تطورات مثيرة في قضية النائب البنغالي بالكويت
الكويت – خليج 24| أثار حكم محكمة كويتية بشأن نائب في البرلمان في قضية النائب البنغالي الشهيرة في البلاد، الحادثة إلى الواجهة مجددًا، بعد غياب لأشهر.
وأفادت صحيفة “الجريدة” بأن محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل النائب “سعدون حماد” المتهم بقضية النائب محمد شهيد إسلام.
وقالت إن القرار في قضية النائب البنغالي جاء بكفالة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).
وقررت المحكمة تحديد جلسة 5 نوفمبر للمرافعة، رافضة إخلاء سبيل باقي المتهمين.
ووجه خلال الجلسة للنائب حماد تهم إنجاز معاملات لشركة “البنغالي” مقابل مبالغ غير أنه أنكر ذلك.
وأكد عدم معرفته بالمتهم وأنه لم يلتقِه، نافيًا صحة معلومات المباحث الجنائية ضده.
وكانت المحكمة قبضت على النائب صلاح خورشيد، لعدم مثوله أمامها متهمًا بقضية النائب البنغالي.
وقدم محامي خورشيد شهادة إلى “الجنايات” تفيد بأن موكله مخالط لمصابين بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة طالبته بعدم الخروج، طالبًا التأجيل إلى حين حضوره.
وأكد ضابط مباحث الأموال في “الداخلية” أن الجراح تلقى عبر المرشح السابق مبالغ لتمرير معاملات لشركة البنغالي لجلب عمالة للبلاد.
وبين أن مسؤول “القوى العامة” تلقى مبالغ هو الآخر من المتهم، وكان هو من يدير الشركة لا شقيقته.
وقال إن ذلك لرفع المخالفات الخاصة برموز شركة البنغالي ، مبينة أن اجتماعات عقدت لتمرير معاملات كانت تحتاج لاستثناءات.
وكانت مصادر حكومية كويتية كشفت عن أن قضية النائب البنغالي التي شغلت الرأي العام المحلي ستدخل منحنى جديد.
ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن المصادر قولها إن القضية ستكون أمام محكمة الجنايات قريبًا.
وأوضحت أن النيابة وجهت تهمًا لـ14شخصًا واستبعدت 2 من قضية البنغالي عقب التحقيق معهما للاستدلال.
وبينت المصادر أن القضية بدأت حينما قدم عمال شكاوى ضده، إضافة إلى البنغالي وأربعة بنغاليين آخرين بذات الشركة.
وتضم لائحة الاتهام اللواء مازن الجراح القيادي بوزارة الداخلية، وآخر بهيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح برلماني، ورجل أعمال.
كما تشمل النائب سعدون حماد وصلاح خورشيد، وصاحب مكتب سفريات.
وبحسب المصادر، فإن التهم الموجهة لهم هي غسل أموال، وتلقي رشوة، وارتكاب الجريمة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=5888