قطر تسجل ارتفاعا بنسبة 11% في حجم تداول العقارات

سجلت دولة قطر ارتفاعا بنسبة 11% في حجم تداول العقارات التي بلغت في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال أكتوبر الماضي مليار و329 مليونا و442 ألفا و298 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 332 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع سبتمبر سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة.

فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 28 بالمئة، في حين سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وتصدرت بلديات الدوحة، والريان، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال أكتوبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 500 مليون و633 ألفا و884 ريالا، فيما بلغت لبلدية الريان 428 مليونا و21 ألفا و59 ريالا، والظعاين 144 مليونا و837 ألفا و12 ريالا، وأم صلال 114 مليونا و472 ألفا و316 ريالا.

بينما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 82 مليونا و281 ألفا و329 ريالا، والخور والذخيرة 43 مليونا و331 ألفا و656 ريالا، والشمال 14 مليونا و295 ألفا و42 ريالا، والشيحانية مليون و570 ألف ريال.

وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال أكتوبر، بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمئة، وبلدية الظعاين 13 بالمئة.

فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 11 بالمئة، وبلدية الوكرة تداولات بقيمة 9 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 6 بالمئة، والشمال 3 بالمئة، من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث عدد الصفقات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال أكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 30 بالمئة، تلتها الدوحة 19 بالمئة، ثم الظعاين 18 بالمئة، وأم صلال 12 بالمئة، والوكرة 10 بالمئة، والخور والذخيرة 8 بالمئة، والشمال 3 بالمئة، من إجمالي الصفقات.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة للشهر الماضي بين 499 – 1022 ريالا في الدوحة، و228 – 403 ريالات بالوكرة، و306 – 463 بالريان، و262 – 475 بأم صلال، و292 – 532 بالظعاين، و222 – 317 بالخور والذخيرة، و141-243 في الشمال، وبالشيحانية 193 ريالا.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر أكتوبر، والتي سجلت عدد 6 عقارات ببلدية الدوحة، و3 في الريان، وعقار واحد في الوكرة.

وفيما يخص معاملات الرهن خلال أكتوبر، فقد بلغ عددها خلال الشهر 125 معاملة، بقيمة مليار و893 مليونا و870 ألفا و371 ريالا، حيث سجلت بلدية الريان أعلى عدد بـ 52 معاملة، أي ما يعادل 41.6 بالمئة من عددها الإجمالي.

تلتها بلدية الدوحة بـ35 معاملة، ما يعادل 28 بالمئة، والظعاين 13 معاملة ما يعادل 10.4 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بـ 11 معاملة ، ما يعادل 8.8 بالمئة لكل منهما، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بـ 3 معاملات، ما يعادل 2.4 بالمئة، من إجمالي العقارات المرهونة في أكتوبر.

وبخصوص قيمة الرهن فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة 702 مليون و528 ألفا و59 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت 14 مليونا و509 آلاف و972 ريالا.

وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت بأكتوبر، سجلت بلدية الريان 4 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الدوحة 3 عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين مرهونين، وعقارا واحدا في أم صلال. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 51 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت.

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة 148 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة 989 مليونا و450 ألفا و351 ريالا.

وتظهر بيانات التداول العقاري في أكتوبر 2023، أن القطاع يواصل نموه وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع، كأحد مكوناته الرئيسية.

وفي السياق قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 11.73 بالمئة، لتبلغ 243.534 مليار ريال، مقارنة بـ217.958 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 24.442 مليار ريال، لتبلغ 184.720 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.567 مليار ريال، إلى مستوى 136.198 مليار ريال في أكتوبر 2023.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

في السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 6.111 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2022 إلى 23.173 مليار ريال.

كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 124 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2022، ليبلغ مستوى 5.187 مليار ريال.

في المقابل تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.361 مليار ريال، إلى مستوى 20.160 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66035