الدَين الحكومي يرهق البحرين على وقع الإنفاق العسكري

آخر تحديث يناير 2, 2022

المنامة – خليج 24| كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع الدين العام في البحرين بنسبة 10% نهاية شهير نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2020.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية إن الدين العام البحريني صعد إلى 14.41 مليار دينار (37 مليار$) بنهاية نوفمبر 2021.

في وقت أرجع خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلى حجم الإنفاق العسكري الكبير في البحرين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي مقارنة بقرابة 13 مليار دينار (34 مليار$) عن الشهر نفسه من عام 2020.

وبينت أن رصيد ديون مصارف التجزئة المحلية للحكومة سجلت نهاية نوفمبر الماضي 6.2 مليار دينار (16 مليار دولار).

وصعد الدين العام تزامنا مع دعم طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية.

وبلغ بنحو 2.3 مليار دينار (6 مليارات$) لسداد الديون المستحقة وتمويل الميزانية.

وتعد السندات الحكومية أكبر تجمع استثماري للبنوك وشركات الاستثمار لإدارة السيولة الكبيرة بطريقة آمنة وخالية من المخاطر وبعائد ثابت ومجزٍ.

وسجل صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تراجعا صاما بسبتمبر الماضي، بنسبة 6.17% على أساس شهري.

وأفاد مصرف البحرين المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.326 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية كانت 1.413 مليار دينار (3.77 مليارات دولار) بأغسطس السابق له.

وبين المصرف أنه ارتفعت الأصول الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 86.6%، مقارنة بـ710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر 2020.

وتوزعت الأصول الأجنبية بين 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب.

وكذلك 1.323 مليار دينار (3.53 مليارات دولار) رصيد ودائع عملات أجنبية.

وتصنف البحرين على أنها الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.

وتأثر الاقتصاد البحريني بتفشي فيروس “كورونا”، ليسجل الربع الأول من 2021 بنسبة 2.11%، ثم تعافى بنسبة 5.7% بالربع الثاني.

وكشفت بيانات مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في سبتمبر الماضي بنسبة 62.6٪ على أساس شهري، بأعلى مستوى منذ فبراير 2020.

وبحسب بيانات المصرف فإن صافيها ارتفع إلى 710.6 ملايين دينار (1.89 مليار$) بسبتمبر.

وأظهرت البيانات تراجعًا بالأصول الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 48٪.

جاء ذلك مقارنة بنحو 1.371 مليار دينار (3.65 مليارات$) بسبتمبر 2019.

وتوزعت إلى 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين$) قيمة الذهب، و708.1 ملايين دينار (1.88 مليار$) رصيد ودائع عملات أجنبية.

وتصنف دولة البحرين الأقل إنتاجًا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتنتج المملكة 200 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي.

وكانت الأصول الاحتياطية لسلطنة عمان سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.9% إلى 6.66 مليارات ريال (17.3 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأفاد البنك المركزي العُماني بأن الأصول الاحتياطية على أساس سنوي تراجعت 3 بالمئة نزولاً من 6.868 مليارات ريال بأغسطس 2019

وتتوزع الأصول الأجنبية للمركزي العماني بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي لدى صندوق النقد، واستثمارات الأوراق المالية.

وكانت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) سجلت ارتفاعًا جديدًا حتى نهاية مايو الماضي.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن الزيادة بلغت 674 مليون دولار وبنسبة 0.2% على أساس شهري، حتى نهاية مايو الماضي.

وبينت أن الاحتياطيات الأجنبية السعودية ارتفعت بذلك إلى 1684.9 مليار ريال (449.3 مليار دولار).

وأفادت مؤسسة “النقد العربي السعودي” بأن الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت 1682.4 مليار ريال (448.6 مليار دولار) حتى أبريل الماضي السابق له.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية فقدت 50 مليار دولار من الأموال الاحتياطية الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وحولت40 مليار دولار منها لصندوق الدولة السيادي لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية مع نتائج فيروس “كورونا”.

وكانت إيرادات السعودية تعرضت للضرر نتيجة التدني في الأسعار والطلب على الخام بفعل انتشار فيروس “كورونا”.