شهدت السفارات والقنصليات في الإمارات طلبات متزايدة للمساعدة خلال برنامج العفو الخاص بالتأشيرات، مقارنة بالمبادرات السابقة، حيث توجه الآلاف من الأفراد الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم للحصول على الدعم.
ووفقًا للمسؤولين الدبلوماسيين، تمكّن البعض من الذين عاشوا في الإمارات بدون وثائق قانونية لأكثر من 20 عامًا من العودة إلى بلدانهم بعد إلغاء غراماتهم التي بلغت أكثر من 350,000 درهم.
ومع اقتراب انتهاء البرنامج في 31 ديسمبر الجاري، جدد الدبلوماسيون من الهند وسريلانكا وباكستان وبنغلاديش ونيبال دعوتهم للأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم للمغادرة دون التعرض للعقوبات. ويرجع السبب في تزايد عدد المستفيدين هذا العام إلى الفرص التي يقدمها العفو مثل إمكانية العودة للعمل دون فرض حظر على دخولهم البلاد مجددًا، وهو ما لم يكن متاحًا في برامج سابقة.
وقال ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي: “المبادرة هذه المرة كانت أكبر بسبب عوامل إيجابية مثل عدم فرض حظر على العودة، عندما يكون الشخص في وضع غير قانوني، فإنه يخشى الخروج، ولكن الآن يأملون في العودة لأن الإمارات هي أرض الفرص. يريدون العودة للعمل هنا وكسب المال والمساهمة في أسرهم”.
وكانت القنصلية الهندية قد أصدرت أكثر من 5500 وثيقة حتى الآن، تشمل أكثر من 3200 تصريح خروج للأشخاص الذين لا يحملون جوازات سفر، وأكثر من 2000 جواز سفر قصير المدة لأولئك الذين وجدوا وظائف ويحتاجون لتجديد تأشيراتهم.
كما تم منح حوالي 750 تصريح خروج لأولئك الذين مكثوا بشكل غير قانوني لأكثر من خمس سنوات، بمن فيهم أولئك الذين عاشوا في الإمارات لمدة تصل إلى 20 أو 30 عامًا.
وأكد القنصل العام لسريلانكا، ألكسيس غوناسيكيرا، أن العفو يعد درسًا تحذيريًا للذين يخططون للقدوم إلى الإمارات بتأشيرة زيارة بحثًا عن وظيفة. وقال: “العديد من الأشخاص الذين تم إغراؤهم من قبل وكالات وهمية يكتشفون بعد قدومهم أن ذلك كان وهمًا”. وأضاف: “العفو يبعث برسالة قوية: من يغادر الآن لن يواجه غرامات”.
أما القنصلية الباكستانية فقد أكدت أن أعداد المواطنين الذين استفادوا من العفو تجاوزت 8000 شخص، مع إصدار حوالي 3200 تصريح خروج. بينما أفادت القنصلية البنغلاديشية بأن أكثر من 50,000 بنغالي قد قاموا بتسوية وضعهم بعد العثور على وظائف، فيما أصدرت القنصلية حوالي 5000 تصريح خروج للبنغاليين الذين قرروا المغادرة.
ومن جانبها، أكدت السفارة النيبالية أن حوالي 400 شخص حصلوا على تصاريح خروج، إلا أن العدد كان أقل من المتوقع، حيث أن العديد من هؤلاء لم يكونوا مؤهلين للاستفادة من العفو بسبب القضايا المالية والقضائية المعلقة ضدهم. وأشار ديبندرا باوديل، مستشار العمل في السفارة النيبالية، إلى أن السفارة تساعد هؤلاء الأشخاص في التفاوض مع البنوك ومعالجة القضايا القضائية.
وفي المجمل، شكل العفو فرصة للعديد من المقيمين في الإمارات لتسوية أوضاعهم القانونية والعودة إلى أوطانهم أو بدء حياة جديدة، فيما تبقى الأيام الأخيرة من البرنامج فرصة كبيرة لتسوية أوضاع الآلاف قبل انتهاء الموعد المحدد.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69787