الولايات المتحدة توجه تهمًا بتصدير تكنولوجيا حساسة لإيران بعد هجوم في الأردن

وجهت السلطات الأمريكية تهمًا لشخصين بتصدير تكنولوجيا حساسة إلى إيران، والتي يُعتقد أنها استُخدمت في الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي وقع في الأردن في وقت سابق من هذا العام وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن القضية، التي تم تقديمها أمام المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، تتهم الرجلين – مهدي محمد صادقي ومحمد عبدينيناجافابادي – بانتهاك قوانين مراقبة الصادرات.

ووفقًا للمدعين العامين، يعمل السيد صادقي في شركة لتصنيع أشباه الموصلات في ماساتشوستس، بينما تم القبض على السيد عبدينيناجافابادي في إيطاليا، وتسعى الولايات المتحدة لتسليمه إلى ماساتشوستس.

الهجوم الذي وقع في 28 يناير 2024 استهدف نقطة مراقبة أمريكية في شمال شرق الأردن، المعروفة باسم “البرج 22”، وقد اتُهمت جماعة “المقاومة الإسلامية في العراق”، وهي مجموعة تضم قوات مدعومة من إيران مثل كتائب حزب الله، بتنفيذ الهجوم.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود من ولاية جورجيا الأمريكية – الرقيب ويليام جيروم ريفرز، الرقيب بريونا موفيت، والرقيب كينيدي ساندرز، ووقع الهجوم عندما اصطدمت طائرة مسيّرة، يُعتقد أنها كانت قد خُلطت مع طائرة مسيّرة أمريكية، بمساكن الجنود، مما أسفر عن مقتلهم وإصابة أكثر من 40 آخرين.

البرج 22 كان يضم حوالي 350 جنديًا أمريكيًا في ذلك الوقت، ويقع بالقرب من الحدود الأردنية-السورية على بعد نحو 10 كم من الحدود العراقية.

وفي الأشهر التي تلت الهجوم، تصاعدت الهجمات التي شنتها القوات المدعومة من إيران على المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة، وذلك بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2024 على إسرائيل، وردها العسكري على غزة.

وردًا على الهجوم، شنت الولايات المتحدة ضربات مضادة استهدفت 85 موقعًا في العراق وسوريا تستخدمها القوات المدعومة من إيران وفيلق الحرس الثوري الإيراني.

وتُعد هذه القضية جزءًا من الجهود المتواصلة من قبل السلطات الأمريكية للحد من الدعم العسكري والتكنولوجي الإيراني، خاصة في ظل التصاعد المستمر للتهديدات التي تشكلها القوات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في المنطقة.

وتؤكد وزارة العدل الأمريكية أن مهدي محمد صادقي ومحمد عبدينيناجافابادي لعبا دورًا رئيسيًا في تسهيل وصول إيران إلى تكنولوجيا حيوية يُعتقد أنها أسهمت في تزويد جماعات مثل “المقاومة الإسلامية في العراق” بالطائرات المسيّرة التي تم استخدامها في الهجوم على القوات الأمريكية.

إن الملاحقات القانونية تستهدف شبكة من الأفراد والشركات التي تُتهم بخرق القوانين الأمريكية المتعلقة بتصدير التكنولوجيا الحساسة دون موافقات رسمية من الحكومة.

وتنطوي هذه القوانين على قيود صارمة بشأن نقل التقنيات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، خاصة في البلدان التي تُصنف كدول راعية للإرهاب مثل إيران.

ويعتقد المدعون أن صادقي، الذي يعمل في شركة أمريكية متخصصة في أشباه الموصلات، قد قدم تكنولوجيا قد تكون قد سهلت تصنيع الطائرات المسيّرة أو أجزاء حيوية لها، فبينما تم القبض على عبدينيناجافابادي في إيطاليا، تسعى الولايات المتحدة إلى تسليمه لمحاكمته، حيث يواجه عقوبات شديدة إذا ثبتت التهم ضده.

وتبرز هذه القضية في سياق أوسع يتعلق بالأمن الإقليمي والسياسات الأمريكية تجاه إيران والجماعات المدعومة منها. الهجوم الذي وقع في الأردن وأدى إلى مقتل الجنود الأمريكيين يعكس التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتورط إيران بشكل غير مباشر في العديد من الهجمات ضد القوات الأمريكية عبر ميليشياتها المنتشرة في العراق وسوريا.

ومع تصاعد الهجمات المدعومة من إيران بعد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2024، تأمل الولايات المتحدة في استخدام هذه القضية للضغط على طهران وتقييد قدرتها على الوصول إلى التقنيات المتقدمة التي تستخدمها لزيادة قوتها العسكرية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات بعيدة المدى على العلاقات الأمريكية مع دول الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا، التي كانت مسرحًا لاعتقال أحد المتهمين. كما قد تساهم في زيادة الضغوط الدولية على إيران، حيث تشارك الدول الغربية في محاولات لخفض قدرة طهران على تسليح القوات المرتبطة بها، ما يعقد الوضع الأمني في المنطقة.

كما أن تصعيد الضغوط الأمريكية على إيران من خلال هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ما يضع تحديات أمام الحلول السياسية السلمية في المستقبل.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.