الإمارات تؤكد علنًا وقوفها بجانب النظام السوري في وجه العقوبات الأمريكية

أبو ظبي- خليج 24| أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة علنا اليوم وقوفها بجانب النظام السوري ورئيسه بشار الأسد بوجه العقوبات الأمريكية.

وانتقد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد (قانون قيصر).

واعتبر أن هذه العقوبات “تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي”، وفق رأيه.

ورأى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الإماراتية أن عودة سوريا للجامعة العربية يصب بمصلحتها.

وقال إن “عودة دمشق إلى الجامعة العربية في مصلحة سوريا ودول أخرى في المنطقة”.

وبحسب وزير خارجية الإمارات “لابد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا”.

وأردف “إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعبا”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت في الصيف الماضي بتطبيق قانون قيصر على جهات بالإمارات عقب إحياء العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

وقبل عام، أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالا برئيس النظام السوري بشار الأسد تحت ذريعة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان هذا الاتصال بمثابة تخريجة علنية  للتقارب المتواصل منذ سنوات بين الطرفين.

واستضافت الإمارات على مدار السنوات الماضية شخصيات مرتبطة بالنظام السوري مقابل التضييق على المعارضين للأسد.

ويعتبر هذا اتساق من جانب أبو ظبي مع موقفها المعادي لثورات الربيع العربي.

وافتتحت أبو ظبي رسميا عام 2018 سفارتها في دمشق التي ظلّت مغلقة لنحو سبع سنوات.

وجاء افتتاح السفارة في خروجٍ على الإجماع العربي بمقاطعة نظام الأسد لإيقاف جرائمه بحق أبناء الشعب السوري والانصياع لقرارات الشرعية الدولية.

وكان القائم بالأعمال الإماراتي في سورية عبد الحكيم النعيمي وصف الأسد بـ”القائد الحكيم”.

ومنذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 كان واضحًا أن حكام الإمارات اختاروا البقاء في ضفة النظام رغم هول جرائمه بحق السوريين.

واختارت بشرى الأسد شقيقة بشار دبي دار إقامة لها عقب اغتيال زوجها آصف شوكت في منتصف عام 2012 الذي كان ركنا رئيسيا بالنظام.

كما كانت أنيسة مخلوف والدة الأسد قد توفيت في دبي بفبراير 2016، لتنقل من هناك ويجرى دفنها في ريف اللاذقية.

غير أن الإمارات ضيّقت الخناق على السوريين المؤيدين للثورة، خصوصاً في إمارتي دبي وأبو ظبي.

وعمدت إلى ترحيل ناشطين سوريين على خلفية موقفهم المعارض للنظام.

واتخذ حكام الإمارات موقفاً معادياً لثورات الربيع العربي في تونس وليبيا ومصر واليمن وسورية.

وأدّوا دوراً بارزاً في الثورات المضادة في دول عدة، منها سورية.

ولعبت شخصيات سورية معارضة للنظام مرتبطة بالإمارات دوراً في تسليم الجنوب السوري كله للنظام في منتصف عام 2018.

وبدأت أبو ظبي منذ عام 2014 التأثير عسكرياً في الداخل السوري من خلال السعي للهيمنة على الجبهة الجنوبية.

وكان ذلك في محاولة لتأسيس جسم في الجنوب السوري يوازن النفوذ التركي في الشمال ويحد من هيمنة الفصائل الإسلامية.

غير أنه بعد التدخل الروسي وتغير الموازين بدأت الإمارات التخلي عن سياستها السابقة، وأوقفت كل دعمها ضمن غرفة الموك.

وكانت هذه غرفة عمليات لدعم فصائل المعارضة في الجنوب السوري.

وفي يناير الماضي، كشف موقع فرنسي النقاب عن تفاصيل بشأن الذي تقدمه الحكومة الإماراتية للنظام في سوريا .

فقد أكد موقع “أوريان 21” الفرنسي في تقرير نشره أن العلاقة بين الإمارات والنظام السوري تجاوزت مجرد تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وقال إن هناك معلومات موثقة تكشف وعن جود مساعدات لإعادة الإعمار وشراكات عسكرية وأمنية بين الإمارات وسوريا .

وأشار إلى أن المعلومات استمدها من تحقيق أجرته لجنة “العدالة والحرية للجميع” الفرنسية (غير الحكومية).

وذكر أن دولة الإمارات قدمت فور إعادة فتح سفارتها بدمشق أواخر 2018 مساعدات طبية وغذائية لمستشفيات يتولاها النظام السوري.

وبين التقرير أن الإمارات عملت على إعادة تمويل بناء مبانٍ عامة ومحطات للطاقة وشبكات مياه في العاصمة دمشق.

واستدل بحديث مصادر بأن أبوظبي توفر دعمًا عسكريًا لنظام الأسد.

وذكر أن هناك 8 ضباط إماراتيين غادروا أبو ظبي من أجل تقديم المشورة لقيادة قوات النظام في سوريا .

وبين أن 5 طيارين سوريين من كلية “خليفة بن زايد” الجوية في مدينة العين بأبوظبي التحقوا بهم لتحسين مهاراتهم. دون تحديد موعد.

وأوضح أن الإمارات عملت على توفير تدريبات تقنية وعلمية لمسؤولين رفيعين في المخابرات العسكرية السورية.

وقال التقرير إن هذه التدريبات بدأت منتصف يناير المنصرم واستغرقت ما بين شهرين و12 شهرًا، بحسب محتواها.

ونبه التقرير إلى أن هذه التدريبات يشرف عليها مؤسسات مختلفة منتشرة في الإمارات.

وأكد أنه جرى تدريب 31 ضابط صف، و8 من مهندسي الحاسوب المدنيين على نظم المعلومات والاتصالات والأمن الرقمي.

وبحسب التقرير فإن 4 ضباط من المخابرات السورية هم المشرفين بينهم عقيد يدعى ذو الفقار وسّوف وهو مسؤول التدريبات بالمخابرات العسكرية.

يشار إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أعلن بـ27 مارس الماضي عن إجراء محادثة هاتفية مع الأسد.

وتعتبر تلك المحادثة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والإمارات عام 2012.

وتبعها بأسبوعين، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن بن زايد اقترح دعم الأسد بما قيمته ثلاثة مليارات دولار.

واشترط مقابل ذلك العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا.

وأوضح موقع “أوريان 21” لضغوط أمريكية على أبوظبي لثنيها عن التطبيع مع النظام السوري.

لكن الموقع شدد على أن هذه الضغوط ليس لها تأثير يذكر حتى الآن على ما يبدو.

واعتبر التقرير أن عزوف الإمارات عن تعيين سفير لها بدمشق محاولة لتجنب إغضاب الحليف الأمريكي.

وكان قانون “قيصر” الأمريكي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو الجاري.

وأطلقت واشنطن بموجب القانون جملة عقوبات ضد النظام السوري وداعميه والمتعاملين معه.

كما حذّرت الإمارات من احتمال وقوعها تحت طائلة العقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع سوريا .

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14147