المنامة – خليج 24| كشفت دولة البحرين عن فتح تحقيق في تقرير حقوقي يتهم عناصر الشرطة في المملكة بتعذيب أطفال اعتقلوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات فبراير الماضي وتهديدهم بالاغتصاب.

وقالت وحدة التحقيق الخاصة إنها ستحقق فيما تضمنه المنشور والعمل على التوصل لأية بيانات أو معلومات جدية وواضحة واتخاذ ما يلزم”.

ودعت المنظمات الحقوقية للمبادرة فورًا بالتواصل معها وموافاتها بالمعلومات بشأن أطفال البحرين بغية اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على حقيقتها.

وذكرت الوحدة أن “عدم تقديمها البيانات المتعلقة بالأشخاص (…) يضر بحقوقهم ويعرقل البحث واتخاذ اللازم قانوناً حيالها”.

وشددت على أنها تنوي “التوصل إلى الحقيقة ومساءلة من يثبت تورطه فيها إن صحت تلك الادعاءات”.

وكانت مملكة البحرين ردت على تقارير وبيانات أصدرتها منظمات حقوقية دولية كشفت فيها حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجون المملكة.

وأصدرت ما تسمى “الأمانة العامة للتظلمات” في البحرين بيانا تعقيبا على البيانات الأخيرة للمنظمات الحقوقية الدولية.

وادعت الجهة الحكومية في البحرين أنها تابعت ما نُشر مؤخرا من بيانات وتقارير إعلامية من جانب منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.

ووصفت ما ورد في بيانات هذه المنظمة “مزاعم وادعاءات”.

وقالت الأمانة العامة للتظلمات في البحرين إنها “جاءت أولاً في بيان للعفو الدولية بتاريخ 3 مارس الجاري”.

وأوضحت أنه ورد بشأن ما قالت المنظمة إنها “مواجهة 4 قاصرين المحاكمة”.

وذلك على خلفية تهم تتعلق بأعمال الشغب، والادعاء بأنه تم استجواب 2 منهم على الأقل بدون حضور محامٍ.

ولفتت إلى البيان الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول ما يجري بحق أطفال في سجون البحرين بتاريخ 10 مارس الجاري.

وذكرت “تضمن جملة من المزاعم المتعددة بشأن عدد من الأحداث”.

لكن وفي محاولة فاشلة للتقليل من أهمية البيان قالت “لم يورد بيان المنظمة أسمائهم”.

وأردفت “وإنما ذكر أن جميع الأسماء المكتوبة بأحرف أولى هي مستعارة”.

وهذه محاولة من “الأمانة العامة للتظلمات” في البحرين لعدم الاعتراف بحقيقة خشية أهالي المعتقلين من تبعات الإدلاء بالشهادات المروعة.

وقالت الأمانة “إنها ومن منطلق اختصاصاتها المهنية، وما كفله مرسوم إنشائها من صلاحية التحقيق في الادعاءات التي تؤثر في ثقة الجمهور حتى بدون تقديم شكوى”، حسب زعمها.

وأضافت أنها “باشرت بمجرد صدور البيانان المذكوران من هاتين المنظمتين في التحقيق بما ورد فيهما من مزاعم وادعاءات”.

وأردفت أن ذلك “بحسب آلية العمل المتبعة لديها وما تتضمنه من إجراءات محددة”.

مثل جمع المعلومات ومقابلة الشاكين أو من يمثلهم بالإضافة إلى الاستماع إلى إفادات المسئولين في الجهات ذات الصلة والشهود.

وأشارت إلى أنها ستفحص أي وسائل أخرى متاحة تقدم أدلة موثوقة مثل تسجيلات المراقبة (CCTV ).

وادعت أنها تسعى للوصول إلى نتائج تعكس المنهجية التي تتبعها الأمانة في عملها وهي منهجية قانونية ترتكز على الحقائق والوقائع المثبتة.

ووفق الأمانة فإنها سبق وأن خاطبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عبر البريد الالكتروني من أجل التعاون معها خاصة بملف أطفال المملكة.

وذكرت أنها طلبت تزويدها بالأسماء الحقيقية للأحداث الوارد ذكرهم في بيانها.

وادعت أن طلبها جاء من أجل استكمال اجراءات فتح تحقيقات في المزاعم الواردة، مع الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات.

