بعد افتضاح أمره.. حكم بسجن أمير سعودي من أصحاب السمو الملكي لتزويره مؤهله العلمي

الرياض- خليج 24| قررت محكمة في المملكة العربية السعودية بسجن أمير من أصحاب السمو الملكي وذلك بعد افتضاح أمره بشكل واسع عقب قيامه بتزوير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه صدرت أحكام قضائية تتضمن السجن وغرامات بمئات آلاف الريالات بحق أمير ومسؤولين.

وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة إن التهم تتعلق بالفساد.

وأكدت صدور حكم قضائي بالسجن والغرامة على الأمير الموظف بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،.

وذلك لانتفاعه من “مؤهل” مزور للحصول على وظيفة حكومية.

ولفتت الهيئة إلى أن الحكم الابتدائي طال “الأمير وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع”.

إضافة إلى وافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية.

ولفتت إلى قيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة.

وقررت الهيئة معاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.

في حين قررت سجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.

فيما قررت الهيئة سجن الثالث لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال.

وأعلنت الهيئة أحكاما قضائية أخرى شملت “قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء”.

وأكدت أنه متهم بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة.

كما قضت الهيئة في حق القائد بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها (160.000) ريال.

وأدانت ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري.

وقررت معاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) ريال سعودي.

إضافة إلى ضابط يعمل في القطاع الأمني بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 200.000 ريال.

في حين أدين ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء بسوء الاستعمال الإداري.

واتهم بالاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10.000 ريال.

ولفتت الهيئة إلى أن رجل أعمال أدين بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن أربع سنوات وستة أشهر.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 150.000 ريال ومنع من السفر لخارج المملكة مدة ثلاث سنوات.

كما أدين رجل أعمال آخر بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن سنتين وغرامة مالية 200.000 ريال.

وأعلنت الهيئة عن معاقبة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء.

وأصدرت في حقه حكما ابتدائيا بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري.

كما طال الحكم على القائد أربعة ضباط يعملون بذات القطاع، اتهموا بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.

إضافة إلى الاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى ست سنوات.

وفرضت غرامة مالية قدرها 50.000 ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.

وطالت الأحكام رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وذلك لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن، وإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري بالرشوة.

ووفق الأحكام فإن عددا من منسوبي إحدى شركات الحراسات الأمنية أدينوا بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب كورونا.

ولفتت الهيئة إلى صدور أحكام ابتدائية بحق موظف بإحدى المحاكم باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية.

إضافة إلى موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة.

وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي.

ومن ضمن الأحكام حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته.

إضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة).

وأدينت الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن، دون تحديد المدة.

كما صدر حكم ابتدائي ضد موظف في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن.

إضافة إلى حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية.

وهذه المحررات هي “تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع”.

وقررت الهيئة معاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية.

كما طالت الأحكام الابتدائية ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية.

إضافة إلى عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ من مالك أحد الكيانات التجارية من خلال وسيط.

كما أدين موظف في وزارة التجارة بالرشوة لطلبه مبلغا من خلال ذات الوسيط، وأدين الأخير أيضا بسبب وساطته.

وقالت الهيئة إنه امتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة.

وذلك من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة.

إضافة إلى موظف في وزارة التعليم العالي سابقا.

كما أدين مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية.

وذلك مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=21266