FT””: ابن سلمان وابن زايد يتسابقان على نشر الفجور.. هذه آخر صيحاتهما

 

أبو ظبي – خليج 24| قالت صحيفة بريطانية شهيرة إن وليي عهد السعودية محمد بن سلمان وأبو ظبي محمد بن زايد باتا يتسابقات على نشر الفجور في البلدين الخليجيين.

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” إن السعودية تعمل على إضفاء الشرعية على الكحول والسياحة في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن بن زايد سيلغي تجريم المثلية الجنسية في الإمارات وسيجعل أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة حسب توقعات.

وكشف مؤخرًا عن قيام شركات عالمية بإنتاج آلاف الأفلام الإباحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك تحت أعين السلطات.

وجاء الكشف عن هذه الفضيحة لدولة الإمارات من قبل المغرد العماني الشهير “الشاهين” في سلسلة تغريدات عبر حسابه “تويتر”.

وقال “حتى مطلع العام 2011، كانت الدولة المجاورة (الإمارات) من أكثر دول الشرق الأوسط تخلفًا في مجال أمن الاتصالات والسلامة المعلوماتية، بعكس جيرانها”.

وأضاف أن ذلك كان “بالرغم من جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة وفق أفضل المعايير العالمية”.

وأردف الشاهين “إلا أن بنيتها التحتية (الإمارات) كانت هشة جدًا وسهلة الاختراق للغاية”.

وذكر أنه “بعد الأحداث الإرهابية في مدينة مومباي، توصلت السلطات الهندية إلى أن تنسيق العمل الإرهابي بالكامل تم في دبي وباستخدام هواتف بلاك بيري”.

ووفق الشاهين “عجزت الجهات الأمنية في دولة الجوار (الإمارات) وعلى مدار عام كامل عن تقديم أي أدلة تفيد السلطات الهندية”.

وبين أن ذلك “لعدم امتلاكها للإمكانيات الفنية أو الخبرات البشرية اللازمة”.

ونوه إلى أن الإمارات كانت تعاني في هذا الوقت من مشكلة أكبر تمثلت في وصول عدد الأفلام الإباحية المنتجة.

وذلك من شركات إخراج عالمية بقصد البيع والتوزيع على أراضيها قد تجاوز الأربعة آلاف فيلم.

وبين المغرد العماني الشهير أن بعض مخرجيها تعمدوا ترك زجاجات مياه “جيما” و”مسافي” ببعض لقطاتها.

?الجزء الثالث،، دولة الجوار والتجسس الالكتروني?

? حتى مطلع العام ٢٠١١ كانت الدولة المجاورة من أكثر دول الشرق الأوسط تخلفاٌ في مجال أمن الاتصالات والسلامة المعلوماتية بعكس جيرانها، بالرغم من جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة وفق أفضل المعايير العالمية. الا أن بنيتها،،،،، https://t.co/wlSfkQLXCN

— ? @_??????_???? الشاهين (@_FALCON_01) April 9, 2021

وقال “كان الحل الوحيد في تلك الفترة هو منع استخدام هواتف بلاك بيري بكل مكان داخل الدولة”.

وأضاف “ريثما يتم التفاوض على شراء معدات فك تشفير لمنتجات ميكروسوفت وريسرش أن موشن من الشركات المختصة”.

وذكر أن تقنيات “آبل” كانت لا تزال في مهدها وأندرويد لم يولد بعد ونظام سيمبيان مسكين ما فيه شي”.

وتابع “في البداية تم التعاقد مع شركة إسرائيلية لها شراكة مع مؤسسات ألمانية لتوريد هذه المعدات”.

وبين أنه “بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، تم توقيع الصفقة مع شركة آسيوية تنوب عن الألمانية لدرء الشبهات”.

غير أن دولة الجوار (الإمارات) ظلت تفتقر للعنصر البشري المؤهل للتعامل الاستباقي مع أي تهديد، بحسب “الشاهين”.

وأوضح أن الشركة الآسيوية طمعت في المزيد من وساطات التوريد فأرسلت مندوبها لكافة دول الخليج.

وكشف “أن الاستخبارات السعودية فطنت للأمر، وكانت هي ثاني أقوى دولة خليجية في الأمن السيبراني آنذاك بعد سلطنة عمان”.

وكانت تمتلك قدرات بشرية هائلة ففضلت التعاقد على نقل التكنولوجيا لإنتاجها محليًا بدلًا من شرائها.

وأردف “قد نجحت التجربة السعودية آنذاك بشكل استثنائي خاصة في المكافحة الاستباقية للإرهاب والتطرف عبر الوسائط الالكترونية فتم محاكاة الفكرة في 3 من دول الخليج”.

وتابع الشاهين “في الوقت الذي ظلت عصابات المافيا من كل قارات الأرض تمرح بدولة الجوار (الإمارات) دون كشفها”.

وأوضح أن ذلك كان نتيجة التأخر التكنولوجي وعنصره البشري المؤهل والمقتدر.