وصادق البرلمان الأوروبي على مشروع قرار عاجل يدين سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين بأغلبية ساحقة، ويطالب بإفراج فوري عن معتقلي الرأي السياسيين فيها.

واستهجن المشروع الارتفاع المطرد في استخدام عقوبة الإعدام في البحرين وزيادة تعذيب المعتقلين واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحظي المشروع الذي يدين البحرين على موافقة 633 عضوا من أصل 689، بينما رفضه 11 وامتنع عن التصويت 45.

وتضمنت جلسة التصويت على المشروع انتقادات واسعة للبحرين على سجلها الحقوقي الأسود.

وأكد مقدم المشروع مارك ترابيلا إنه “من واجبنا دفع البحرين لاحترام حقوق الإنسان”.

وقال: “نعم، نحن بحاجة إلى حوار، لكن إذا لم يتبع الحوار إجراءات ملموسة فهو لم يعد مثمرًا”.

وطالبت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان حكام البحرين بأن يرتقوا لمستوى تصريحاتهم.

ودعت لوقف عمليات الإعدام كافة.

وتساءل المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) عن حقوق المرأة في البحرين.

وأشار إلى أهمية التعمق بهذه القضايا باعتبار الوضع في البحرين ليس مثاليًا، والقرار هو أحد أدوات الضغط للمضي قدمًا.

واعتبرت منظمات حقوقية البحرين بمثابة الاختبار الحقيقي لكشف جدية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج العربي.

وطالبت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الإدارة الأميركية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية.

وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة أطفال المملكة كشرط لعلاقات طبيعية مع الحكومة البحرينية.

ويظهر بايدن اهتمامًا بملف حقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية مقارنة بسلفه المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترمب.

وحظي تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 يناير بترحيب بارد في الصحف البحرينية.

كما حث الناشط الحقوقي البارز حسين عبد الله في رسالة إلى بايدن لمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الوضع الحقوقي المتدهور بالبحرين.

وخص في الرسالة ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان المنتهكة بالمملكة.

واقترح عبد الله خطة تشمل مجموعة سياسات وبرامج كفيلة بإصلاح الوضع الحقوقي فيها.

واعتبرت منظمة العفو الدولية صرف حكومة البحرين النظر عن التظلمات الحقيقية في عام 2011، ارتكاب لذات الخطأ اليوم.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الربيع العربي إن “المطالبات بحقوق الإنسان لمستقبل أكثر كرامة لن تختفي”.

وانتقدت تعاطي السلطات في البحرين مع الاحتجاجات وعدم معالجة أسبابها.

وبينت أن وبدلا من معالجة السلطات بدول الربيع للأسباب الجذرية التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع عمدت لسحق الاحتجاجات”.

وأوضحت أنها “حاولت إسكات الأصوات المعارضة باستخدام أقصى درجة من العنف، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي لترهيب المنتقدين”.

لكنها لفتت إلى أنه ورغم ذلك “استمر الناس بعموم المنطقة يطالبون بحقوقهم رغم المخاطر والتحديات التي واجهوها وخاصة أطفال المنامة”.

وبينت أنه وخلال العشر سنوات الماضية استمرّ النشطاء المطالبة بحقوقهم بوجه القمع الذي يُستخدم بلا هوادة.

ونوهت إلى “مواصلة الأجيال الجديدة من النشطاء العمل على الإنترنت، في الشتات، أو تؤسس منظمات جديدة حتى في أشد السياقات قمعًا”.

وقالت المنظمة: “زادت السلطات (في البحرين) من حدة حملة القمع التي تشنها على حرية التعبير والنشاط السلمي مستهدفة كل من يعارضها”.

لكن أكدت أن النشطاء البحرينيين استعادوا قوتهم في الخارج.

وأشارت إلى أن نشطاء البحرين في الخارج نظموا أنفسهم وباتوا صوتا رائدا على صعيد حقوق الإنسان داخل البلاد.

وقالت مديرة المكتب هبة مرايف “إن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها عبر المنطقة هي حقيقة ساطعة تجعل من الصعب الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة”.

وتصاعدت الاحتجاجات عام 2011، على خلفية سخط بسبب ما وصف بأنه “نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي”.

وزاد من ذلك المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.

وتتجاهل الحكومة البحرينية بعد مرور عشرة أعوام توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14468