“AP”: مقال عن غلاء الوقود يدفع الإمارات لحل صحيفة الرؤية ومحاسبة موظفيها

 

Advertisement

أبوظبي – خليج 24| قالت وكالة “أسوشيتد برس” (AssociatedPress) الأمريكية إن حل صحيفة الرؤية تظهر حجم الرقابة والسيطرة في الإمارات على وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت الوكالة الشهيرة أن حلّ الصحيفة جاء على خلفية نشرها لتقرير عن أسعار الوقود في دبي.

وأشارت إلى أن عاصفة ثارت بصحيفة الرؤية بدبي، إذ استجوب عدة محررين ورئيس التحرير، ثم بعد أسابيع فصل عشرات الموظفين.

وبينت أن القصة مع اتفاق المحررين على أن تقرير ارتفاع أسعار الوقود كان مقبولا حتى بظل قوانين الصحافة الصارمة في دولة الإمارات.

وبحسب إنترناشونال ميديا ​​إنفستمنتس “آي إم آي” (IMI) ومقرها أبو ظبي وتتولى نشر الصحيفة، فإن “الإغلاق جاء فقط بعد تحولها لمنفذ أعمال باللغة العربية مع قناة “سي إن إن” (CNN)”.

ونقلت أسوشيتد برس عن 8 أشخاص مطلعين أن “عمليات التسريح إثر نشر المقال الخاص بأسعار الوقود في الإمارات”.

Advertisement

يذكر أن الصحيفة أجرت مقابلات مع إماراتيين حول أسعار الوقود في الإمارات.

وانتشر تقرير في 2 يونيو الماضي خاصة ما يتعلق بعمليات ملء الوقود قرب الحدود مع سلطنة عمان.

وبعد ساعات حذف التقرير من الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وتأسست صحيفة الرؤية باللغة العربية عام 2012، ثم خضعت لتطوير قبل 3 سنوات، وأصبحت تقدم الأخبار المحلية والعالمية للشباب العربي.

كما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الإمارات أغلقت صحيفة الرؤية في دبي إثر تقرير عن ارتفاع أسعار البنزين، وعبور إماراتيين للحدود إلى عُمان لملء خزانات الوقود بنصف القيمة.

واعتبرت الصحيفة الشهيرة هذا القرار يُظهر حدود التعبير في دولة الامارات الاستبدادية.

وذكرت أن الحكومة استجوبت كبار المحررين في صحيفة الرؤية، وفي غضون أسابيع تم فصل العشرات من الموظفين وأعلن حلها في الإمارات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ذلك “في قضية تبدو جزءً لا يتجزأ من البيئة القمعية العامة داخل البلاد”.

وأكدت أن الحكومة الإماراتية تسيطر بشكل شديد على وسائل الإعلام المحلية، وتكثّف الرقابة على الصحفيين.

وقالت إنه يُتوقع منهم تقديم دفقاً من الأخبار السارة عن الإمارات، والترويج لها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.

فيما كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أنه ورغم أن التضخم في الإمارات بأدنى مستويات العالمية.

لكنَّ سكانه يقلصون الإنفاق على مدار 6 شهور ماضية، ويخطط كثيرون لمواصلة ذلك طيلة العام.

ورجحت الوكالة بلوغ معدل التضخم في البلد النفطي الغني إلى 3.7% بـ2022، قبيل انخفاضه لـ 2.8% عام 2023.

وبحسب صندوق النقد الدولي، يعد أقل المستويات في العالم، بما بذلك الولايات المتحدة، فقد سجل التضخم ارتفاعا لأعلى مستوى بـ4 عقود الشهر الماضي.

وقال أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم استطلاع “يوغوف” (YouGov) في الإمارات وعددهم 1600 إنَّ تكلفة معيشتهم صعدت بشكل كبير مقارنة بـ2022.

وأكد 47% من المستطلعة أراءهم أنهم خفّضوا الإنفاق على تناول الطعام بالخارج، وأكثر من الثلث بقليل تراجعوا عن شراء الأدوات الإلكترونية.

وتوقع 40% خفض الإنفاق بهذين المجالين في المستقبل.

