وول ستريت جورنال: السيسي خائف من لقاء ترامب

زعمت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خائف من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل إصراره على طرح خطته لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة تحت سلطتها الخاصة، وليس من خلال شرائه، لتنفيذ خطته المثيرة للجدل لإخلاء القطاع من سكانه البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني وإعادة توطينهم بشكل دائم في الأردن ومصر ودول شرق أوسطية أخرى.

لكن رغم أن ترامب قدم خطته كما لو كانت شبه محسومة، فإن اجتماعه مع الملك عبد الله الثاني كشف عن العقبات العديدة التي لا تزال تعترض طريقها.

فقد تجنب العاهل الأردني مرارًا الإجابة على الأسئلة حول ما إذا كان سيقبل الفلسطينيين الذين سيتم إجلاؤهم، قائلًا إن القرارات ستُتخذ بالتشاور مع الولايات المتحدة بعد أن تقدم مصر خطتها الخاصة بمستقبل غزة. وكان كل من الأردن ومصر قد رفضا سابقًا دعوات ترامب لإزالة جميع الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم.

وقال الملك عبد الله: “عليّ النظر في مصلحة بلادي. لننتظر حتى يتمكن المصريون من تقديم أفكارهم”.

أما ترامب، فقال إنه لا حاجة لتهديد الأردن ومصر بقطع المساعدات لإجبارهما على قبول خطته، مضيفا “لسنا بحاجة للتهديد بالمال. أعتقد أننا فوق ذلك”.

وقد أثار اقتراح ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة وتحويله إلى وجهة دولية، بينما يتم نقل سكانه إلى أماكن أخرى، صدمة في الشرق الأوسط. لكنه واصل الضغط لتنفيذ الخطة، مؤكدًا في مقابلة بُثت يوم الاثنين أن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى منازلهم.

وهذا يضع الملك عبد الله في موقف دقيق، إذ يعتمد بلده بشدة على أكثر من مليار دولار من المساعدات السنوية من الولايات المتحدة، ما يجعله عرضة لضغوط الرئيس الأمريكي. لكنه في الوقت ذاته، يجب أن يوازن بين السلام مع إسرائيل ودعمه للولايات المتحدة وبين مطالب السكان الأردنيين، الذين يتألفون إلى حد كبير من الفلسطينيين.

ووجه ترامب أيضًا دعوة للرئيس السيسي للاجتماع به في البيت الأبيض. لكن وفقًا لمسؤولين مصريين، فإن السيسي قلق من الظهور علنًا مع ترامب في وقت يدفع فيه الأخير بخطة بشأن غزة يرفضها معظم المصريين وتشكل تهديدًا أمنيًا لجيش بلاده.

ولم ترد الحكومة المصرية على الفور على طلب للتعليق، لكنها أعلنت يوم الأحد أنها ستستضيف قمة عربية في وقت لاحق من الشهر لمناقشة التطورات الخطيرة الجديدة في القضية الفلسطينية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه ترامب الضغط لتنفيذ خطته، فإن الأردن لديه اعتراضات سياسية وأمنية قوية على قبول نزوح جماعي للفلسطينيين. وكان وزير الخارجية الأردني قد صرح خلال الحرب في غزة، وقبل أن يطرح ترامب اقتراحه، بأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ستُعتبر “إعلان حرب”.

وقال أورايب الرنتاوي، المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية في عمان: “الاقتراح كارثي. لا يمكننا القبول بالمغامرة بأمن البلاد وهويتها الوطنية ووجودها ذاته”.

ويُعد الأردن، الذي يتمتع بموارد محدودة وأقام علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في التسعينيات، موطنًا لملايين الفلسطينيين في الشتات. لطالما كان واحة استقرار نسبي في منطقة مضطربة، ويستضيف قوات أمريكية، كما ساعد إسرائيل العام الماضي في صد هجمات صاروخية إيرانية. وفي عام 2022، وافقت الولايات المتحدة على تقديم حوالي 10 مليارات دولار من المساعدات للأردن على مدى سبع سنوات.

لكن في الوقت ذاته، فإن تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع معدلات الفقر بين اللاجئين، وتراجع الثقة في المؤسسات العامة، وانخفاض المساعدات الأمريكية للوكالات التي تدعم الأردن، قد تؤدي إلى تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد.

ويرى عدد قليل من الخبراء في الشرق الأوسط أن خطة ترامب قابلة للتنفيذ، خاصة بسبب مخاوف الفلسطينيين من التهجير الدائم، ورفض الأردن ومصر استقبالهم. كما أثارت بعض الجهات تساؤلات حول مدى قانونية الاقتراح، وما إذا كان يشكل تطهيرًا عرقيًا.

لكن من وجهة نظر ترامب، يرى بعض مؤيديه أن خطته تتميز بالبساطة، وقد تسهل إعادة إعمار غزة وتوفر حلاً لقضية كيفية التخلص من حماس في القطاع.

وقد وضعت خطة ترامب الأردن ومصر في موقف حرج، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.

وقال دينيس روس، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم الذي خدم في إدارات ديمقراطية وجمهورية: “يواجه الملك عبد الله مهمة معقدة: كيف يشرح لترامب سبب رفض القادة العرب لخطته، وفي الوقت ذاته، يوضح أنهم يدركون ضرورة وجود نهج عملي لإعادة إعمار غزة مع ضمان عدم بقاء حماس في السلطة”.

ويرى روس أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تقديم مقترحات عملية تتماشى مع رغبة ترامب في توسيع اتفاقيات أبراهام.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.