الأربعاء، 26 أغسطس 2026 خبر موثوق.. رؤية أوسع

إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بـ103 آلاف دولار على تأشيرات العمل H-1B

شارك
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بـ103 آلاف دولار على تأشيرات العمل H-1B

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن نيتها فرض رسوم إدارية جديدة مرتفعة بشكل كبير على برنامج تأشيرات العمل “H-1B”، حيث تصل القيمة المقترحة إلى 103,265 دولاراً أمريكياً. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في النظام المالي للبرنامج بعد تدخل قضائي سابق، مع التأكيد على أن الرسوم ستُطبق على جميع الطلبات الخاضعة للسقف السنوي القانوني، بما في ذلك تلك الموجهة لحاملي درجات الماجستير.

خلفية قضائية وإدارية

يأتي هذا الاقتراح التنظيمي في أعقاب قرار محكمة ألغت رسوماً سابقة بقيمة ستة أرقام كانت قد فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. كانت تلك الرسوم السابقة تستهدف بشكل أساسي العمال القادمين من خارج البلاد، وتسببت في اضطرابات كبيرة لخطط التوظيف لدى العديد من أصحاب العمل الأمريكيين الذين يعتمدون على الكفاءات الأجنبية. ومع ذلك، لم تكن تلك الرسوم شاملة لجميع الفئات، إذ استثنيت منها الطلاب الأجانب والأفراد الذين حصلوا بالفعل على الموافقة على وضع “H-1B” أثناء وجودهم داخل الولايات المتحدة.

آلية الاسترداد المالي

وفقاً للقاعدة المقترحة التي أصدرتها الوزارة يوم الاثنين، فإن الرسوم الجديدة تُصنف كـ”آلية مخصصة للإيرادات”. وأوضحت الوزارة أن الغرض الأساسي منها هو المساعدة في استرداد جزء من التكاليف الباهظة التي تتكبدها الحكومة الفيدرالية لإدارة نظام الهجرة القانوني. وبذلك، تصبح هذه الرسوم أداة مالية تهدف إلى موازنة الأعباء الإدارية الناتجة عن معالجة طلبات التأشيرات المعقدة.

التأثير على سوق العمل

تشمل اللوائح الجديدة الأفراد الذين يتم توظيفهم داخل الولايات المتحدة بموجب شروط البرنامج، مما يوسع نطاق التأثير ليشمل فئات لم تكن مشمولة بالرسوم السابقة. ويعد برنامج “H-1B” أحد أهم القنوات القانونية التي تسمح للشركات الأمريكية بتوظيف عمالة متخصصة ذات مؤهلات عالية من الخارج، وغالباً ما يكون مرتبطاً بمجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم المرتفعة إلى إعادة تقييم الشركات الأمريكية لاستراتيجياتها في التوظيف الدولي، خاصة وأن التكلفة الإضافية البالغة أكثر من 100 ألف دولار لكل طلب تشكل عبئاً مالياً جديداً. ولم تحدد الوزارة بعد التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيع هذه الإيرادات أو إنفاقها ضمن ميزانية إدارة الهجرة، لكن التركيز يبقى على تعويض التكاليف التشغيلية للنظام.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.

قد يهمك أيضاً