الرياض – خليج 24| هبطت أصول البنوك الاحتياطية الأجنبية السعودية إلى 3.53 مليارات دولار بيناير الماضي لتنخفض إلى 1688 مليار ريال (450.1 مليار$).

وأفاد البنك المركزي السعودي بهبوط الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة.

وقال إن أصول البنوك الاحتياطية بلغت 1701.2 مليار ريال (453.7 مليار دولار) حتى ديسمبر السابق له.

وذكر البنك أن الانخفاض جاء مع استمرار التحديات الاقتصادية، وهبوط أسعار الخام وضعف الطلب على الخام.

وتصنف السعودية بأنها أكبر مصدّر في العالم للنفط الخام بمتوسط 6.9 ملايين برميل يوميًا.

وبين البنك أن الرياض سجلت عجزا بـ79.5 مليار دولار بـ 2020، عقب تحقيق إيرادات بـ205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق 285 مليار دولار.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 226 مليار دولار.

وتوقعت في حينه عجزا بـ 38 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى صعود تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة إلى الخارج.

وقال إنه بلغ نسبة 11.7% على أساس سنوي، إلى 12.06 مليار ريال (3.22 مليارات دولار) خلال يناير.

بينما جاء إجمالي التحويلات 10.79 مليارات ريال (2.88 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020.

كما صعدت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج بنسبة 19.3% خلال العام الماضي.

ونبه إلى أنها 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن ذلك عقب أربع سنوات من التراجع.

ويواجه صندوق الثروة السيادي في السعودية تحديات صعبة تتعلق بتفاقم الالتزامات المالية للموازنات العامة وخطر نفاد السيولة.

وأفادت بذلك تقارير دولية، مؤكدة أن ارتفاع العجز ونفاد السيولة بلغ مستويات قياسية نتيجة تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وبينت أن تدني أسعار النفط بفعل الجائحة تسبب بزيادة كبيرة بمتطلبات الاقتراض الإجمالية من صندوق السعودية السيادي .

وذكرت التقارير أن هذه الالتزامات يجري الوفاء بها جزئيًا من خلال السحب منه وبالتالي نقص السيولة.

وتقول مؤسسات التصنيف الدولية إن السعودية قد تلجأ إلى تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية بصندوقها السيادي.

بالإضافة إلى محاولة التخفيف من حدة سحب الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية.

غير أن صندوق الثروة السيادي هو كيان استثماري يقدر بتريليونات الدولارات وهو مكلف بإدارة الثروات والاحتياطيات المالية للدولة.

لكن يشمل أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات، ويمثل الأذرع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.

يذكر أن الثروة السيادي في السعودية الذي تبلغ قيمته 360 مليار دولار أجرى تعديلًا ببعض المناصب القيادية فيه.

وعُين رئيس مكتب إدارة الديون بالمملكة كرئيس لقسم تمويل الشركات وامرأة في الدور الرئيسي كمستشارة للمحافظ.

وقال إن فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين ومستشار وزير المالية سيصبح رئيسًا لتمويل الشركات وعضوًا بلجنة إدارته.

ويأتي تعيين السيف في الوقت الذي يستعد فيه صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له لزيادة الإنفاق المحلي بشكل كبير.

لكن يحتمل أن يضطر إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية.

وأعلن الصندوق عن أنه يجمع حاليًا قرض بقيمة 7 مليارات دولار.

وصندوق الثروة هو رافعة رئيسية لجهود المملكة لإنعاش النمو.

وأشار إلى أن ذلك بعد ما قد يكون أعمق ركود وأكبر مصدر للخام في العالم، شهدته منذ عقود.

وبعد تسليم 40 مليار دولار في وقت سابق لشراء أسهم عالمية، يخطط لضخ نفس المبلغ في الاقتصاد المحلي العام المقبل ومرة ​​أخرى بـ2022.

وأعلن الصندوق عن تولي رانيا نشار كأول امرأة تقود المجموعة المصرفية في السعودية.

بذلك ستشغل منصبها كرئيس تنفيذي لشركة سامبا المالية ومستشارة أولى لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

في الختام سيشغل رئيس الأركان يزيد الحميد رئيسًا للاستثمارات المحلية المملوكة للصندوق .

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13498