إمباكت: 400 عامل بشركة BGP في عُمان يواجهون مصيرًا مجهولًا
لندن- خليج 24| قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن على شركة “بي جي بي” (BGP) لخدمات النفط والغاز التراجع عن قرارها فصل أكثر من 400 من عمالها بشكل تعسفي في سلطنة عمان.
وجمعت مؤسسة الفكر شهادات من عمال تعرضوا للفصل من شركة (بي جي پي) منذ شهر مارس 2020.
وتم فصل هؤلاء العمال تحت ذريعة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات انخفاض أسعار النفط.
وروى العامل “ع، س” (طلب عدم الكشف عن اسمه) الذي يعمل سائق معدة هزاز في الشركة منذ 12 عامًا ما جرى معه لإمباكت.
وقال “العام الماضي، بداية جائحة كورونا، قالت لنا الشركة إنها ستتوقف عن العمل حتى إشعار آخر”.
وأضاف “قمنا بعمل اتفاقية معهم على الرجوع للعمل متى ما طلب ذلك بكامل امتيازاتنا ورواتبنا”.
لكن بعد تسعة اشهر- يضيف العالم- نتفاجأ بطلب بعض العاملين للرجوع للعمل وعددهم 266 عاملًا.
فيما تم تسليم النقابة قائمة بـ 405 عمال مسرحين من العمل، مشيرا إلى انهم قدموا شكوى لوزارة العمل.
لكن للأسف الوزارة “متهاكلة”- على حد وصف العامل-، وكان وكيل العمل في صف الشركة.
وأفاد العامل لإمباكت أن الشركة عرضت على العاملين المسرحين خيارين إما تلقي رواتب تسعة أشهر.
أو القبول بعروض عمل في شركات أخرى برواتب متدنية.
وأوضح أن “رواتب الشركات الأخرى متدنية تصل إلى 450 ريالًا عمانيًا (نحو 1,168 دولار)”.
بينما الرواتب في الشركة كانت تتعدى 800 – 1,300 ريال (2,077 – 3,375 دولار أمريكي).
لكن عند ذهاب بعض العمال لتلك الشركات، وجدوا العرض على 420 ريالًا، بحسب العامل.
وأضاف أن “بعضها تدريب براتب 450 ريالا في (العاصمة) مسقط”.
على أن يكون السكن والمأكل والمشرب والنقل على العامل، والتوظيف غير مضمون بعد عشرة أشهر، بحسب العامل.
فيما ذكر “أ.ج.” الذي يعمل في الشركة منذ 11 عامًا أنه تم إعلامه بقرار تسريحه من خلال رسالة عبر تطبيق “واتساب”.
وأوضح لإمباكت أنه عُرضت عليه مستحقات رواتب إجمالية لتسعة أشهر أو “العمل بشركة أخرى براتب أقل يصل للنصف”.
وقال “نحن من تعب في هذه الشركة، ولكن في النهاية قامت بتسريحنا متحججة بتقليص قيمة العقد”.
وأضاف أن الشركة قامت بذلك “لكي توظف أشخاصًا غيرنا برواتب قليلة”.
وأفاد العاملون المسرحون لإمباكت أن الشركة بدأت بتسجيل عاملين جدد.
وأعرب هؤلاء عن اعتقادهم أن الشركة قامت بذلك “للتخلص من العاملين ذوي الرواتب المرتفعة” واستبدالهم بعاملين برواتب أقل.
في المقابل، فقد أصدرت الشركة بيانًا أطلعت عليه إمباكت.
وقالت إن أعمالها تقلصت بنسبة 60% وإن العمال الذين تم تسريحهم كانوا يتقاضون رواتبهم مع عدم وجود أعمال ينفذونها.
وتعليقا على ذلك، قالت إمباكت إنه “رغم منح الشركة العاملين المسرحين خيارين بتلقي رواتب تسعة أشهر أو العمل بشركات أخرى”.
فإن تلك الخيارات- بحسب إمباكت- تعجيز للعاملين والتفاف على حقوقهم من خلال استبدال وظائفهم بوظائف أخرى ذات دخل متدنٍّ ودون تغطية تكاليف تنقلهم.
ودعت وزارة العمل العمانية، وإدارة اتحاد عمال سلطنة عُمان والسلطات المختصة إلى التدخل الفوري لإنهاء أزمة عمال شركة “بي جي بي” لخدمات النفط والغاز.
وضمان تحصيلهم حقوقهم والتحقيق في انتهاكات يتعرضون لها منذ أشهر.
وأكدت إمباكت الدولية على ضرورة التزام إدارة شركة “بي جي بي” بمسؤولياتها تجاه عامليها.
وأشارت إلى أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” ينص في المادة (7) منه.
على أن لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص أجرًا منصفًا.
إضافة إلى عيش كريم للعمال ولأسرهم وظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
وحثت إمباكت إدارة الشركة على الاستماع لمطالب العاملين ومنحهم كامل حقوقهم المالية.
كما دعتها لاحترام حقهم في الاعتراض والاحتجاج على ما يرونه سوء معاملة من الشركة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17785
التعليقات مغلقة.