وقال “نتيجة لذلك فقد اعتمدت الإمارات خطة ضخمة بلغت تكلفتها في السنة الأولى فقط مليار دولار”.

وكانت تقوم على التعاقد لشراء المعدات والفنيين من كافة دول العالم لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة وإيطاليا.

وكان الهدف مراقبة كل ما يدور في فلك الفضاء الافتراضي داخل الحدود وعبر أي جهاز ثابت أو محمول.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت ما لا يقل عن 18 امرأة أجنبية يقمن بجلسة تصوير وهن عاريات في شقة في منطقة مارينا دبي.

ودفع هذا دفع السلطات للتحرك والقبض على مجموعة منهن بعد فضيحة الفيديو.

وذكر قال موقع “ديلي ميل” البريطاني أن النساء اللواتي أُلقي القبض عليهن هن عارضات أزياء.

وحدد جنسياتهن من دول أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا ومولدوفا.

وظهرن في مقاطع فيديو فاضحة عاريات تمامًا داخل الشقة.

وجرت جلسات التصوير لصالح نسخة إسرائيلية من موقع أمريكي للبالغين لم تُعرف هويته.

وكشفت النيابة العامة في إمارة دبي بدولة الإمارات عن تخطيط مجموعة من الفتيات ظهرن وهن عاريات في الإمارة لإنتاج مواد إباحية.

وأعلنت النيابة إنهاء التحقيقات بواقعة صور الفتيات العاريات في دبي.

وانتهت بإدانة المسؤولين عن الواقعة وترحيلهم من الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لإمارة دبي “صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات”.

وأوضح أن الفتيات “خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الاستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني”.

ووفق بيان المكتب الإعلامي “وتخزين صور ومواد إباحية بقصد انتاج مواد اباحية”.

وذكر أنه تم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من افعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة”.

وكانت نحو 10 فتيات قد ظهرن عاريات في مقطع فيديو جرى تداوله، عندما كن يقفن عاريات في نافذة إحدى المبان في دبي.

ونشرت مجموعة من الفتيات مقطع فيديو لهن وهن عاريان في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت 10 فتيات عاريات في مقطع فيديو جرى تداوله وذلك عندما كن يقفن عاريات في نافذة إحدى المبان في دبي.

من جانبها، قالت شرطة دبي إنها ألقت القبض على هؤلاء الفتيات اللواء قمن بتصوير مقطع فيديو “مُخل بالآداب العامة”.

وأكدت أن مقطع الفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات.

وقامت شرطة دبي باعتقال الفتيات بعد انتقادات واسعة من قبل المواطنين والمقيمين.

واتهم هؤلاء قيادة الإمارة بالسعي لنشر الرذيلة والعري في شوارع الإمارة، رغم أنها ترخص أعمال البغاء.

وأكدت شرطة دبي أنها تحركت تجاه مجموعة الفتيات بما تلقت بلاغًا جنائيًا بحق هؤلاء الفتيات وأحالتهن إلى النيابة العامة.

وحذرت شرطة دبي من “ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين، والتي تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي”.

وقالت إن “عقوبة من يقوم بذلك الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر”.

إضافة إلى غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن العقوبات تشمل “كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت”.

ولفتت شرطة دبي كذلك إلى أن هذا الأمر بجانب عقوبات أخرى تتضمن “الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم.

ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة العنكبوتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.

في سياق ذي صلة، نشرت صحيفة “الإمارات اليوم” تفاصيل جريمة شرف تعرض لها مواطن إماراتي.

وشك هذا المواطن بأن زوجته التي تركت بيت الزوجية وانتقلت للعيش وحدها في منزل آخر على علاقة جنسية مع شخص آخر.

وأوضحت الصحيفة أن الزوج قام بمراقبة زوجته واستدعى الشرطة لضبطها متلبسة.

وقال الزوج ” تركت زوجتي مسكن الزوجية بعد إنجاب ثلاثة أولاد”.

وبين أنها انتقلت لتعيش على أثر خلافات زوجية وحدها في منزل آخر.

وأضاف وصلت إلي أنباء أنها على علاقة جنسية مع شخص آخر.

وذكر الزوج أنها قام بمراقبتها ولما رأيت الرجل يدخل منزلها ليلًا استدعيت الشرطة لضبطها متلبسة.

وأوضح الزوج أن شرطة رأس الخيمة اقتحمت المنزل فوجدت زوجتي مع شخص أجنبي في وضع خلوة لا في علاقة جنسية.

وبين أنها قبضت عليهما وقدمتها للمحاكمة.

وأشار الزوج أن عدم ضبطها متلبسة بجريمة الزنى دفعني لطلب تعويض مادي عما أصابني من ضرر أدبي ومادي.

وبعد نظر المحكمة في ملابسات القضية وعدم ثبوت جريمة الزنى قضت المحكمة بتغريمها 30 ألف درهم.

وذلك لما أصاب المدعي من ضرر أدبي جراء السمعة السيئة التي لحقته ولحقت الأولاد.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34095