أوفكوم تفرض عقوبات رادعة على قناة أبو ظبي بسبب تشهيرها

في مايو 7, 2021

لندن- خليج 24| فرضت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة (أوفكوم) عقوبات مالية رادعة على قناة أبو ظبي بسبب تشهيرها بالدكتور محمد الجيدة.

وأعلنت الهيئة فرض غرامة مالية قدرها 125 ألف جنيه إسترليني على شركة أبو ظبي للإعلام لعدم امتثالها لقواعد البث.

وأوضحت في بيان لها أنه يوم 28 يونيو/ حزيران 2017 بثت قناة أبو ظبي برنامجا وثائقيا عن محمود الجيدة والتنظيم السري في الإمارات.

وبينت أنه “أفاد بدعم قطر المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين، والتي وصفها البرنامج بأنها منظمة إرهابية.

وتضمن لقطات للدكتور محمود عبد الرحمن الجيدة يتحدث عن تورطه المزعوم في أنشطة إرهابية، بحسب البيان.

وذكر أن المحامي رودني ديكسون اشتكى نيابة عن الدكتور الجيدة.

وكانت الشكوى “من المعاملة غير العادلة في البرنامج والانتهاك غير المبرر للخصوصية فيما يتعلق بالحصول على المواد التي تم بثها بالبرنامج”.

وأكدت الهيئة أنه في حكم أوفكوم المنشور في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في العدد 414 من نشرة البث وجود انتهاك للقواعد.

وقالت حول ذلك “وجدنا أن البرنامج بقناة أبو ظبي قد انتهك القاعدتين 7.1 و 8.1 من قانون البث الخاص بنا”.

ولفتت إلى أن أحداث هذه القضية تعود إلى شهر مارس/ آذار 2018 عندما تقدم الجيدة بشكوى إلى أوفكوم عبر محاميه.

لكن قناة أبو ظبي حاولت في البداية عرقلة التحقيقات عبر عدم الرد على طلبات هيئة البث.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الضغوط دفعت القناة للرد على الهيئة بعد مماطلة.

وزعمت أن “الإدارة القديمة اختارت تجاهل رسائل هيئة البث ولكن اليوم في ظل الإدارة الجديدة فإنها تعبر عن عزمها التعاون مع أوفكوم”.

وكانت قناة أبو ظبي بثت “الاعترافات” خلال أزمة فرض الحصار على قطر.

وأكدت الهيئة أن شركة أبو ظبي للإعلام تنازلت عن رخصة البث الوحيدة في المملكة المتحدة اعتبارا من 1 يناير 2021.

وتعد هذه هي القضية الثانية ضد الشركة الإماراتية.

وأشار لمزاعم بأن جهاز الأمن القطري كان ينشئ حسابات ومواقع إلكترونية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وادعت القناة أن الجهاز يستخدم هذه الحسابات والمواقع لـ “تشويه سمعة الإمارات”.

وزعم حينها البرنامج أن حمد محمد علي الحمادي ضابط مخابرات قطري ومتورط إبان اعتقاله في الإمارات.

وتضمن البرنامج لقطات للحمادي وهو يتحدث عن نفسه ودوره وتورطه المزعوم في جرائم ضد الإمارات.