حملة أوروبية ترفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد مسؤول كبير بالإمارات

واشنطن- خليج 24| قدمت حملة أوروبية دعوى قضائية ضد مسئول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الدعوى التي رفعت ضد المسؤول في الإمارات بتهمة القرصنة والاختراق.

وجاء رفع الدعوى بعد الكشف عن استخدام سلطات إمارة رأس الخيمة تقنيات شركة استخبارات إسرائيلية خاصة لاختراق حسابات مواطنين أمريكيين وأوروبيين.

وذكرت مديرة منظمة “معتقلين في دبي” البريطانية رادها ستيرلينغ أن لدولة الإمارات سجل طويل في القرصنة وانتهاكات الاختراق.

وقالت إن “هذا أمر مروع، حكومة الإمارات توظف جواسيس من القطاع الخاص لاختراق اتصالات المواطنين الأجانب”.

وذلك من أجل “الحصول على معلومات بشكل خادع”، مبينة أنه من خلال التعاقد على التجسس مع شركة خاصة تحاول حكومة رأس الخيمة تجنب المسائلة.

ولفتت إلى أن حكومة رأس الخيمة تحاول تجنب المسائلة عن التجسس على الرعايا الأجانب خارج ولايتها القضائية.

“لكن هذا خرق كبير ويجب محاسبة الإمارات وإسرائيل”، بحسب ستيرلينغ.

وكانت ستيرلنغ تعرضت لعدة محاولات اختراق بسبب أنشطتها في انتقاد الإمارات والدفاع عن الضحايا المحتجزين ظلماً والمعتدى عليهم.

وذكرت “لقد واجهوا قدرًا هائلاً من المتاعب لاختراق اتصالاتي الشخصية، الأمر الذي كان من شأنه أن يمنح رأس الخيمة إمكانية الوصول إلى معلومات العميل السرية”.

إضافة إلى التفاصيل الشخصية للضحايا، وهويات كل شخص في شبكة الدعم لدينا مع نية واضحة للغاية تتمثل في الاستهداف والاضطهاد هؤلاء الأشخاص.

وأكدت ستيرلنغ أن النظام في رأس الخيمة متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

بما في ذلك التعذيب والسجن الكاذب وتلفيق الأدلة والتهديد والترهيب والفساد المستشري والقائمة تطول.

وبينت أنها تريد إسكات كل صوت يلفت الانتباه إلى أخطائهم، ومعظم هذه الأصوات تنتمي إلى أشخاص يتفاعلون مع جهازها.

ولفتت إلى أن استخدام رأس الخيمة لشركة إسرائيلية يجب أن يثير قلق المسؤولين في الكيان الإسرائيلي.

وقبل أيام، كشف ناشط حقوقي إماراتي بارز عن تتجسس السلطات الإماراتية على غالبية مواطني الدولة والوافدين إليها باستخدام أدوات وتقنيات متطورة منها باستعانة إسرائيلية.

وكتب الناشط عبد الله الطويل على حسابه بتويتر إن هذا التجسس يكون عبر وسائل متعددة منها تطبيقات الهواتف وكاميرات مراقبة.

وأكد أن أبو ظبي تستعين بإسرائيل في أن تتجسس على مواطنيها، مبرهنا على ذلك بمشاركتها بمؤتمر حول أمن السايبر في الإمارات.

وقال الطويل: التعاون السيبراني بين النظام الإماراتي وإسرائيل موجود قبل التطبيع”.

وزاد: “من المؤكد أن التعاون ما بعده بات أكثر رتابة ووصل التجسس لغالبية مواطني الإمارات”.

وأشار الناشط البارز إلى أن التجسس يتم عبر تطبيقات الجوال أو من خلال كاميرات منتشرة بشوارع أبوظبي.

وكشف مؤخرًا عن قيمة برمجيات التجسس الإسرائيلية التي اشترتها دولة الإمارات خلال العام المنصرم 2020.

وكشفت مصادر موثوقة أن النظام في الإمارات اشتري برمجيات تجسس سيبرانية إسرائيلية بقيمة 900 مليون دولار ب2020.

وأكدت أن أغلب صفقات تلك المعدات تم قبل توقيع اتفاق إشهار التطبيع بين الإمارات وإسرائيل منتصف شهر آب/أغسطس الماضي.

وبينت المصادر ذاتها أن الوثائق تثبت أن أبو ظبي تعد الزبون الرئيسي لإسرائيل في شراء برمجيات التجسس السيبرانية.

ولفتت إلى أنها تستخدم هذه البرمجيات في التجسس على مواطنيها والوافدين للدولة فضلا عن صحافيين ومعارضين من عشرات الجنسيات.

وبحسب موقع “يسرائيل ديفينس” العبري فإن صادرات إسرائيل السيبرانية في 2020 بلغت 6.85 مليار دولار.

ولفت إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا أنعشت الصناعات السيبرانية في إسرائيل.

وأشار الموقع العبري إلى أن عددا معتبرا من الأنظمة العربية في مقدمتها الإمارات تستهلك بشراهة برمجيات التجسس السيبرانية الإسرائيلية.

وقال إن الإمارات وغيرها من البلدان التي تشتري معدات التجسس الإسرائيلية توظفها في ملاحقة موطنيها والمعارضين.

وكان تحقيق استقصائي لوكالة “رويترز” كشف عن تفاصيل تجسس الإمارات على آلاف الأشخاص.

وأكدت الوكالة أن أبو ظبي اخترقت إيميلات وهواتف بغية تتجسس لمنع استضافة قطر كأس العالم.

وكشفت أن مشروع التجسس بدأ في العام 2008 داخل مبنى يشبه حظيرة طائرات على مشارف مطار البطين في أبو ظبي.

ولفتت إلى أن البرنامج بدأ كذراع لديوان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وكان يديره في بادئ الأمر ابنه خالد.

وأشارت “رويترز” إلى أن الإمارات استعانت بمتعاقدين أمريكيين لتدريب طواقمها على التسلل الالكتروني وعمليات الاختراق.

وأوضحت أن المتعاقدين أعدوا شبكات كمبيوتر سرية وحسابات خفية على الإنترنت.

وهذه تمكن الطواقم الإماراتية في استخدامها بعمليات التجسس داخليا وخارجيا.

واستعرض التقرير عمليات استهداف وتجسس نفذتها الطواقم الإماراتية خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن من بين من تم استهدافهم خمسة من العاملين في مؤسسة كونراد أدينور وهي جماعة ألمانية مناصرة للديمقراطية.

وكانت هذه الجماعة في ذلك الوقت تضغط من أجل المزيد من حريات الصحافة والتعبير في الإمارات.

وقام أبو ظبي حينها باعتراض رسائل من حساب على “جي ميل” يخص أحد مدراء المؤسسة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17055