أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء ما وصفته بالفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر “تعذيبًا قاسيًا وسوء معاملة” للمعتقلين في مرفق احتجاز جرنادة بشرق ليبيا.
ولم يتم التحقق بشكل مستقل من مكان أو تاريخ الفيديوهات، لكن التفاصيل المعمارية الظاهرة في الفيديوهات، مثل نوع البلاط على الأرض، والطلاء على الجدران، و Bars الزنازين، تتوافق مع صور أرشيفية للسجن من تقارير موثوقة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان: “بينما تواصل الأمم المتحدة التحقق من ملابسات الفيديوهات المتداولة، فإنها تدين بشدة هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأكدت أن الفيديوهات تتماشى مع ما وصفته “بأنماط موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز عبر ليبيا”.
ودعت البعثة إلى تحقيق فوري في هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها تنسق مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لضمان “الوصول غير المقيد إلى موظفي حقوق الإنسان في البعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى مرفق جرنادة ومرافق احتجاز أخرى تحت سيطرتهم”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الليبية بشأن الفيديوهات أو تقرير الأمم المتحدة.
وتعاني ليبيا من فوضى وفقدان للأمن منذ الإطاحة بنظام الزعيم السابق معمر القذافي في الثورة المدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2011.
منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، غارقة ليبيا في صراع داخلي طويل بين حكومات وميليشيات متناحرة، مما أدى إلى انتشار الفوضى وانعدام الأمن في البلاد. وتُعتبر مراكز الاحتجاز في ليبيا من بين أكثر الأماكن التي تشهد انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يتعرض العديد من المعتقلين لمعاملة قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي.
غالبًا ما تكون هذه الانتهاكات موجهة ضد المحتجزين لأسباب سياسية أو أولئك الذين ينتمون إلى جماعات معارضة أو مكونات اجتماعية معينة. وفي هذا السياق، تُوثق منظمات حقوقية عدة تقارير عن ممارسات غير إنسانية في السجون الليبية، مثل حرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على محاكمة عادلة، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
وتُظهر الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار هذه الانتهاكات، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات.
وقد أثارت هذه التقارير قلقًا عالميًا، حيث تتطلب الأوضاع الإنسانية في ليبيا تدخلاً عاجلاً لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين من سوء المعاملة. في هذا السياق، تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى فرض ضغوط على السلطات الليبية من أجل إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=70236