وثائق: الفساد تفشى بـ37 جهة حكومية بالكويت و”الصحة” أولًا
الكويت – خليج 24| كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت “نزاهة” عن وجود شبهات فساد في 37 جهة حكومية في البلاد، كان في أبرزها وزارة الصحة.
وشاركت الهيئة تقريرها السنوي الخاص بعام 2020، الذي رصد تسجيل 90 بلاغًا بشأن شبهات فساد في 37 جهة حكومية.
وقال التقرير إن وزارة الصحة الكويتية تصدرت الجهات المبلغ عن قضايا الفساد بمعدل 11 بلاغا.
ثم جاءت بعد الصحة وتلتها وزارة الأوقاف بـ6 بلاغات.
بينما بقية الوزارات فكان عدد البلاغات أقل، إذ رصدت ضد وزارات الكهرباء والماء، وبلدية الكويت، والداخلية، والأشغال، والتربية، 4 بلاغات.
وقال التقرير إن بلاغين اثنين تتم دراستهما ضد كل من وزارات الشؤون والإعلام والعدل والمالية، وهيئة الغذاء، والطيران المدني.
وعن الهيئات والمؤسسات، نبه لوجود بلاغ واحد بالفساد ضد كل من “المعلومات المدنية، أمانة الأوقاف، وزارة النفط، شؤون القصّر.
كما شمل بلاغ الفساد مجلس التخطيط، هيئة الاستثمار، جهاز المراقبين الماليين، هيئة الصناعة، مؤسسة الموانئ، هيئة الشباب، ووزارة التجارة والصناعة”.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي البلاغات قدر بـ12 بلاغًا بها شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية.
ونوهت إلى أن نسبة هذه الجرائم بلغت من إجمالي عدد البلاغات أكثر من 94%.
وحول وظائف المبلغ ضدهم بشبهة الفساد كشف التقرير أن مديري الإدارات تصدروا بنسبة %34، ثم وكلاء الوزارة المساعدين بـ 15%.
هاجم وزير الدفاع الكويتي السابق نجل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد ضعف مكافحة الفساد في بلاده.
وأكد الأحمد في تغريده له عبر “تويتر” أن مكافحة الفساد يجب أن تكون بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبطت أسماؤهم بفساد دون تمييز.
وقال: إن “ما نراه حاليًا من مكافحة الفساد هو أقل مما نتمناه”.
وأشار إلى أنه “لا يمكن الحديث عن التنمية أو العدالة في الدولة طالما يوجد فاسدين بمؤسساتها”.
وفتحت الكويت مؤخرًا قضايا فساد كبرى وتشن حملة شرسة لمكافحة الفساد وضبط المتورطين بها، وكان أبرزها “النائب البنغالي” و”الصندوق الماليزي”.
وجلبت السلطات مسؤولين سابقين وحاليين إلى المحاكمة على خلفية هذه القضايا.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=9620