لقاءات دبلوماسية مكثفة في مصر عشية القمة العربية الحاسمة بشأن غزة

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة من المحادثات مع وزراء الخارجية العرب عشية انعقاد القمة العربية المهمة بشأن غزة والتي من المتوقع أن تنتج موقفا موحدا ضد مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمستقبل غزة واعتماد خطة مضادة لإعادة إعمار القطاع.

والتقي عبد العاطي وزراء خارجية لبنان والمغرب واليمن والأردن وتونس وموريتانيا والبحرين. كما التقي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.

وفي إشارة مبكرة للخلاف العربي، قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الرئيس عبد المجيد تبون لن يحضر القمة، مشيرة إلى ما وصفته بـ “الإخفاقات والتقصيرات” التي اتسمت بها الاستعدادات للقمة. وأضافت أن وزير الخارجية أحمد عطاف سيحل محل الرئيس.

وقالت الوكالة دون الخوض في تفاصيل “إن هذا المسار احتكرته مجموعة صغيرة وضيقة من الدول العربية التي عملت بمفردها على قرارات القمة دون أدنى حد من التنسيق مع بقية الدول العربية التي لا تقل عنها اهتماما بالقضية الفلسطينية”.

وأضافت “لقد انزعج الرئيس من هذا الأسلوب في العمل الذي شمل بعض الدول واستبعد أخرى وكأن الدفاع عن القضية الفلسطينية أصبح حكرا على البعض فقط”.

وقالت مصادر إن مصر تريد أن تكون الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها 22 دولة ممثلة في القمة يوم الثلاثاء، على أعلى مستوى ممكن لإضافة ثقل لنتائج التجمع.

وأضافت أن هناك أملا في أن يؤدي موقف عربي موحد ضد مقترحات ترامب بنقل 2.3 مليون فلسطيني من غزة إلى مصر والأردن قبل تطوير القطاع الساحلي إلى إقناع الزعيم الأمريكي بالتخلي عن طموحاته بشأن القطاع الذي مزقته الحرب، والذي أدانته عالميا جماعات حقوق الإنسان الدولية ووصفته بأنه تطهير عرقي.

وأصل خطة إعادة الإعمار العربية التي من المتوقع أن تتبناها القمة العربية ينبع من المخطط الذي قدمته مصر والذي يتصور إعادة إعمار غزة مع إبقاء سكانها في مناطق آمنة، وليس نقلهم خارج القطاع. وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 50 مليار دولار.

وتأتي موجة الاتصالات الدبلوماسية في العاصمة المصرية بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.

وبموجب الاتفاق كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في أوائل الشهر الماضي، ولكنها توقفت على الرغم من مناشدات حماس المتكررة بضرورة بدء تلك المفاوضات.

وتنص المرحلة الثانية على الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهدنة دائمة، وإطلاق سراح 59 أسيرا ما زالوا محتجزين لدى حماس في مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.