منظمة العفو الدولية: الإمارات تغذي الحرب في السودان بأسلحة محظورة

اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات العربية المتحدة بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على السودان، وذلك من خلال إعادة تصدير أسلحة صينية متطورة استخدمتها قوات الدعم السريع في النزاع الدموي الدائر في البلاد.

وبحسب تحقيق أجرته المنظمة، تم توثيق استخدام قنابل موجهة من طراز GB-50A ومدافع هاوتزر صينية الصنع من طراز AH-4 في كل من الخرطوم وشمال دارفور. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام هذه القنابل في أي نزاع حول العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأسلحة من تصنيع شركة نورينكو الصينية، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة، وأن الإمارات هي الجهة التي أعادت تصديرها إلى السودان. وتمكنت العفو الدولية من التحقق من هذه الأسلحة من خلال تحليل صور وفيديوهات من مواقع الهجمات.

وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في المنظمة: “هذا دليل واضح على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بأسلحة متطورة في انتهاك للقانون الدولي”، مضيفًا أن “المدنيين يُقتلون بسبب هذا التقاعس الدولي”.

ودعت العفو الدولية إلى وقف فوري لكافة صادرات الأسلحة إلى الإمارات، محذّرة من استمرارها في تزويد أطراف الصراع في السودان بمعدات عسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة التي استخدمت في الهجوم على بلدة المالحة في مارس/آذار الماضي، والذي أدى إلى مقتل 13 شخصًا على الأقل.

وكشف التحقيق أن الشظايا التي خُلفت بعد الهجوم تتطابق مع خصائص القنابل من طراز GB-50A، التي صُنعت عام 2024، ويُعتقد أنها أُسقطت من مسيّرات صينية مثل وينغ لونغ 2، وهي من الطرازات التي تملكها فقط قوات الدعم السريع وتسلّمتها من الإمارات.

وفي مقاطع فيديو أخرى، ظهر مدفع هاوتزر من نوع AH-4 تركته قوات الدعم السريع خلفها في الخرطوم. وتُعد الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت هذا النوع من الصين، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وأكدت العفو الدولية أن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع يعكس نمطًا مستمرًا من الانتهاكات، مشيرة إلى دور مشابه للإمارات في ليبيا عبر تزويد أطراف النزاع بطائرات بدون طيار.

ودعت المنظمة إلى مساءلة الإمارات والصين، خاصة أن كليهما من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، مطالبة بفتح تحقيقات دولية شاملة بشأن الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة، وتوسيع نطاق الحظر المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان.

وقالت المنظمة إن النزاع الذي تصاعد منذ أبريل/نيسان 2023 خلّف عشرات الآلاف من القتلى، وسط ارتكاب فظائع ممنهجة تشمل عنفًا جنسيًا واسع النطاق، ترتقي إلى جرائم حرب.

وختمت العفو الدولية بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته والتحرك لحماية المدنيين في السودان، وفرض عقوبات على كل من ينتهك الحظر أو يشارك في تأجيج الصراع.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71511