الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 خبر موثوق.. رؤية أوسع

الزيدي يقيل 9 مسؤولين أمنيين ويحيل متورطي تهريب النفط إلى القضاء

شارك
الزيدي يقيل 9 مسؤولين أمنيين ويحيل متورطي تهريب النفط إلى القضاء

بغداد – أقال رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين رفيعي المستوى، وأحال المتورطين في ملف تهريب النفط إلى القضاء، وذلك عقب اجتماع طارئ للأجهزة الأمنية خصص لمناقشة نتائج التحقيقات الجارية بشأن القضية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، قوله إن اللجنة المكلفة بالتحقيق قدمت تقريرها النهائي، مؤكدة صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حول عمليات التهريب.

وأوضح النعمان في بيان رسمي أن التحقيقات كشفت وجود مصافٍ نفطية غير مشروعة، فضلاً عن رصد حالات تلاعب واسعة النطاق في هذا الملف الحيوي، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من القيادة السياسية والأمنية العليا.

وشدد رئيس الوزراء على تحميل قادة العمليات والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم المستقبلية، موجهاً بتشديد الإجراءات الرقابية والأمنية ومحاسبة المقصرين دون استثناء.

وكان الاجتماع الأمني الطارئ قد عقد اليوم السبت، حيث تم مناقشة تفاصيل التقرير الذي كشف عن تورط عناصر داخل الأجهزة الأمنية في عمليات سرقة المال العام، مما دفع الزيدي لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المسؤولين المتورطين.

وجاءت قرارات الإعفاء والتحويل إلى القضاء بعد تأكيد اللجنة التحقيقية على دور هؤلاء المسؤولين في تسهيل عمليات التهريب أو تقصيرهم في أداء واجباتهم الرقابية، مما يعرض الثروة الوطنية للخطر.

وأكد الزيدي أنه لن يبقى شبر في العراق تُمارس فيه عمليات التهريب، من زاخو شمالاً إلى البصرة جنوباً، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولة لابتزاز المال العام أو العبث بالثروة الوطنية.

ومثّم رئيس الوزراء جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد المسؤوليات بدقة، وملاحقة كل من ثبت تورطه وفق القانون، مؤكداً أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية شاملة لحماية الاقتصاد الوطني.

وقرر الزيدي إعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، بالإضافة إلى مدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع.

كما شملت القرارات إعفاء مدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط، وذلك بناءً على أدلة قاطعة على تورطهم أو تقصيرهم.

وجدد التزام الحكومة بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط، وإجهاض محاولات العبث بالثروة الوطنية، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.

وأشار النعمان إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق جميع المتهمين المتورطين في عمليات التهريب، بما يضمن تحقيق العدالة وردع أي محاولات مستقبلة للعبث بالنفط العراقي.

وكانت منطقة جرف النصر بمحافظة بابل قد شهدت عمليات تهريب منظمة للنفط، مما أدى إلى خسائر فادحة في الخزينة العامة، ودفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة لكشف الشبكة وتوقيف المتورطين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة للحكومة العراقية لمكافحة الفساد وحماية الموارد الطبيعية، خاصة النفط الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأكد الزيدي أن محاسبة المقصرين والمتورطين ستكون حاسمة، مشدداً على أن الأمن الوطني والاقتصادي لا يقبل التهاون في أي مجال، وأن كل من يخالف القانون سيواجه المساءلة الكاملة.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.

قد يهمك أيضاً