أربع دول خليجية في تصنيف “التنافسية العالمي” لعام 2030
أدرج تقرير مركز التنافسية العالمي للعام الخامس والثلاثين، أربع دول خليجية هي الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية والكويت في تصنيف التنافسية العالمي IMD لعام 2030.
ويعتمد التصنيف، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره سويسرا، على مجموعة عوامل لاختيار تصنيف الدولة، من أبرزها كفاءة الأعمال والبنية التحتية وكفاءة الحكومة والأداء الاقتصادي.
وتم إدراج الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم، والأفضل على المستوى العربي، متقدمة بذلك مركزين عن تصنيف العام الماضي.
واحتلت الامارات المركز العاشر في تصنيف هذا العام المكون من 64 دولة، بينما جاءت قطر في المركز الثاني عربيا والـ12 على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 18 في العام الماضي.
وحققت السعودية أكبر قفزة عربيا بعد أن تقدمت سبعة مراكز واحتلت المرتبة 17، فيما تقدمت البحرين خمسة مراكز في المرتبة 25 عالميا والرابع عربيا.
ورغم أنها دخلت التصنيف لأول مرة في تاريخها فقد احتلت الكويت المرتبة 38 عالميا، وجاء الأردن سابعا عربيا بعد أن احتل المركز 54 متراجعا مركزين عن تصنيف عام 2022.
وصُنفت الدنمارك وأيرلندا وسويسرا في المراكز الثلاثة الأولى من بين 64 اقتصادًا تم قياسها لقدرتها التنافسية العالمية.
حافظت الدنمارك على قبضتها على المركز الأول منذ العام الماضي، عندما تمتعت بصعود افتتاحي كبير إلى القمة.
وحققت إيرلندا قفزة ملحوظة من المرتبة 11 لتحتل المركز الثاني، وحافظت سويسرا على المركز الثالث، بعد أن تراجعت عن المركز الثاني في عام 2022 و المركز الأول عام 2021.
وجميع الاقتصادات الثلاثة هي اقتصادات صغيرة تستفيد بشكل جيد من وصولها إلى الأسواق والشركاء التجاريين – كما تفعل سنغافورة التي احتلت المرتبة الرابعة.
وتعليقًا على النتائج ، قال البروفيسور أرتورو بريس ، مدير مجلس الكنائس العالمي ، “إن عددًا متزايدًا من البلدان تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة. إننا نشهد فائزين وخاسرين في سياق تتداخل فيه أزمات متعددة وينقسم العالم بشكل متزايد بين اقتصادات التجارة الحمائية والاقتصادات المفتوحة “.
وأوضح كريستوس كابوليس ، كبير الاقتصاديين في مجلس الكنائس العالمي ، أن “التنقل في بيئة اليوم غير المتوقعة يتطلب الرشاقة والقدرة على التكيف. تعمل الدول المتميزة على بناء اقتصادات مرنة ، مثل إيرلندا وأيسلندا والبحرين”.
وذكر أن تلك الدول حكوماتهم قادرة أيضًا على تكييف السياسات بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية في الوقت المناسب. الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسنغافورة هي أيضًا أمثلة رئيسية على ذلك “.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63499