أبو ظبي – خليج 24| أظهرت وقائع دعوى طليقة نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم لحصد تعويض مالي كبير، عن بذخ كبير في حياتهما أثناء الزواج.
وكشفت الوقائع أنه بأحد إجازات الصيف وقت زواجهما أنفقا مليوني جنيه إسترليني على شراء الفراولة.
واستمعت المحكمة إلى أنه قبل انفصالهما عام 2019، قدم ابن راشد لزوجته السابقة 83 مليون جنيه إسترليني سنويًا لإنفاق أسرتها.
وكذلك علاوة قدرها 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا لنفسها ومدفوعات مخصصة مختلفة.
ويخصص لطفليهما “جليلة (14عامًا) و”زايد” (9 أعوام)، سنويا 10 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما.
ويتيح إمكانية الوصول إلى أسطول من الطائرات المملوكة له ويخت فاخر وممتلكات بمئات الملايين من الجنيهات الإسترليني.
وقضت محكمة في العاصمة البريطانية لندن بإلزام حاكم دبي محمد بن راشد بدفع مبلغ 554 مليون جنيه إسترليني (حوالي 733 مليون دولار) لزوجته السابقة.
وبررت المحكمة حكمها بهذا المبلغ على حاكم دبي لصالح زوجته السابقة من أجل اقتصادها واقتصاد طفليهما.
وينص الحكم على تلقي دفعة مقدمة في غضون ثلاثة أشهر بقيمة 251.5 مليون جنيه إسترليني من المبلغ الإجمالي.
ويعتبر هذا حكما قياسيا في المملكة المتحدة يهدف لضمان المستقبل المالي للأميرة ومستقبل طفليها جليلة 14 أعوام وزيد 9 أعوام.
وجاء الحكم لتسوية خلاف حاكم دبي مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين على حضانة طفليهما.
وكان حاكم دبي (72 عامًا) والأميرة هيا (47 عاما) دخلا في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة.
وبدأت المعركة منذ أن هربت من الإمارات إلى بريطانيا مع طفليها جليلة وزايد.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية أن أغلب هذا المبلغ القاسي سيذهب لزوجة حاكم دبي السابقة.
والأميرة هيا الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
كما سيذهب المبلغ للطفلين لتأمين عيشهم مدى الحياة وللتعويض عن “مخاطر كبيرة”.
وأكد القاضي أن الزوجة السابقة لحاكم دبي “لا تطلب مكافأة لنفسها بل تأمين وتعويض عن ممتلكاتها التي ضاعت نتيجة انفصالها عنه”.
وعام 2004 تزوجت الأميرة من ابن راشد لتصبح الزوجة السادسة والأصغر سنا.
قبل أن تهرب مع طفليهما من الإمارات إلى بريطانيا في فضيحة مدوية وتطلب الوصاية عليهما.
كما بالحصول على أمر حماية من الزواج القسري وأمر بعدم التعرض لها بالإساءة.
في حين طلب حاكم دبي إعادة أبنائه إلى الإمارات.
كما طلب من المحكمة فرض قيود على نشر تفاصيل الأوامر وهو طلب رفضه القاضي أيضا.
وهذه ليست الفضيحة الأولى لابن راشد، ففي عام 2000 هربت الشيخة شمسة من سكن تملكه العائلة الحاكمة بمقاطعة “سوري” ببريطانيا.
لكن ألقي القبض عليها لاحقا في مقاطعة كامبردج شير على أيدي أشخاص يعملون لصالح حاكم دبي.
وحينها قيل إنها حُقنت بمهدئ وأُعيدت قسرا إلى الإمارات حيث ظلت حبيسة.
كما رُفض طلب من شرطة كمبريدج شير لزيارة دبي والتحقيق من قضية اختطافها.
أيضا حاولت ابنته الشيخة لطيفة الفرار من عائلة والدها مرتين في عامي 2002 و2018 ولكن محاولاتها باءت بالفشل.
وفي المرة الأولى سجنت من قبل والدها في دبي لأكثر من ثلاث سنوات.
أما في المحاولة الثانية فأعيدت قسرا إلى الإمارة أثناء إبحارها قبالة الساحل الهندي، ولا تزال قيد الإقامة الجبرية.
وتوصل القاضي إلى صحة ادعاءاتها بتعرضها لإساءة جسدية خطيرة وصلت حد التعذيب.
أيضا توصل القاضي إلى أن الشيخ محمد بن راشد “يعمل باستمرار على حرمان هاتين الشابتين من حريتهما”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=37154
التعليقات مغلقة.