تصعيد كبير ضد السعودية.. مليشيا الإمارات باليمن تهدد بالانفصال

عدن- خليج 24| هددت المليشيا الموالية لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن بالانفصال، وإلغاء اتفاق الرياض الموقع قبل أشهر.

وتأتي تهديدات مليشيا الإمارات عبر ما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي” بعد مرور 3 أشهر من تشكيل حكومة المناصفة بوساطة سعودية.

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك إن “قبول المجلس بحكومة المناصفة لا يعني أنه صيغة لحل نهائي”.

وأضاف “بل هو خيار لتسيير الأمور في هذه المرحلة فقط”، مدعيا أن مشروع الانتقالي الأساس هو عودة الوطن كاملا دولة وسيادة على حدود ما قبل عام تسعين.

وذلك في إشارة إلى انفصال الجنوب والعودة إلى عهد انقسام اليمن إلى شمالي وجنوبي.

وادعى أن قضية جنوب اليمن “وطنية وليست قضية حقوق سياسية أو مظالم اجتماعية”.

ويشارك الانتقالي بأربع حقائب في التشكيلة الجديدة إلى جانب احتفاظه بمحافظة عدن.

ولم تحدث المليشيا الموالية إلى الإمارات ورغم نهبها الكثير من الأموال خلال الأشهر الماضية أي اختراق على صعيد تقديم الخدمات لسكان عدن.

من جهته، هدد محافظ عدن من المجلس الانتقالي أحمد لملس بطرد حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من المدينة.

وأمهلها “24 ساعة لحسم ملف الكهرباء”، في خطوة تصعيدية كبيرة.

ويحاول المجلس الموالي إلى الإمارات تشديد قبضته على أهم مصادر الدخل على حساب معين عبد الملك الذي يخوض معركة شرسة ضد نفوذ المجلس قد تكلفه حياته.

وتأتي تهديدات محافظ عدن مع استمرار التظاهرات الليلية والفوضى الأمنية لليوم الثالث على التوالي للمطالبة برحيل حكومة معين.

وصعدت مليشيا الإمارات من الاحتجاجات المفتعلة في عدن على الرغم من حملها مطالب شعبية مشروعة.

وتزعم مليشيا الإمارات التي استولت على مبالغ مالية ضخمة خلال الفترة الماضية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتجاهلها.

وأخرجت مليشيا الإمارات مئات المواطنين بمظاهرات، وأغلقوا شوارع رئيسة، وأحرقوا الإطارات، ومنعوا حركة السيارات.

وندد المحتجون بانقطاع التيار الكهربائي في جميع مديريات المحافظة بشكل مستمر.

إضافة  لانعدام المشتقات النفطية والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية.

وكشف تقرير صدر حديثا عن حجم الأموال التي استولت عليها مليشيا الإمارات في اليمن، من إيرادات مدينة عدن لوحدها خلال 3 أشهر فقط.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة خليج عدن للإعلام بعنوان “الحصاد الاقتصادي لمدينة عدن 2020”.

وأوضح التقرير أن مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيا سطت على 320 مليون دولار من موارد عدن خلال 3 أشهر.

وأشار إلى أن عدن كانت تعتبر مصدرا رئيسيا للبترول والغاز والمشتقات النفطية لبقية المحافظات اليمنية.

لكن الحرب المتواصلة على اليمن منذ 2015 عقب سيطرة الحوثيين أدت إلى تدمير حقول ومصافي البترول فيها.

غير أنه العمل يقتصر حاليا في عدن على تخزين النفط المستورد نظير مبالغ مالية تقدمها الشركات التي تستورد النفط.

وأوضح التقرير أن شاحنات نقل النفط تتعرض أثناء خروجها من المصافي للتعسف وابتزاز النقاط التابعة للحزام الأمني (مليشيا أنشأتها الإمارات).

وتجبر عناصر المليشيا هذه سائقي الشاحنات على دفع 4 ريالات عن كل لتر وقود.

ولفت التقرير إلى ان كل شاحنة واحدة تحمل 60 ألف لتر وقود.

ويقوم مسلحو مليشيا الإمارات بإجبار كل شاحنة على دفع مبلغ 240 ألف ريال ما يعادل 300 دولار أمريكي.

وأكد التقرير ان هذا أدى إلى رفع أسعار المشتقات النفطية.

إضافة لأسباب أخرى متعلقة بسوء الأوضاع الأمنية والتوتر الذي يحصل بسبب انتشار مسلحي مليشيا اليمن.

الأكثر خطورة- بحسب التقرير- امتداد نقاط مليشيا الإمارات التي تبدأ من منطقة البريقا غرب عدن.

وذلك إلى محطات التوزيع في عدن والمحافظات الأخرى، حيث يدفع سائقو الشاحنات الكثير من المبالغ المالية كإتاوات لهذه النقاط.

وأكد أن أغلب هذه النقاط تتبع “الحزام الأمني” (شكلتها دولة الإمارات) التي تقتطع نحو 100 ألف ريال عن كل شاحنة فور خروجها من الميناء.

غير أن هذا الأمر دفع بالكثير من التجار وشاحنات النقل- وفق التقرير- للبحث عن بدائل أخرى غير ميناء عدن.

ولفت إلى أن الإتاوات والاختلاسات من قبل مليشيا الإمارات أساءت لسمعة ميناء عدن وأثرت على حركة النقل والتجارة بشكل سلبي.

ونبه إلى سعي الإمارات لتدمير الميناء وذلك منذ سيطرة شرطة موانئ دبي عليه عام 2008.

وذلك بعدما أخرجتها الحكومة اليمنية من المدينة عام 2013.

وأكد أن الإمارات عملت على عرقلة الحركة التجارية بدعم المسلحين في محاربة الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة.

وبين التقرير أن الإمارات شنت حربا على ميناء عدن الذي يعتبر أهم نافذة اقتصادية تدعم لليمن.

وكشف التقرير عن قيام مليشيا المجلس الانتقالي الإماراتية بتحصيل 17 مليار ريال يمني (25 مليون دولار تقريبا).

وذلك عن بعض المؤسسات الإيرادية خلال شهر واحد، وفق ما أعلنت عنه قيادة المجلس في مايو/ أيار 2020.

وأوضح ان ما تحصله مليشيا الانتقالي خلال فترة إعلانه ما يسمى “الإدارة الذاتية” (أبريل 2020) يزيد على 170 مليار ريال يمني (250 مليون دولار).

بالإضافة إلى ما تم تحصيله من مؤسسات إيرادية أخرى، وقدره المختصون بنحو 50 مليار ريال (72 مليون دولار تقريبا).

وأكد التقرير أنه عقب إعلان الانتقالي انتهاء “الإدارة الذاتية” نهاية يوليو 2020) أصبح مصير تلك المليارات مجهولا.

فلم يكشف قادة مليشيا الانتقالي أين ذهبت تلك المبالغ التي تم السطو عليها باسم الإدارة الذاتية، بحسب التقرير.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14182