جنيف: الحكم ضد الحقوقي المصري بهي الدين حسن “صادم”

جنيف – خليج 24| دان مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) حكمًا غيابيًا لمحكمة مصرية بسجن الحقوقي البارز بهي الدين حسن 15عامًا.

وقال المجلس في بيان إن الدائرة الخامسة “إرهاب” أصدرت حكمًا غيابيًا بحق مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن بالسجن المشدد 15عامًا.

ورأى مجلس جنيف أن هذا الحكم الصادم ليس إلا قرارًا سياسيًا أخرج بتغليف قضائي.

وشدد على أنه يأتي ضمن عملية ملاحقة ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنهه يأتي لتكميم الأفواه وإخراس الأصوات التي تتناول انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة مصر والتي تعاظمت مؤخرًا.

وحكم السجن الغيابي ليس الأول –وفق جنيف – في إطار ملاحقة الحقوقي حسن، فقد سبق تعرضه للتهديد بالقتل عام ٢٠١٤؛ ما دفعه لمغادرة مصر.

وتبع ذلك سلسلة قرارات ذات صبغة انتقامية عقابية، شملت التحفظ على أمواله، ووضع اسمه بقوائم ترقب الوصول.

كما حكم عليه غيابيًا بـ19 سبتمبر 2019، بالحبس 3 سنوات مع فرض غرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء.

وقال جنيف إن الحكم الجديد على تهمة مماثلة، إذ لوحق بقضيتين باتهامات متشابهة بمؤشر على النزعة الانتقامية في ملاحقته.

وبين أن التحقيقات بالقضية التي صدر بها حكم جديد بدأت بيوليو ٢٠١٨، بالتوازي مع استمرار تحقيقات القضية الأولى الصادر حكمها بسبتمبر ٢٠١٩.

ورأى جنيف أن التهم الموجهة للحقوقي حسن فضفاضة ولا تستند لأسس قانونية حقوقية.

وقال إنها جاءت في إطار الانتقام السياسي، ومحاولة إسكاته وإرهاب باقي المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي عملية ممنهجة منذ سنوات.

وأكد أن الحكم صدر عن دائرة إرهاب استنادا لقانون العقوبات ومكافحة الجريمة الإلكتروني.

وبيم أن كلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية، والانتقام.

وأشار جنيف إلى أن ذلك يخالف أصول المحاكمة العادلة بموجب قواعد حقوق الإنسان.

وطالب السلطات المصرية بإلغاء فوري لهذا الحكم الجائر، والأحكام السابقة واعتبارها كأن لم تكن، وإعادة الاعتبار للحقوقي حسن.

كما دعا جنيف لتوفير ضمانات حقوقية لتسهيل عمل المنظمات الحقوقية بمراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان؛ باعتبار ذلك أحد متطلبات الحكم الرشيد.

وناشد المقرّر الخاص للأمم المتحدة ميشال فورست، إلى تفعيل الآليات الدولية اللازمة للضغط على الدولة المصرية.

وقال جنيف إن على فورست الضغط لوقف ملاحقتها للحقوقي حسن، وعموم المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من أداء أدوارهم بكل حرية ومسؤولية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.