارتفع إلى 77.87 مليار ريال، بزيادة قدرها 18.25 مليار ريال مقارنة بعام 2019.

يذكر أن حساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية.

لكن يمنع السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

كما أعلنت وزارة المالية عن إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020.

ونبهت إلى أن الأوامر بقيمة إجمالية 1016.4 مليار ريال (271 مليار دولار).

وقالت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” إن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100 في المئة.

ويتزامن تسديد مستحقات القطاعين العام والخاص رغم معاناة السعودية وهي أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، من تراجع أسعار الخام.

ويعزو متخصصون ذلك إلى تفشي جائحة كورونا، ما تسبب برفع ضريبة القيمة المضافة.

لكن الحكومة السعودية أجلت خلال السنوات الماضية سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد.

ويأتي التأخير نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف عام 2014.

وواجهت شركات خلال عامي 2017 و2018 صعوبات مالية حادة مع تراجع الصرف الحكومي للمشروعات المشتركة.

وتسبب بذلك لتعهد حينها بتنفيذ صرف دوري للمستحقات.

غير أن بيانات رسمية أشارت إلى تراجع حاد في الاحتياطي الأجنبي السعودي، في شهر أبريل المنصرم.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) فإن الاحتياطي الأجنبي السعودي تراجع نحو 20 مليار دولار خلال شهر أبريل المنصرم.

ونقلت وكالة “رويترز” النبأ، وقالت إن حسابات الاحتياطي الأجنبي السعودي استنادًا إلى بيانات المؤسسة والتي نُشرت الليلة الماضية.

بينما انخفض صافي الأصول الأجنبي لنفس المؤسسة بقيمة 443.7 مليار دولار.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11031