المحاكم الأمريكية تفتح الباب لمحاسبة مسؤولين سعوديين على انتهاكات حقوق الإنسان

منحت محكمة أمريكية اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حتى أوائل نوفمبر للبدء في تقديم أي أدلة في دعوى قضائية من مسؤول استخباراتي سعودي سابق يقول إنه نجا من محاولة من المملكة لإسكاته.

ويعد هذا الأمر من بين سلسلة من الأحكام الأخيرة التي تشير إلى أن المحاكم الأمريكية أصبحت أكثر انفتاحًا على الدعاوى القضائية التي تسعى إلى تحميل القوى الأجنبية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لخبراء قانونيين ومدافعين. ويأتي هذا بعد عقدين تقريبًا من الزمن كانت فيهما المحاكم الأمريكية تميل إلى رفض تلك القضايا.

تتهم الدعوى القضائية التي قدمها مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري المملكة بمحاولة اغتياله في أكتوبر 2018. وتصف المملكة هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها.

كان هذا في نفس الشهر الذي تزعم فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة وآخرون أن مساعدي الأمير محمد ومسؤولين سعوديين آخرين قتلوا الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات لصحيفة «واشنطن بوست» تنتقد ولي العهد.

تؤكد دعوى الجبري أن المؤامرة ضده شملت على الأقل أحد المسؤولين نفسهم، وهو المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، الذي فرضت عليه إدارة بايدن عقوبات بتهمة تورطه في مقتل خاشقجي.

وهذا الحكم هو واحد من بين نصف دزينة من الأحكام الأخيرة التي تعطي الأمل للجماعات الحقوقية والمعارضين في أن المحاكم الأمريكية قد تكون أكثر انفتاحًا مرة أخرى على الدعاوى التي تتهم الحكومات والمسؤولين الأجانب بالانتهاكات، حتى عندما يقع معظم هذه الانتهاكات المزعومة في الخارج.

قالت يانا غورخوفسكايا، مديرة الأبحاث في منظمة «فريدوم هاوس» الدولية: «يبدو أكثر فأكثر أن المحاكم الأمريكية تمثل فرصة مباشرة لمحاسبة الحكومات».

وأضافت غورخوفسكايا: «إنه معركة شاقة، خاصة في القضايا التي يقع فيها القليل من التحرش المزعوم على الأراضي الأمريكية. ولكن هذا أكثر مما رأيناه، بالتأكيد، قبل بضع سنوات فقط».

من جهته قال خالد الجبري، نجل سعد الجبري، إن الحكم الأخير الذي سمح بمضي دعوى والده قدمًا سيساعد أكثر من الضحايا الجدد فقط. وأضاف: «نأمل أن يجعل هذا، على المدى الطويل، الأنظمة القمعية تفكر مرتين بشأن القمع عبر الحدود على الأراضي الأمريكية».

قالت مذكرات المحكمة السابقة التي قدمها محامو ولي العهد إن الجبري كاذب مطلوب في السعودية لمواجهة اتهامات بالفساد، وأكدت أنه لا يوجد دليل على وجود مؤامرة سعودية لقتله.

وحتى الآن، تعثرت الجهود لمقاضاة المسؤولين السعوديين والمملكة بشأن قضيتي خاشقجي والجبري. وقالت المحاكم الأمريكية إن الأمير محمد نفسه يتمتع بالحصانة السيادية بموجب القانون الدولي.

وقالت المحاكم الأمريكية إن المؤامرة المزعومة ضد الجبري استهدفته في منزله في كندا، وليس في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الجبري يدعي أن مساعدي ولي العهد استخدموا شبكة من المخبرين السعوديين في الولايات المتحدة لتحديد مكانه.

في أواخر هذا الصيف، ألغت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن قرارًا برفض ادعاءات الجبري من قبل محكمة أدنى. وقالت المحكمة إن الجبري يحق له قانونيًا جمع أي أدلة لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير محاكمة القضية في الولايات المتحدة.

وأمرت المحاكم الفدرالية الشهر الماضي القحطاني والعساكر ببدء تقديم جميع الرسائل النصية والتواصلات ذات الصلة في القضية بحلول 4 نوفمبر.

قالت إنغريد برونك، أستاذة القانون الدولي بجامعة فاندربيلت، إن هذا تطور “مثير”ن مشيرة إلى أن المحاكم الأمريكية وغيرها من الديمقراطيات كانت الوجهة المفضلة لتقديم قضايا حقوق الإنسان ضد الحكومات القمعية. لكن أحكام المحكمة العليا الأمريكية منذ عام 2004 قد عرقلت مثل هذه الدعاوى.

وأضافت أن الدعاوى القضائية القوية ضد المسؤولين والحكومات الأجنبية قد بدأت تجد موطئ قدم في المحاكم الأمريكية مرة أخرى.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=68359