مشروع قانوني أمريكي لمعاقبة الجامعات التي تنسحب من استثماراتها في إسرائيل

قدم عضوان في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى حرمان الجامعات من المساعدات الفيدرالية إذا شاركت في حملات مقاطعة تجارية لإسرائيل، في خطوة مثيرة للجدل.

يُعرف هذا المشروع باسم “قانون حماية الحرية الاقتصادية”، وقد تم تقديمه يوم الثلاثاء من قبل النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكز والنائب الديمقراطي جوش غوتهايمر.

ويقترح مشروع قانون “حماية الحرية الاقتصادية” تعديل المادة الرابعة من قانون التعليم العالي، ليجعل أي مؤسسة تعليمية تشارك في “مقاطعة تجارية غير تعبيرية” ضد إسرائيل غير مؤهلة لتلقي الأموال الفيدرالية.

وقد صرحت فوكز بأن “أي مؤسسة ستستسلم لحركة BDS سيكون لها عواقب، بدءًا من قانون حماية الحرية الاقتصادية”.

ويأتي هذا المشروع بعد عام من التعبئة الكبيرة للطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية، حيث قام العديد منهم بإقامة معسكرات احتجاج خلال الفصل الدراسي الربيعي.

وقد تم إزالة العديد من هذه المعسكرات بأمر من إدارات الجامعات، ومن أبرز مطالب هذه الحركة الاحتجاجية هو دعوة الجامعات لسحب استثماراتها من الشركات التي تحقق أرباحًا من الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن تدمير كبير للبنية التحتية المدنية في القطاع ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

ويهدد هذا المشروع بفرض عقوبات على الجامعات التي تستجيب لمطالب المحتجين المؤيدين لفلسطين، حيث يعتبر المشرعون المؤيدون لإسرائيل أن مثل هذه الانسحابات تمثل “معاداة للسامية”.

ويأتي هذا القانون في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تزايدًا في التشريعات المناهضة للمقاطعة، حيث تم تمرير قوانين مشابهة في أكثر من 30 ولاية أمريكية، تلزم الأفراد المتعاقدين مع الدولة بالتوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.

و تواجه هذه التدابير انتقادات واسعة من قبل الجماعات المؤيدة لفلسطين ومنظمات حقوق الإنسان، التي تعتبرها تهديدًا لحرية التعبير.

ويعتبر النقاد أن هذه القوانين تتعارض مع التعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

كما تم رفع دعاوى قضائية ضد بعض الولايات، مثل تكساس وجورجيا وأركنساس، بسبب هذه القوانين.

وعلى مدار العام الماضي، دفع المشرعون الأمريكيون نحو تشريع فيدرالي لمكافحة المقاطعة، في فبراير، أقر مجلس النواب قانون “مكافحة المقاطعة IGO”، الذي يوسع القانون الحالي الذي يتطلب من المواطنين الأمريكيين رفض المشاركة في مقاطعات تنظمها حكومات أجنبية ضد الدول الصديقة للولايات المتحدة.

وتعتبر حركة BDS (مقاطعة، استثمار، عقوبات) نموذجًا لحركة المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وقد تأسست منذ 15 عامًا.

وتصف الحركة نفسها بأنها جهد جماهيري يقوده المجتمع المدني الفلسطيني، وليس تحت قيادة أي دولة أو منظمة حكومية معينة.

إن تقديم مشروع قانون “حماية الحرية الاقتصادية” يعكس جهودًا متزايدة من قبل المشرعين الأمريكيين لتقويض حركة المقاطعة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، بينما يسعى المؤيدون لهذا المشروع إلى حماية إسرائيل من الضغوط الاقتصادية، فإن النقاد يعتبرون أن ذلك يمس بحرية التعبير ويعزز مناخًا من الخوف بين الطلاب والجامعات.

إن هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوترات حول القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وتبرز الصراعات المستمرة بين حرية التعبير والدعم الحكومي للإجراءات ضد إسرائيل.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69324