وقال المجلس الحقوقي في بيان يوم السبت، “إن هذه المحاكمات تستند على تهم ملفقة”، مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وقال “جنيف” إن “أحدث جلسات المحاكمة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بـ السعودية يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020”.

وأوضح أن هذه المحاكمة لكل من المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري (81 عامًا) ونجله الدكتور هاني الخضري الأستاذ السابق بإحدى جامعات المملكة.

وذكر “جنيف” أن هذه الجلسة الثانية للخضري ونجله، بعد يوم من عقد جلسة محاكمة مماثلة لستة معتقلين أردنيين وفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه المحاكمات أتت على خلفية تستند إلى قانون مكافحة الارهاب. فيما قال إنه لم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.

واعتبر “جنيف” أن هؤلاء المعتقلين جزء من 68 فلسطينيا وأردنيا اعتقلتهم السلطات السعودية في فبراير 2019، دون أسس قانونية.

وبين تعرضهم على مدار أشهر للإخفاء القسري، والاحتجاز في ظروف غير مناسبة، والاهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية.

وكانت السلطات السعودية بدأت بمحاكمة جماعية للمعتقلين في 8 مارس 2020 من خلال عرضهم على المحكمة الجزائية.

وتختص هذه المحكمة بمكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية.

ويتوقع وفق “جنيف” أن تتواصل الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وبحسب متابعته فإن التهم المسندة للمتهمين، تتعلق بدورهم بدعم فصائل فلسطينية، فيما لم تتوفر أي معطيات عن أي علاقة له بالمساس بالأمن السعودي.

والخضري الأب، عمل لسنوات طويلة ممثلا لحركة حماس في السعودية دون أي عقبات أو اعتراض من المسؤولين في البلاد.

ووفق بيان “جنيف” فقد كان يعقد مع المسؤولين هناك لقاءات بين الحين والآخر.

وتنحى عن منصبه هذا قبل سنوات، بسبب مرضه وكبر سنه.

ويشير مجلس “جنيف” إلى أن غالبية هؤلاء المعتقلين، وعلى الرغم من مرور أشهر طويلة على اعتقالهم الذي جاء على خلفية توجهات سياسية يشتبه بانتمائهم لها.

وقال المجلس إنهم حرموا من الزيارة، وحجزوا في ظروف حاطة بالكرامة، وتعرضوا للتعذيب خلال التحقيق.

وتابع: “فيما لم تقدم للمرضى منهم الرعاية الصحية اللازمة”.

ويرى مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيانه أن المحاكمة التي يتعرض لها المعتقلون، تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقال “هي بالأساس محكمة غير مستقلة، تشكلت تحت ذريعة مكافحة الإرهاب”.

وذلك وفق المجلس، لإقصاء وتغييب المعارضين وحملة الفكر السياسي المخالف لتوجهات النظام السعودي”.

كما أن المحاكمات اتسمت بالسرية، ودون مدد قانونية طبيعية، وحرم فيها المتهمون من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين، وفق المجلس.

وطالب “جنيف” الأمم المتحدة بتفعيل آلياتها الخاصة، لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية .

وفي مقدمتها عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، والمحاكمات على خلفية حرية الرأي والفكر والتوجه السياسي، وفق مطالبات المجلس الحقوقي.

ودعا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الصمت على هذه الانتهاكات.

وبحسب “جنيف” فإن الصمت الذي يرقى إلى حماية منتهكي حقوق الإنسان، وتشجيعهم على استمرار انتهاكاتهم، مع الشعور بالحماية وغياب المساءلة” .

وجدد دعوته لوقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان حمايتهم وتأمين العلاج السريع للمرضى منهم.

وطالب “جنيف” بتقديم تعويضات مناسبة لهم جراء ما تعرضوا من انتهاكات طوال مدة الحجز التعسفي.