وبين المسح أنَّ السكان رجحوا تقليص الوجبات السريعة والمواد الغذائية غير الأساسية وخدمات العناية الشخصية والأنشطة الترفيهية.

ودفع ارتفاع الأسعار السلطات لخطوات لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود في البلاد.

وطرأت زيادة غير مسبوقة على طلبات المواطنين في الإمارات لنيل مساعدات خيرية.

ما يكشف عن اتساع احتجاجات الأسر خاصة ذوي الدخل المحدود مع تفاقم البطالة وصعود الأسعار.

وقال مدير عام جمعية بيت الخير عابدين العوضي إن العمل الخيري يواجه تحديات.

وبين أن أبرزها غياب التنسيق بين الجمعيات ونقص الكوادر الخيرية المتخصصة.

وأشار إلى غياب المسوح الاجتماعية التي تحدد الفئات المستحقة فعلاً للعون في الإمارات.

وبين العوضي أن “أهم تحدٍّ نعيشه اليوم يكمن بالتمويل أمام تزايد طلبات المساعدة.

وأوضح أن “مصادر تمويل الجمعيات هي من الزكاة والصدقات بأنواعها، وهي مصادر غير ثابتة أو مستقرة”.

وذكر أن “دخل القادرين يتأثر سلباً وإيجاباً بالظروف الاقتصادية والعمل الخيري أمسى عملاً مؤسسياً منظماً يواكب تطور الدولة وجهود التنمية المجتمعية”.

وأشار إلى أنه “يسهم في تعزيز جهود القيادة الرشيدة للنهوض بالأسر الأقل دخلاً والفئات الضعيفة في المجتمع”.

ويواجه الإماراتيون ظروفا معقدة إثر الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الحكومية، وتفشي البطالة، مع اعتماده على المعونات والمساعدات.

وتقدم السلطات سنوياً آلاف الأطنان من المعونات، ومبالغ مالية كبيرة، كمساعدات إلى عدة دول حول العالم.

وتشير تقديرات البنك الدولي أن معدل البطالة بين سكان الإمارات بلغ 5% عام 2020.

بينما إحصائيات غير رسمية إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين تتجاوز 20%.

ويعزو مراقبون ذلك لخلل التركيبة السكانية، ورفض توظيف المواطنين الذين يلجؤون غالباً للاقتراض.

ويشكل المواطنين الإماراتيين 9% فقط من إجمالي سكان الإمارات.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الارتفاعات المتتالية على تكاليف المعيشة وخاصة المواد الغذائية والوقود بالإمارات تثير استياء عارما.

وذكرت الوكالة في تقرير أن هناك اتهامات متزايدة في لدى المقيمين في الإمارات بمن فيهم المواطنون والوافدون بتقصير حكومي.

وأشارت إلى أنهم أبدوا قلقهم من ارتفاع تكاليف المعيشة مع ارتفاع أسعار الوقود 80 بالمئة بعام.

ونبهت الوكالة أنه بوقت سابق من 2022 شرع سائقي الشاحنات الأجانب ذوو الدخل المحدود بإضراب نادر من نوعه بسبب الأجور.

وكسرت شريحة واسعة من الشعب الإماراتي حاجز الخوف وخرجت عن صمتها عقب توالي ارتفاع الأسعار وتفاقم سوء الأوضاع الاقتصادية في الإمارات.

حروب الإمارات بالوكالة

وتخفي أبو ظبي معدل الفقر ومستويات الخدمات المتدنية، وبل وتضيع أموال الشعب على البذخ والرفاهية الجوفاء فحسب.

وتتهم بتوسيع دائرة إنفاقها وإهدار المليارات إلى خارج أراضيها بتقديمها دعماً مالياً وعسكرياً فاق التصور للثورات المضادة في دول الربيع العربي.

ومولت الإمارات حروباً خارجية بمسميات عديدة بهدف تدمير ثورات الربيع العربي.

 

إقرأ أيضا| و. بوست: إغلاق صحيفة الرؤية بدبي يظهر حدود التعبير في الإمارات الاستبدادية

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri