السعودية تراهن بشكل كبير على مصر باستثمار خمسة مليارات دولار
تعهدت المملكة العربية السعودية باستثمار خمسة مليارات دولار في مصر، وهو ما يمثل تصويتا بالثقة في جهود القاهرة لمعالجة سياساتها المالية والاستثمارية، فضلا عن إشارة إلى تحول مواقف الخليج تجاه ضخ الأموال في الاقتصادات الإقليمية المتعثرة.
أبرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصفقة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري في الرياض.
وكان الإعلان الصادر عن الحكومة المصرية يفتقر إلى التفاصيل، لكن أحد الأهداف التي قد تستهدفها المملكة العربية السعودية قد يكون تطوير العقارات على ساحل البحر الأحمر في مصر.
لقد سئمت دول الخليج من تقديم الأموال النقدية لمصر دون الحصول على مقابل مالي يذكر: ربما تكون وديعة المملكة العربية السعودية البالغة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في عام 2022 هي آخر المساعدات التي تقدمها الرياض.
ويطالب صندوق الاستثمار العام السعودي بعوائد سوقية على استثماراته، وخاصة تلك التي تقع خارج البلاد.
وعلى هذا النحو، تسير مصر على خطى الإمارات العربية المتحدة التي أصبح صندوقها السيادي ADQ في عام 2022 أكبر مساهم في اثنتين من أكبر ثلاث شركات مدرجة في مصر، بما في ذلك الشركة الرئيسية لإنتاج السجائر في البلاد.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، تعهدت باستثمار 35 مليار دولار لشراء مساحة شاطئية رئيسية على البحر الأبيض المتوسط.
وقد شجعت هذه الاستثمارات القاهرة على فتح اقتصادها، مما ساعد على جعله أكثر قابلية للاستثمار: ففي أعقاب اتفاق فبراير/شباط، خفضت مصر قيمة عملتها واعتمدت التعويم الحر، مما مهد الطريق أمام صندوق النقد الدولي لمضاعفة حزمة الإنقاذ الخاصة به إلى أكثر من 8 مليارات دولار.
إن الحوافز التي تدفعها مصر واضحة: فقد تضرر اقتصادها بسبب الحرب في غزة وانخفاض عائدات قناة السويس بسبب تجنب شركات الشحن العالمية البحر الأحمر بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن النقل.
كما تعاني العديد من الشركات المحلية التي تديرها المؤسسة العسكرية من سوء الإدارة.
وتساعد الاستثمارات الخليجية في الحد من هذا السقوط الحر، وتميل إلى أن تكون أقل تدخلاً من الحقن النقدية من الغرب.
وفي مقابلة أجريت معه، قال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن شروط صندوق النقد الدولي ــ مثل تلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للشركات العامة، وخاصة الشركات المملوكة للجيش ــ لم تتحقق جميعها.
وأضاف كالداس: “مصر تفضل أن يكون لديها العديد من الممولين. أما متطلبات دول الخليج فيما يتصل بالشفافية فهي أقل تطلباً”.
وتبدي دول الخليج ــ وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ــ اهتماما كبيرا ببناء حصص في الأصول المملوكة للدولة في مصر. ومن بين هذه الأصول محطات الموانئ ، وسلاسل الفنادق التاريخية ، وشركات البتروكيماويات .
ولكن هذه الصفقات لها جوانب سلبية: فقد اشتكى المصريون ــ بل وأثاروا الشغب في بعض الحالات ــ بسبب الأخبار الكاذبة التي تفيد بأن قطر تشتري الأهرامات.
وفي عالم الواقع، قد تؤدي حصة الإمارات العربية المتحدة في أكبر شركة لصناعة السجائر في مصر، على سبيل المثال، إلى تعقيد جهود القاهرة للحد من التدخين بين السكان الذين يعانون من إدمان التبغ: ومع استثمار الإمارات العربية المتحدة، سوف يكون هناك ضغط كبير للحفاظ على الأرباح.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67720