المئات يقعون ضحايا طريقة احتيال جديدة في الإمارات بمبالغ طائلة.. احذروها

دبي- خليج 24| كشفت وسائل إعلام في الإمارات عن وقوع المئات ضحية طريقة احتيال جديدة وتقديمهم مبالغ مالية كبيرة للذين احتالوا عليهم.

وحذر مدير مركز شرطة الراشدية في دبي في الإمارات العميد سعيد آل مالك من حالات احتيال يتعرض لها باحثون عن عمالة مساعدة.

وأشار إلى أن أشخاصا في دبي عملوا مؤخرا على نشر إعلانات وهمية لاستقدام خدم خاصة خادمات.

وكشف أن هؤلاء كانوا يحصلون على مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 9 و13 ألف درهم كرسوم لجلب الخادمات للإمارات.

وبين المدير بشرطة دبي أن هؤلاء المحتالين استغلوا توقف استقدام الخدم من الخارج، بسبب تجميد حركة الطيران في بعض الدول.

ونبه إلى استغلال المحالين حاجة الناس في الإمارات إلى الخدم في ظل جائحة كورونا “كوفيد-19″، وتوقف دور الحضانة.

وبين أن مركز شرطة الراشدية لوحدة سجل 14 بلاغاً على أشخاص استولوا على مبالغ تقدر بنحو 87 ألفا.

وذكر أن هؤلاء المحتالين استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي في القيام بحيلتهم.

وقال المدير بشرطة دبي أن هؤلاء “ادعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قدرتهم على جلب الخادمات رغم إغلاق بعض المنافذ الجوية”.

الأكثر أهمية، ما كشفه أن من الحالات المسجلة لمحتال خدع أسرة لسرقة أموالها من خلال جلب خادمة لها فعلاً.

لكن بعد أن طلبت الأسرة 3 خادمات منه بمبلغ اجمالي 35 ألف درهم وتحويل المال على حسابه البنكي بدأ في المماطلة.

غير أن المحتال لم يرد على اتصالات العائلة لمدة أسابيع ثم اختفى.

وحذر من أن هؤلاء “المُحتالين” يجلبون خادمة واحدة لكل عائلة مع التوقيع على عقد مزور باسم أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

ونبه إلى أن ذلك لكي “يكسبوا ثقة العائلات ثم ينفذون جرائمهم”.

وشنت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة شرسة على مكاتب “استقدام الخدم” في البلاد وذلك بهدف تصفيتها.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عن إغلاق 250 مكتبًا، مشيرة إلى أنه لن يتم التجديد للمكاتب الحالية.

وأعلن وزير الموارد البشرية في الإمارات ناصر بن ثاني الهاملي انتهاء إجراءات إغلاق 250 مكتب “استقدام خدم”.

وبرر الوزير إغلاق هذه المكاتب بأنها “قديمة”، لافتا إلى إحالة 99 منها إلى الجهات المختصة.

وذكر الهاملي أن قرار الوزارة جاء بعدما تبين عدم التزامها بقرار الإغلاق وعودتها للعمل ومخالفة للقانون.

وبين الوزير الإماراتي أنه سيتم وقف عمل مكاتب “استقدام الخدم” وذلك حتى آذار/مارس المقبل 2021.

وأضاف أن وزارته تواصل إجراءات الاستقدام عبر مكاتب “تدبير” التي وصل عددها إلى 54 مكتبًا في أنحاء الإمارات .

ويتجه الإماراتيون إلى مكاتب “استقدام الخدم” بسبب التكلفة الأقل مقارنة مع مكاتب “تدبير”.

وكشفت تقارير صحافية إمارتية سابقا عن استثمار أشخاص من كبار رجال الدولة في مكاتب “تدبير”.

ويخشى سكان الإمارات من استغلال مكاتب “تدبير” لانتهاء عمل مكاتب “استقدام الخدم”.

وأوضحوا أنه يعرف عن “تدبير” ارتفاعا بالأسعار رغم وجود “استقدام الخدم”، فكيف إذا انتهت.

وجاء قرار الهاملي بعد أيام من مسائلته في “المجلس الوطني” حول مصير مكاتب “استقدام الخدم.

وجاءت المسائلة على خلفية “العمل العشوائي لهذه المكاتب في أنحاء الإمارات “.

إضافة إلى أنها ما زالت تعمل رغم استحداث الوزارة مراكز خدمة تدبير”.

ورأى المجلس أن استمرار عمل مكاتب “استقدام الخدم” يسبب خسارة كبيرة لمستثمري مراكز “تدبير” بظل الكلفة التشغيلية والإنشائية الباهظة لها.

وتؤدي مكاتب “تدبير”-بحسب الوزارة- المهام نفسها للمكاتب نفسها لكن “باشتراطات صارمة تضمن حقوق الكفيل والعامل في الوقت ذاته”.

وكان الوزير الهاملي تعهد سابقا بوقف عمل مكاتب استقدام العمالة العشوائية بشكل تدريجي، من خلال عدم تجديد أي ترخيص ينتهي لأي منها.

وحدد في عام 2017 موعد 14 آذار/ مارس 2018 لإنهاء عمل هذه المكاتب بأنحاء الدولة.

لكن على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على هذه المهلة مازالت مكاتب الاستقدام تزاول أعمالها.

وبرر وزير الموارد البشرية في الإمارات الأمر بأن مراكز “تدبير” لا تستطيع منافسة المكاتب العشوائية من ناحية الأسعار تحديدًا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13562