في تطور لافت، نفذت المملكة العربية السعودية خلال أقل من عشرة أشهر من عام 2024 ، 213 عملية إعدام، وهو رقم قياسي جديد يُسجل في تاريخ المملكة.
يأتي هذا الرقم وسط انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تدعو إلى إصلاحات في نظام العدالة الجنائية في السعودية، معتبرة أن العديد من هذه الإعدامات قد تمت دون ضمانات كافية لمحاكمات عادلة.
وفقًا للتقارير الصادرة، فإن المعدل المرتفع للإعدامات يعكس استمرار المملكة في تطبيق العقوبات الصارمة، بما في ذلك على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والإرهاب، وغيرها من الجرائم الكبرى.
ويعد هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الإعدامات مصدر قلق كبير لمنظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، اللتين طالبتا بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.
وتشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في السعودية قضايا تتعلق بتهريب المخدرات، والقتل، والإرهاب، إضافة إلى تهم أخرى قد تشمل السحر والشعوذة.
وقد قامت السلطات السعودية بالدفاع عن موقفها، مشيرة إلى أن تطبيق الإعدام يتماشى مع الشريعة الإسلامية ويساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
أثار هذا الرقم القياسي موجة من الانتقادات الدولية، حيث اعتبرت العديد من الجهات أن النظام القضائي السعودي بحاجة إلى إصلاحات لضمان حقوق المتهمين، وضمان أن تكون المحاكمات عادلة وشفافة.
وتطالب منظمات حقوق الإنسان بضرورة تعليق أحكام الإعدام ومراجعة النظام القضائي بشكل شامل.
وعلى الرغم من تزايد الضغط الدولي، تواصل الحكومة السعودية تطبيق أحكام الإعدام كجزء من نظام العقوبات الجنائية، حيث تدافع عن ذلك باعتباره أداة ردع فعالة للجرائم الكبرى.
لكن هذه السياسة تلقى انتقادات واسعة، خصوصاً مع التحولات التي تشهدها السعودية في مجالات أخرى مثل الاقتصاد والاجتماع، حيث يتم التركيز على التحديث والانفتاح.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=68174