لندن – خليج 24| اعتصم ناشطون أمام سفارة البحرين في لندن لمطالبة حكومة المملكة المتحدة بممارسة ضغط على السلطات البحرينية لإطلاق سراح معتقلي الرأي من سجونها.

ورفع هؤلاء لافتات كبيرة، عليها صور قادة ورموز ثورة 14 فبراير في البحرين للمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.

ودعوا لتحول إلى الديمقراطية في البحرين واتخاذ إجراءات ضد السلطات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.

وناشد الناشطون حكومة المملكة المتحدة للانتباه إلى الانتهاكات التي تحدث في المملكة الخليجية.

وطالب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور السلطات البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين ووجوب التزام البحرين بتعهداتها.

وقال المسؤول في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إن الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعا إلى احترام البحرين غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت على كليهما.

وأوضح غيلمور أن زيارة وزير خارجية البحرين لبروكسل أتاحت الفرصة للتأكيد على أهمية حقوق الإنسان.

وذكر أن الاجتماع سلط الضوء على عديد قضايا النشطاء المحتجزين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأكمل: “على نفس المنوال، تطرقتُ مرارًا وتكرارًا إلى قضايا النشطاء البحرينيين المحتجزين، وقضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام”.

وذكر المسؤول الأوروبي: “ناقشت الوضع في البحرين فيما يتعلق بالمجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.

وشجع غيلمور البحرين على ضمان إعادة المحاكمات وفقا للقانون والمعايير الدولية.

واعتبرت منظمات حقوقية البحرين بمثابة الاختبار الحقيقي لكشف جدية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج العربي.

وطالبت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الإدارة الأميركية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية.

وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان كشرط لعلاقات طبيعية مع الحكومة البحرينية.

ويظهر بايدن اهتمامًا بملف حقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية مقارنة بسلفه المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترمب.

وحظي تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 يناير بترحيب بارد في الصحف البحرينية.

كما حث الناشط الحقوقي البارز حسين عبد الله في رسالة إلى بايدن لمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الوضع الحقوقي المتدهور بالبحرين.

وخص في الرسالة ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان المنتهكة بالمملكة.

واقترح عبد الله خطة تشمل مجموعة سياسات وبرامج كفيلة بإصلاح الوضع الحقوقي فيها.

واعتبرت منظمة العفو الدولية صرف حكومة البحرين النظر عن التظلمات الحقيقية في عام 2011، ارتكاب لذات الخطأ اليوم.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الربيع العربي إن “المطالبات بحقوق الإنسان لمستقبل أكثر كرامة لن تختفي”.

وانتقدت تعاطي السلطات في البحرين مع الاحتجاجات وعدم معالجة أسبابها.

وبينت أن وبدلا من معالجة السلطات بدول الربيع للأسباب الجذرية التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع عمدت لسحق الاحتجاجات”.

وأوضحت أنها “حاولت إسكات الأصوات المعارضة باستخدام أقصى درجة من العنف، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي لترهيب المنتقدين”.

لكنها لفتت إلى أنه ورغم ذلك “استمر الناس في عموم المنطقة في المطالبة بحقوقهم رغم المخاطر والتحديات التي واجهوها”.

وبينت أنه وخلال العشر سنوات الماضية استمرّ النشطاء المطالبة بحقوقهم بوجه القمع الذي يُستخدم بلا هوادة.

ونوهت إلى “مواصلة الأجيال الجديدة من النشطاء العمل على الإنترنت، في الشتات، أو تؤسس منظمات جديدة حتى في أشد السياقات قمعًا”.

وقالت المنظمة: “زادت السلطات (في البحرين) من حدة حملة القمع التي تشنها على حرية التعبير والنشاط السلمي مستهدفة كل من يعارضها”.

لكن أكدت أن النشطاء البحرينيين استعادوا قوتهم في الخارج.

وأشارت إلى أن نشطاء البحرين في الخارج نظموا أنفسهم وباتوا صوتا رائدا على صعيد حقوق الإنسان داخل البلاد.

وقالت مديرة المكتب بالمنظمة هبة مرايف “إن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها عبر المنطقة هي حقيقة ساطعة تجعل من الصعب الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة”.

وتصاعدت الاحتجاجات عام 2011، على خلفية سخط بسبب ما وصف بأنه “نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي”.

وزاد من ذلك المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.

وتتجاهل الحكومة البحرينية بعد مرور عشرة أعوام توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=16058