فيتو مزدوج في مجلس الأمن يهزّ الخليج ويكشف حدود النفوذ الدولي

تسبّب استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مقترح مدعوم من البحرين في إحداث ارتدادات سياسية داخل الإمارات العربية المتحدة، وسط حالة من الإحباط وإعادة التقييم للدور الخليجي في التأثير على القرارات الدولية.

ويكشف هذا التطور عن فجوة متنامية بين الطموحات الدبلوماسية لدول الخليج وواقع النظام الدولي متعدد الأقطاب، حيث لم تتمكن المبادرة البحرينية، التي طُرحت كتحرك خليجي منسق، من حشد الدعم الكافي في مجلس الأمن، رغم الرهان على دعم غربي.

ويضع هذا الفشل حدوداً واضحة لقدرة دول الخليج على فرض أجندتها في الملفات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد نفوذ قوى دولية منافسة قادرة على تعطيل أي تحرك لا يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.

ويمثل المقترح البحريني محاولة لإعادة صياغة مقاربة خليجية تجاه التوترات الإقليمية، خصوصاً في سياق المواجهة مع إيران، إلا أن الفيتو المزدوج أجهض هذه المحاولة، وأرسل رسالة مباشرة مفادها أن التوازنات الدولية لا تسير وفق الرؤية الخليجية.

وبالنسبة لأبوظبي، لا يُنظر إلى هذه الخطوة كخسارة دبلوماسية عابرة، بل كمؤشر على تحولات أعمق في موازين القوى العالمية، حيث لم يعد الدعم الغربي كافياً لضمان تمرير المبادرات، في ظل صعود أدوار موسكو وبكين.

وتعكس ردود الفعل الإماراتية إدراكاً متزايداً بأن البيئة الدولية أصبحت أكثر تعقيداً، وأن القدرة على التأثير لم تعد مرتبطة فقط بالتحالفات التقليدية، بل بمدى القدرة على التعامل مع تعددية مراكز القرار العالمي.

في هذا السياق، يظهر الدور الروسي والصيني كعامل حاسم في إعادة تشكيل قواعد اللعبة، إذ تسعى الدولتان إلى موازنة النفوذ الغربي ومنع تمرير مبادرات قد تُستخدم لتكثيف الضغط السياسي أو العسكري على طهران، بما يتوافق مع مصالحهما الإقليمية.

ويضع هذا الواقع الإمارات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية مع الغرب، وفي الوقت ذاته التعامل مع قوى دولية تمتلك القدرة على تعطيل أي مسار لا يخدم مصالحها.

وأدى الفيتو إلى تحركات دبلوماسية داخلية وخارجية لتقييم تداعياته، وسط إدراك متزايد بأن أي مبادرة إقليمية، مهما بلغت درجة التنسيق، ستظل رهينة التوافق الدولي الأوسع.

كما يكشف هذا التطور عن محدودية تأثير التنسيق الخليجي عندما يُنقل إلى الساحة الدولية، حيث تصطدم الأولويات الإقليمية بحسابات القوى الكبرى، ما يحد من قدرة هذه الدول على تحقيق أهدافها السياسية.

وتشير المعطيات إلى أن الإمارات قد تتجه نحو إعادة صياغة نهجها الدبلوماسي، عبر تنويع علاقاتها والانفتاح على مراكز قوى متعددة، بدلاً من الاعتماد على محور واحد، في محاولة للتكيف مع التحولات الدولية المتسارعة.

في الوقت ذاته، يعكس الفيتو واقعاً أوسع يتمثل في أن منطقة الخليج باتت ساحة لتقاطع المصالح الدولية، حيث تتداخل الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما يجعل أي تحرك إقليمي مرهوناً بتوازنات عالمية معقدة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات جوهرية حول مستقبل الدور الخليجي، وقدرته على الانتقال من التأثير الإقليمي إلى الفعل الدولي، في ظل نظام عالمي لا تحكمه قوة واحدة بل شبكة متشابكة من المصالح المتضاربة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=74663