الأمم المتحدة تصدر تقريراً يتهم إسرائيل بارتكاب عمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أثار جدلاً واسعاً على المستوى الدولي، التقرير يُشير إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم مما يرقى إلى مستوى تطهير عرقي ممنهج.
ووفقاً للتقرير، فإن هذا يتم عبر استهداف مناطق مكتظة بالسكان المدنيين بشكل مباشر، إلى جانب تدمير المنشآت الحيوية والحصار المشدد المفروض على القطاع.
التقرير يوضح أن هذه السياسات لا تقتصر على العمليات العسكرية فقط، بل تمتد إلى فرض حصار اقتصادي خانق منذ سنوات أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة، مما جعل الحياة في غزة غير محتملة. كما أشار إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين قد شُردوا من منازلهم بسبب عمليات القصف المستمرة، معتبراً أن هذا يأتي ضمن مخطط لتغيير التوزيع الديموغرافي للسكان.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشدداً على أن هناك أدلة قوية تشير إلى نية إسرائيل استهداف السكان المدنيين بصورة مباشرة بهدف إجبارهم على مغادرة أراضيهم.
فيما يتعلق بالتداعيات القانونية، دعا التقرير إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجرائم المحتملة من خلال تحقيقات دولية مستقلة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب. كما طالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف ما وصفه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تُعرّض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر.
الرد الإسرائيلي جاء سريعاً، حيث رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات، مدعيةً أنها تُمارس حقها في الدفاع عن النفس في وجه الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل الفلسطينية المسلحة. واعتبرت أن العمليات العسكرية تستهدف فقط العناصر الإرهابية والبنية التحتية التابعة لهم، ولا تستهدف المدنيين بشكل متعمد.
هذا التقرير زاد من حدة الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث تتزايد الدعوات في أروقة الأمم المتحدة وفي منظمات حقوق الإنسان لفرض عقوبات على إسرائيل وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة. وفي الوقت ذاته، طالب الفلسطينيون بتقديم حماية دولية عاجلة لقطاع غزة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حق العودة للفلسطينيين المهجرين.
التداعيات المستقبلية لهذا التقرير قد تكون كبيرة، سواء من ناحية تصعيد الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل، أو دفع المزيد من الجهود الدولية لتحقيق السلام وحل الدولتين، الذي طال انتظاره في ظل استمرار هذا النزاع المستمر منذ عقود.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=68248