المرصد الأورومتوسطي: التدابير الاستثنائية تشرعن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

جنيف- خليج 24| قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس تونس قيس سعيد في 25 يوليو أطلقت العنان لممارسات أمنية غير قانونية ضد النشطاء والمعارضين.

وأوضح المرصد في تقرير له أن الممارسات في تونس شملت منع التجمعات السلمية، وحملات اعتقال.

إضافة إلى قرارات بالمنع من السفر دون مذكرات قضائية، وقرارات بفرض إقامات جبرية، واعتداءات أمنية على وسائل الإعلام والصحفيين.

واستعرض المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف-، في تقرير الذي جاء بعنوان “تونس.. التدابير الاستثنائية تشرعن الانتهاكات” تأثير القرارات الرئاسية على حقوق وحريات السكان.

وذلك بموجب العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

كما قدم التقرير توصيات لإنهاء حالة تركّز السلطات بيد الرئيس التونسي، على النحو الذي يضمن حماية الحقوق والحريات.

واستند التقرير -إلى جانب جهود البحث والتوثيق التي دامت أكثر من 3 أشهر- لعشرات المقابلات الميدانية التي أجراها فريقه الميداني.

وبين أنها كانت مع عدد من ضحايا الانتهاكات ووكلاء الدفاع عن مجموعة منهم.

وأكد المرصد أنه شكل من خلالها صورة واضحة عن الواقع الذي أنتجته الممارسات الحكومية في تونس.

إضافة إلى مدى تأثيرها على رصيد الحريات في البلد الذي كان يشهد بنية ديمقراطية نادرة في المنطقة.

وذكر أنه “على الرغم من أن الدستور في تونس يتكفل بحماية الحق في التعبير والنشر”.

إلا أن التقرير وثق عشرات الاعتداءات التي مارستها الأجهزة الأمنية التونسية ضد عدد من نواب البرلمان.

كما استهدفت هذه الممارسات نشطاء سياسيين وحقوقيين على خلفية نشرهم تدوينات ترفض التدابير الاستثنائية.

أيضا استهدفت الممارسات من ينتقد سلوك الرئيس قيس سعيد في التعامل مع الأزمة.

ونوه إلى أن تلك التجاوزات وصلت في بعض الأحيان إلى حد الاعتداء الجسدي والاعتقال والإدانة بتهم فضفاضة.

كما تناول التقرير التضييقات التي مارستها السلطات على حقوق الأفراد في حرية التنقل والسفر.

وشدد المرصد الحقوقي على أنها تسببت بتقييد حركة عدد من القضاة ونشطاء الأحزاب السياسية المختلفة في البلاد.

وبحسب التقرير، فقد فرضت السلطات التونسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي الإقامة الجبرية على نحو 13 تونسيًا.

أيضا منعت عددًا آخر من السفر دون إبلاغهم بمذكرات قضائية واضحة، من بينهم برلمانيون وقضاة وموظفون رسميون كبار، ورجال أعمال.

وذكر التقرير أنه عقب الإجراءات الرئاسية جرى محاكمة 8 مدنيين أمام القضاء العسكري.

ونبه إلى أن هذا جرى على الرغم من أن الدستور التونسي يُلزم السلطات بعرضهم على القضاء المدني للتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إليهم.

كما يلزم الدستور بحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم الموسومة بأنها جرائم عسكرية.

إلا أن الحكومة في تونس- التي يتحكم بها قيس سعيد– اختارت هذا المسار لمعاقبة المعارضين.

في حين، قال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي يوسف سالم “إن الممارسات التي اتبعها رئيس تونس عقب إعلانه التدابير الاستثنائية تشكل انتهاكًا جسيمًا لنصوص الدستور التونسي 2014”.

وأضاف أنه “يسبقها إعلانه القرارات الرئاسية التي منح نفسه من خلالها صلاحيات لا يملكها”.

وأوصى التقرير بوقف العمل بالإجراءات والتدابير الاستثنائية المعلنة بتاريخ 25 يوليو/ تموز.

إضافة إلى كافة الأوامر والقرارات المترتبة عليها.

بما في ذلك ملاحقة نواب البرلمان والنشطاء السياسيين والحقوقيين أمنيًا وقضائيًا على خلفية التعبير عن آرائهم.

كما أوصى تقرير المرصد الأورومتوسطي بإتاحة الفرصة لممارسة الحق في النشر دون تقييد.

وطالب الحكومة التونسية بضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق دستور تونس لسنة 2014.

أيضا طالب بعدم تركيز السلطات في يد شخص أو هيئة واحدة.

كما دعا إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=33609