أشادت إيران بالمحادثات المستمرة مع الولايات المتحدة في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان لمزيد من الاجتماعات، قائلة إنها تأمل أن تؤدي إلى الاستثمار وتساعد في إنعاش اقتصادها المريض.
واختتمت الجولة الثانية من المفاوضات، التي قادها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في روما يوم السبت، بنتائج إيجابية. واستمرت المحادثات، التي توسطت فيها عُمان، أربع ساعات، ووصفها المسؤولون بأنها “لقاء جيد” حقق تقدمًا.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي لوسائل الإعلام الرسمية إن الجانبين “توصلا إلى تفاهم متبادل بشأن الإطار العام” للمفاوضات خلال المحادثات في روما.
لسنوات، كان الجانبان على خلاف بشأن أنشطة طهران النووية. إلا أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي شكر السيد عراقجي والسيد ويتكوف على “نهجهما البنّاء للغاية” في المناقشات. ومن المتوقع أن تُعقد الجولة الثالثة من المحادثات السبت المقبل في مسقط.
وقد انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن منذ فترة وجيزة بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام ١٩٧٩. ومنذ عودته إلى منصبه في يناير، أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة “الضغط الأقصى” من العقوبات على إيران.
وفي مارس، كتب إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ، داعيًا إياه إلى استئناف المحادثات النووية، محذرًا في الوقت نفسه من اللجوء إلى العمل العسكري في حال فشل الدبلوماسية.
وأعربت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية عن دعمها للمفاوضات النووية، ووصفتها بأنها “أداة سيادية” لخدمة المصالح الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
وشددت على أهمية استمرار المفاوضات، قائلة إن هذه الجهود الدبلوماسية “يمكن أن تؤدي إلى رفع العقوبات وتخفيف الأعباء الاقتصادية وترسيخ مشاركة أعمق مع الاقتصاد العالمي”.
وأضافت أن “النتيجة الناجحة يمكن أن تجذب الاستثمار وتشجع نقل التكنولوجيا وتعزز دور إيران في الاقتصاد الدولي”.
وقد أشاد صمد حسن زاده، رئيس الغرفة التجارية والاقتصادية الإيرانية (ICCIMA)، بالمحادثات التي “عززت بالفعل” ثقة الجمهور وقطاع الأعمال.
كما اقترح إشراك الخبراء الاقتصاديين جنبًا إلى جنب مع المفاوضين السياسيين “لتحسين دمج” الدبلوماسية مع الأهداف الاقتصادية.
وقال: “بينما نأمل في نتائج إيجابية للمفاوضات، يجب ألا يبقى الاقتصاد المحلي راكدًا في انتظار النتائج. ونحثّ الإدارة على إجراء إصلاحات اقتصادية بالتزامن مع المحادثات”.
ومع انتهاء صلاحية الاتفاق النووي السابق بين إيران والقوى العالمية، خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، في أكتوبر/تشرين الأول، فإن الضغوط تقع على طهران للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الحد من برنامجها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=71300