تعزيز الناتج المحلي السعودي بعد توقيع عدة اتفاقيات في منتدى المحتوى المحلي

شهد منتدى المحتوى المحلي الذي أقيم في الرياض مؤخرًا تعزيزًا ملحوظًا للناتج المحلي السعودي، حيث تم توقيع 15 اتفاقية جديدة تتعلق بمبادرات محورية تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية.

ويقدر الأثر الاقتصادي لهذه الاتفاقيات بحوالي 12.4 مليار ريال سعودي (حوالي 3.3 مليار دولار).

واستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام وركز على أهمية تعزيز المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الاستراتيجية مثل التصنيع والتكنولوجيا والنقل.

وأطلقت الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الأوسع للمملكة، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

من بين الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها:

اتفاقيتان مع الشركة الوطنية لصناعة السيارات: تهدف هذه الاتفاقيات إلى توطين وتصنيع المركبات متعددة الأغراض والمركبات الخفيفة.
خمسة اتفاقيات مع شركة نافكو: تتعلق هذه الاتفاقيات بتوطين منتجات مكافحة الحرائق مثل طفايات الحريق والأنظمة المرتبطة بها.
اتفاقيات مع ألفنار وهوليت باكارد: تتضمن توطين وتصنيع خوادم مراكز البيانات، مما يسهم في تعزيز قدرات المملكة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
صفقة مع InnovEra: تركز على توطين تصنيع الأجهزة التوجيهية.
شراكة مع شركة سافن: تتعلق بتوطين إنتاج أجهزة استشعار الأكسجين.

كما تم الإعلان عن إطلاق برنامج “واتنها” من قبل شركة سادارا الكيميائية، والذي يهدف إلى دعم الموردين المحليين وتطوير قدرات التصنيع، حيث سجلت سادارا معدل محتوى محلي بلغ 50.25% في النصف الأول من 2024.

وتسعى المملكة إلى تحقيق هدف إنتاج 500,000 مركبة سنويًا بحلول عام 2030، في إطار خططها لتطوير قطاع السيارات، بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن 95 مشروعًا استراتيجيًا في إطار مبادرة تعزيز سلسلة الإمداد العالمية، مع التركيز على تطوير القيمة المضافة وتعزيز التصدير.

من جهة أخرى أشار خالد الفالح، وزير الاستثمار، إلى أن المحتوى المحلي يعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث يؤثر على العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة والسياحة، كما أكد على ضرورة وجود بيئة استثمارية تنافسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.

كما تطرق بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أهمية المنتجات المحلية ذات الجودة العالية والميزات التنافسية لتحقيق أهداف المحتوى المحلي، مؤكدًا دور القطاع الخاص في تعزيز هذا المحتوى.

وأعلن أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن نسبة توطين الإنفاق العسكري وصلت إلى 19.35% مقارنة بـ4% في عام 2018، وتهدف الهيئة إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تخلق المشاريع الجديدة حوالي 3,000 وظيفة بحلول عام 2030، مما يعكس أهمية هذه المبادرات في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق رؤية السعودية 2030.

وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على الصناعات المحلية، وذلك من خلال توطين الصناعات، تأمل المملكة في تحقيق أهدافها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69248