ارتباك بشأن مصير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد إغلاق موقعها الإلكتروني
أغلق موقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) أبوابه، وسط شائعات عن ضم المكتب الرئيسي للمساعدات الخارجية في الولايات المتحدة إلى وزارة الخارجية.
يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أصداء قرار الرئيس دونالد ترامب بخفض المساعدات الخارجية الأميركية في واشنطن والعالم.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إدارة ترامب وضعت اثنين من كبار القادة في الوكالة في إجازة، لرفضهما تسليم مواد سرية إلى أعضاء إدارة كفاءة الحكومة، بقيادة الملياردير إيلون ماسك.
وتتحمل هذه الوكالة المستقلة، التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 50 مليار دولار، مسؤولية أكثر من نصف المساعدات الخارجية الأميركية. وينتشر الخط الأزرق والأحمر الذي تحمله الوكالة في كل مكان في الدول النامية في مختلف أنحاء العالم.
وأنشأ الرئيس جون كينيدي الوكالة في عام 1961 بتوقيع أمر تنفيذي، جاء في أعقاب قانون أصدره الكونجرس ينص على إعادة تنظيم برامج المساعدات الخارجية.
ويتساءل البعض في واشنطن حول قانونية استيعاب الوكالة، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا هو ما يحدث بالفعل.
وقال ديف هاردن، الذي شغل منصب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في غزة والضفة الغربية المحتلة من عام 2013 إلى عام 2016: “أعني أن هناك مسألة قانونية وأخرى عملية”.
وأضاف “أن إزالة الموقع الإلكتروني ودمجه بشكل مبسط مع وزارة الخارجية، وإدراجه تحت مكتب صغير نسبيًا، تقريبًا داخل وزارة الخارجية، يرمز في الواقع إلى محاولة غير دستورية وغير قانونية لإزالة وكالة فيدرالية مستقلة قانونًا كانت موجودة منذ عام 1961”.
وقد جعل ترامب من الكفاءة والإنفاق المسؤول حجر الزاوية في إدارته. ففي العشرين من يناير/كانون الثاني، وقع على أمر تنفيذي يدعو إلى وقف مؤقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية، في حين يمكن إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كان الإنفاق يتماشى مع أجندته “أميركا أولا”.
وفي أعقاب ذلك، قرر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تجميد التمويل الجديد لجميع المساعدات الأجنبية تقريبا، في خطوة أثارت الارتباك والقلق بين العاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
وفي وقت لاحق، اضطر إلى منح إعفاء لـ”المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”، والتي وصفتها وزارة الخارجية بأنها “الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والخدمات الطبية، والغذاء، والمأوى، ومساعدات المعيشة، فضلاً عن الإمدادات والتكاليف الإدارية المعقولة حسب الضرورة لتقديم هذه المساعدة”.
وتبدو تحركات روبيو متناقضة مع خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ في عام 2017، حيث أشاد بأهمية المساعدات الخارجية الأميركية.
وقال في ذلك الوقت: “أريد أن أبدأ بالقول اليوم إن المساعدات الخارجية كجزء من ميزانيتنا الإجمالية أقل من 1 في المائة من إجمالي المبلغ الذي تنفقه الحكومة الأمريكية”.
وسلط روبيو الضوء على الأسباب الاقتصادية والأمنية الوطنية لتعزيز المساعدات الخارجية.
وقال “لا يمكن للناس أن يكونوا مستهلكين إذا كانوا يعانون من الجوع، ولا يمكن أن يكونوا مستهلكين إذا كانوا يموتون من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، ولا يمكن أن يكونوا مستهلكين إذا كانوا يموتون من الملاريا، ولا يمكن أن يكونوا مستهلكين إذا كانوا يعيشون في بلد غير مستقر”.
وتابع “من هنا، فإن هناك مبرراً اقتصادياً لاستثماراتنا في مختلف أنحاء العالم. فنحن نساعد الناس على الخروج من براثن الفقر، وفي نهاية المطاف يصبحون أعضاء في طبقة المستهلكين العالمية التي تشتري السلع والخدمات الأميركية”.
ويخشى هاردن من أن يؤدي تعديل ترامب للمساعدات الخارجية في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر بالأميركيين، وليس مساعدتهم.
وقال “هذا تغيير هيكلي في فلسفة أمريكا ومكانتها في العالم، سواء كان ذلك من خلال تقليص القوة الناعمة، أو نهج تعاوني لحل مشاكل معقدة مثل تغير المناخ، أو مجرد حرب تجارية محصلتها صفر مع أقرب جيراننا وحلفائنا وشركائنا التجاريين، أليس كذلك؟”.
وأضاف أن “هذه مجرد فلسفة أخلاقية ستنتهي بشكل سيء بالنسبة للولايات المتحدة والشعب الأميركي” .
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70445