فتح تحقيق في مخالفات أخلاقية لمساعدين لترامب بشأن صفقات مع الإمارات

أعلن المفتش العام المستقل في وزارة الخارجية الأميركية أنه يراجع طلبًا رسميًا من عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لفتح تحقيق حول احتمال ارتكاب مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخالفات أخلاقية، على صلة بصفقات حساسة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بتصدير رقائق تكنولوجية متقدمة مصنّعة في الولايات المتحدة.

وبحسب مراسلات اطّلعت عليها منصة «سيمفور» الإخبارية، فإن التحقيق المحتمل يركز على دور اثنين من مستشاري ترامب، هما ستيف ويتكوف وديفيد ساكس، في عملية اتخاذ القرار التي أفضت إلى السماح بتصدير رقائق متقدمة إلى الإمارات، رغم الطبيعة الحساسة لهذه التكنولوجيا واستخداماتها المحتملة في مجالات عسكرية وأمنية متقدمة.

وكتب المفتش العام لوزارة الخارجية، في رسالة وجّهها هذا الشهر إلى السيناتورتين إليزابيث وارن عن ولاية ماساتشوستس وإليسا سلوتكين عن ولاية ميشيغان، أنه يقوم حاليًا بتقييم طلبهما وما إذا كانت المعطيات المتوفرة تستدعي فتح تحقيق رسمي. وأوضح أن مكتبه يراجع المعلومات المتعلقة بشبهات تضارب المصالح وانتهاك قواعد الأخلاقيات الفيدرالية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه واشنطن نقاشًا متصاعدًا حول العلاقة بين السياسة الخارجية الأميركية والمصالح التجارية الخاصة لمسؤولين حاليين وسابقين، لا سيما في ما يتعلق بدول خليجية، وعلى رأسها الإمارات، التي كثّفت خلال السنوات الأخيرة استثماراتها في التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والعملات المشفّرة.

وأثار ويتكوف وساكس تدقيقًا خاصًا من قبل السيناتورتين الديمقراطيتين، بعد تقارير أفادت بوجود روابط مالية لهما مع الإمارات في قطاع العملات المشفّرة، وهو ما قد يشكل، في حال ثبوته، تضارب مصالح مباشرًا مع أدوارهما الاستشارية داخل إدارة ترامب، خصوصًا إذا كان لهما تأثير في قرارات تمس الأمن القومي الأميركي.

وقالت السيناتورة إليزابيث وارن، المعروفة بمواقفها الصارمة تجاه وول ستريت وتنظيم الأسواق المالية، إن «مكتب المفتش العام مدين للكونغرس بإجراء تحقيق كامل وشامل»، مشددة على أن هذه المعلومات ضرورية للمشرّعين في وقت يناقشون فيه تشريعات جديدة لتنظيم قطاع العملات المشفّرة ووضع معايير أخلاقية أكثر صرامة للمسؤولين الحكوميين.

وأضافت وارن أن السماح بتصدير رقائق متقدمة إلى دول أجنبية يجب أن يخضع لمعايير شفافة وواضحة، وأن «أي شبهة تضارب مصالح تقوّض ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة وتهدد سلامة قرارات السياسة الخارجية».

من جهتها، دعت السيناتورة إليسا سلوتكين، العضو في لجان الأمن القومي في مجلس الشيوخ، إلى نشر نتائج أي تحقيق محتمل بشكل علني. وقالت في بيان: «يستحق الشعب الأميركي أن يعرف الدوافع الحقيقية لكبار المسؤولين الذين يبرمون صفقات دولية باسمه. أمننا القومي لا ينبغي أبدًا أن يكون معروضًا للبيع، أو خاضعًا لمصالح شخصية».

ورفض ممثل عن مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية التعليق على تفاصيل إضافية، مكتفيًا بالقول إن المكتب لا يناقش «مسائل تحقيقية جارية أو محتملة»، وهو إجراء معتاد في مثل هذه القضايا.

أما البيت الأبيض، فقد أكد في تصريحات عامة أن المسؤولين المعنيين التزموا بقواعد الأخلاقيات المعمول بها، إلا أنه لم يرد على طلبات محددة للتعليق على مضمون الرسالة التي بعث بها المفتش العام إلى عضوي مجلس الشيوخ، أو على طبيعة العلاقات المالية المزعومة مع الإمارات.

ويُنظر إلى هذا التحقيق المحتمل على أنه اختبار جديد لمدى فعالية آليات الرقابة والمساءلة داخل مؤسسات السياسة الخارجية الأميركية، خصوصًا في الملفات التي تتقاطع فيها التكنولوجيا المتقدمة مع المصالح الجيوسياسية.

كما يعكس تصاعد القلق داخل الكونغرس من النفوذ المتزايد لدول أجنبية في دوائر صنع القرار في واشنطن، عبر الاستثمارات والعلاقات التجارية والشخصية.

وفي حال قرر المفتش العام المضي قدمًا في فتح تحقيق رسمي، فقد يفضي ذلك إلى تداعيات سياسية وقانونية أوسع، ليس فقط على المستشارين المعنيين، بل أيضًا على الجدل الدائر حول كيفية إدارة العلاقات الأميركية–الإماراتية، وحدود الفصل بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة في أعلى مستويات السلطة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=73414