زوجة في الإمارات تستأمن زوجها على أموالها ويحدث ما هو غير متوقع

أبو ظبي- خليج 24 | كشفت وسائل إعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة تفاصيل قيام زوج بخيانة زوجته بعدما استأمنته على أموالها.

ورفعت امرأة دعوى ضد زوجها في عاصمة الإمارات طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مليوني درهم مبالغ استلمها منها.

ويشمل هذا المبلغ الفائدة القانونية عن المبلغ.

وأوضحت الزوجة في دعواها للمحكمة في الإمارات قيامها بتحرير وكالة عامة للزوج.

وبينت أنها وكلت الزوج بإدارة ممتلكاتها وحساباتها البنكية والأسهم.

غير أنه استغل تلك الوكالة وحول مبالغ مالية من حسابها إلى حسابه الشخصي دون وجه حق.

وأدت الزوجة خلال نظر القضية اليمين الحاسمة وأقسمت على أن زوجها حول مبلغ 465 ألفًا و727 درهمًا من حسابها.

وأكدت الزوجة أن الزوج قام بذلك دون علمها أو معرفتها.

في حين قدم وكيل الزوج مذكرة تعقيبية طلب فيها رفض الدعوى، واحتياطياً إحالة المدعية للنيابة العامة في الإمارات.

وذلك للتحقيق في صحة اليمين التي حلفتها الزوجة.

وقضت محكمة أول درجة في عاصمة الإمارات بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لزوجته مبلغ 465 ألفاً و727 درهماً.

كما ألزمته بمصروفات الدعوى، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

غير أن الزوج لم يرتض الحكم، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

ودفع الزوج ببطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون لكون المستأنف ضدها حلفت يمينًا كاذبة تخالف الثابت في الأوراق والمستندات.

وأوضح أن المستأنف ضدها أقرت في تقرير الخبرة بأنها قامت بتحويل هذا المبلغ من حسابها لحسابه الشخصي لاستثماره بتجارة السيارات.

وأضاف الزوج “ثم عادت فيما بعد وحلفت يمينًا بأن زوجها هو من حول المبلغ من حسابها إلى حسابه دون علمها أو معرفتها بذلك”.

من جهتها، أكدت المحكمة في الإمارات بحيثيات الحكم أن المستأنف هو من اختار توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدها في المرحلة الابتدائية.

ثم حدد صيغتها لكونه يفتقر إلى إثباتات وأدلة في الدعوى.

وبناء عليه استجابت المحكمة لطلبه بتوجيه اليمين الحاسمة بصيغتها إلى المدعية.

وحسمت المحكمة الابتدائية النزاع في ضوء تلك اليمين، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في هذا الحكم الصادر.

وبينت المحكمة أن ذلك جاء بناء على حلف اليمين الحاسمة بأي طريق من طرق الطعن.

وأخيرا حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.

وأيدت محكمة الاستئناف في عاصمة الإمارات حكم قضى بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته مبلغ 465 ألفاً و727 درهما.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.